مصطفى درويش: تواجد القطاع الحكومي فى إنتاج العبوات البلاستيكية قضى على الاحتكار
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أكد اللواء مصطفى درويش رئيس الشركة المتحدة لإنتاج العبوات والاستثمار العقارى التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن المشاركة فى معرض بلاستيكس يساعد على تسويق منتجات الشركة ويخلق المزيد من الفرص الاستثمارية.
وكان المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة افتتحا صباح اليوم معرض بلاستيكس بمركز مصر للمعارض الدولية (EIEC) بالقاهرة.
وأكد "درويش" أن الشركة المتحدة لإنتاج العبوات أن الشركة وطنية ١٠٠% فهى مملوكة ل ٣ شركات حكومية هى السكر والصناعات التكاميلية والدلتا للسكر والدقهلية للسكر وهى متخصصة فى إنتاج الأجولة البلاستيك بمقاسات مختلفة بدء من ٥٠ كيلو حتى كيلو واحد ولأول مرة تم إنتاج جوال مقاس ١٠ كيلو . ومن اهم عملاء الشركة شركة السكر والصناعات التكاميلية المصرية وشركة الدلتا للسكر وشركة الدقهلية للسكر والفيوم لصناعة السكر والنوبارية للسمر وشركة مطاحن مصر العليا ومطاحن مصر الوسطى وشركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة وصافولا للاغذية.
وأوضح درويش أن حجم إنتاج الشركة اليومى ١٥٠ ألف جوال وقد ارتفع إلى ٦٠ ألف جوال سنويا ومستهدف أن نصل إلى إنتاج ٨٠ ألف جوال فى ٢٠٢٤ وقد بلغت استثمارات الشركة ٣٠٠ مليون جنيها وقد قامت بالتصدير الى تنزانيا كمية ٥٠ ألف جوال بقيمة ٥٠ ألف دولار ومن المستهدف أن نصدر إلى افريفيا وحاليا جارى التفاوض مع السودان للتصدير ومن المستهدف أن تصل الصادرات الى ٢٥٠ ألف جوال.
وأشار درويش إلى حصول الشركة المتحدة لإنتاج العبوات على شهادة الأيزو ٩٠٠١ و ٤٥٠٠١ الصادرة من هيئة سلامة الغذاء الأمر الذى زاد من ثقة العملاء فى منتجاتنا خاصة خارج مصر مما ساهم فى خلق فرص جديدة للتصدير كما أن تواجد الشركة فى السوق المحلى ساهم فى القضاء على احتكار القطاع الخاص.
وقال درويش، أن الشركة المتحدة هى شركة حكومية لا تهدف لتحقيق الربح ولكن هذا العام حققنا هامش ساعدنا فى شراء ٤ آلات من الصين والهند ،مشيرا الى أن حجم مبيعات الشركة بلغت ٦٢٠ مليون جنيها خلال عام ٢٠٢٣ ومستهدف أن يرتفع حجم المبيعات إلى ٦٥٠ مليون جنيها.
وأوضح درويش أن الشركة تقوم توريد ٢٧ مليون جوال وقد تصل إلى ٣٠ مليون جوال لصالح شركة السكر والصناعات التكاميلية وتوريد ٧.٥ مليون جوال لشركة الدلتا سنويا و٤.٥ مليون جوال لصالح مطاحن مصر العليا و٢ مليون مطاحن مصر الوسطى والنوبارية٣.٦ مليون جوال والدقهلية ٤.٥ مليون والقناة ٤.٥ مليون ومطاحن جنوب القاهرة والجيزة ١.٥ مليون جوال وصافولا مليون جوال وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ٧.٥ مليون جوال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاستثمار العقاري معرض بلاستيكس التموين والتجارة الداخلية الشرکة المتحدة أن الشرکة ألف جوال
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تعزز حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار لتحقيق استقرار اقتصادي
العُمانية: شهدت سلطنة عُمان تطورات ملحوظة في تقليل الممارسات الضارة بأصحاب الأعمال ورفع مؤشراتها في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار وزيادة وعي الجمهور بأهمية الإبلاغ عن الممارسات غير المشروعة؛ إذ تقلص عدد الممارسات الضارة المسجلة إلى 14 ممارسة خلال السنوات الخمس الماضية.
وتعد حماية المنافسة ومنع الاحتكار من العناصر الأساسية التي تسهم في تحقيق التوازن الاقتصادي وتعزيز العدالة في الأسواق، حيث تحفز المنافسة الابتكار والتطوير وتحسين الجودة والخدمات، بينما يمثل الاحتكار تهديدًا للمنافسة ويؤثر سلبًا على الاقتصاد،؛ إذ يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتقليل الجودة وتقليل الابتكار.
وأكد أحمد بن سالم الراسبي مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن الوزارة عززت تعاونها مع منظمات دولية مثل منظمة التجارة العالمية والاتحاد الأوروبي لتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، كما وقّعت مجموعة من الاتفاقيات مع الدول الرائدة في مجال المنافسة ومنع الاحتكار.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن هذا التعاون يعكس التزام سلطنة عُمان بالاندماج في الاقتصاد العالمي وتبنّي معايير دولية في مجال حماية المنافسة؛ مما يسهم في تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات العالمية في هذا المجال.
وأشار إلى أنه وفق التقرير الأخير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا فإن موشرات سلطنة عُمان في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار شهدت تحسنًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات منها مؤشر ممارسات إنفاذ قوانين المنافسة ومؤشر مكافحة الهيمنة والاحتكار ومؤشر التوافق مع اتفاقيات التجارة الدولية.
وأوضح أن هناك تحسنًا ملحوظًا في مؤشر أطر الدمج والتركيز الاقتصادي؛ ما يعكس تحسن جاهزية سلطنة عُمان لتيسير عمليات الدمج والاستحواذ وتعزيز الاستثمارات مع التركيز على الأحكام التشريعية وإجراءات مراجعة معاملات الدمج والاستحواذ والموافقة عليها.
وأضاف: إن التحسن في مؤشرات سلطنة عُمان في هذا المجال يؤكد التزامها بتعزيز بيئة الأعمال وتحسين الأطر التشريعية المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، ما يعزز جاذبية السوق للاستثمارات ويسهم في النمو الاقتصادي المستدام.
وبيّن مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن سلطنة عُمان تابعت 169 موضوعًا متعلقًا بحماية المنافسة في النصف الأول من عام 2024، وتعمل الوزارة على مبادرة لتحويل خدمات المركز إلى خدمات إلكترونية لتسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بتحديث التشريعات الخاصة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وقد استخدمت تقنيات حديثة لتحليل البيانات التجارية والكشف عن التلاعب ونفّذت عددًا من الدراسات بما نسبته 80 بالمائة من مخرجاتها وتوصياتها.
كما لفت إلى أن مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار يقدم مجموعة من الخدمات تشمل بحث حالات الاحتكار والتركيز الاقتصادي والتحقيق في الممارسات المحظورة ومن بينها تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية والوقائية والبالغ عددها حاليًّا 20 تحقيقا ضد الواردات الأجنبية والتي فرض رسومًا نهائية ضد بعض منتجاتها بقيمة إجمالية تقدر بـ 1.5 مليون ريال عُماني وأكثر من 10 تحقيقات ضد الصناعة الوطنية ودراسة طلبات التركيز الاقتصادي المقدمة للمركز واستلام الشكاوى والبلاغات المقدمة من الأشخاص والتحقيق فيها.
وأكد مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن جهود الوزارة تجسد حرصها لضمان سوق تنافسية غير مشوهة؛ إذ وضعت سياسات صارمة لمكافحة الاحتكار ورصد الممارسات الضارة بالسوق وتعزيز الشفافية من خلال تقديم تقارير دورية عن مستوى التنافسية في الأسواق، كما تتعاون مع الهيئات الرقابية لضمان الالتزام بالقوانين المعمول بها.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد