«معلومات الوزراء»: سوق الهيدروجين الأخضر يوفر 100 ألف فرصة عمل
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أوضحت الحكومة أنه يتم التحرك بخطى مستدامة نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى أنه سيتم زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى %75 عام 2030 مقابل 30% في عام 2021-2022، وفقا لأبرز المستهدفات 2024-2030، بوثيقة « أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)»، التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
وأشارت الوثيقة التي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030، أنه يتم السعي لحشد التمويل الميسر اللازم لتنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للمناخ، لكل من برامج التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية من خلال الخطوات التالي:
- رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما لا يقل عن 5% بما يتوافق مع الطموحات العالمية.
- تحويل مصر إلى مركز إقليمي للهيدروجين الأخضر بحلول 2026، ومركز عالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030 لإنتاج 3.2 مليون طن سنويًا، وفق السيناريو الأخضر ترتفع إلى 9.2 مليون طن عام 2040.
- مع تضاعف السوق العالمية للهيدروجين الأخضر بنحو سبعة أضعاف، تسعى مصر إلى الحصول على حصة 8% من هذا السوق بنحو 5.6 مليون طن في عام 2040 وفق السيناريو الأخضر.
- إرساء المقومات الاقتصادية لتحقيق مشروعات الهيدروجين الأخضر مكاسب اقتصادية بقيمة تتراوح بين 10 إلى 18 مليار دولار.
- من المستهدف أن يوفر سوق الهيدروجين الأخضر ما يزيد عن مائة ألف فرصة عمل.
- تنفيذ استثمارات مستهدفة في قطاع الهيدروجين الأخضر بقيمة 1.9 تريليون جنيه لعدد 9 مشروعات بقطاع الهيدروجين الأخضر (عقود/ اتفاق إطاري مبرمة) للقطاعات الصناعية المتضمنة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بحلول عام 2030.
- تنفيذ استثمارات مستهدفة بقطاع الهيدروجين الأخضر بقيمة 2.5 تريليون جنيه لعدد 13 مشروعا بقطاع الهيدروجين الأخضر (جاري متابعة توقيع اتفاق إطاري للقطاعات الصناعية المتضمنة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بحلول عام 2030).
تنفيذ استثمارات مستهدفة بقطاع الهيدروجين الأخضر بقيمة 1 تريليون جنيه- تنفيذ استثمارات مستهدفة بقطاع الهيدروجين الأخضر بقيمة 1 تريليون جنيه لعدد 10 مشروعات (مذكرات تفاهم جاهزة للتوقيع للقطاعات الصناعية المتضمنة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بحلول عام 2030).
- تحسين ترتيب مصر في المؤشر العالمي للأداء البيئي (EPI) لتكون من بين المراتب الخمسين الأولى.
- تحسين ترتيب مصر مؤشر أداء تغير المناخ لتُصنف من بين الدول العشرة الأولى عالميا .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد الأخضر التغيرات المناخية السوق العالمية المنطقة الاقتصادية تغير المناخ فرصة عمل الحكومة الهیدروجین الأخضر بقیمة تریلیون جنیه بحلول عام 2030
إقرأ أيضاً:
بقيمة 11 مليار درهم.. “أدنوك” و”بنك اليابان للتعاون الدولي” يوقعان اتفاقية تمويل أخضر
وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” ش.م.ع “أدنوك” أمس اتفاقية عامة مع “بنك اليابان للتعاون الدولي” للحصول على تسهيلات تمويل أخضر بقيمة 11 مليار درهم (3 مليارات دولار).
وتأتي هذه الخطوة بعد توقيع البنود الرئيسية لاتفاقية بين الطرفين في يناير 2024، وتستند إلى شراكتهما طويلة الأمد.
حضر توقيع الاتفاقية معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ومعالي سايتو كين، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني.
وقع الاتفاقية خالد الزعابي، رئيس الشؤون المالية في “أدنوك” وكازوهيكو أماكاوا نائب محافظ بنك اليابان للتعاون الدولي وذلك في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية في العاصمة طوكيو.
ويعد هذا التسهيل الائتماني جزءاً من برنامج الإقراض العالمي الذي ينفذه “بنك اليابان للتعاون الدولي” للمواءمة بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة (GREEN) ويتم دعمه بشكلٍ جزئي من قبل البنوك التجارية اليابانية.
وبهذه المناسبة، قال خالد الزعابي، رئيس الشؤون المالية في “أدنوك”: “يسرنا التعاون مجدداً مع ’بنك اليابان للتعاون الدولي‘ للحصول على أول تمويل أخضر لأدنوك والذي سيساهم في تسريع تحقيق مبادرات الشركة في مجال خفض الانبعاثات والانتقال في قطاع الطاقة، حيث ستمكّن عائدات هذا التسهيل الائتماني استراتيجية ’أدنوك‘ الهادفة إلى دعم الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة. وتعد هذه الاتفاقية كذلك المرحلة التالية في العلاقات الإستراتيجية طويلة الأمد بين دولة الإمارات واليابان في مجال الطاقة، ونحن نتطلع إلى مزيد من التعاون مع ’بنك اليابان للتعاون الدولي‘ ضمن جهودنا لتنفيذ إستراتيجية ’أدنوك‘ الطموحة للنمو”.
يذكر أن “أدنوك” تعد أحد منتجي النفط والغاز الأقل كثافة في مستويات انبعاثات الكربون في العالم وتعمل على خفض كثافة الكربون بنسبة 25% بحلول عام 2030 بالتزامن مع استثمار 84.4 مليار درهم (23 مليار دولار) في مشاريع لخفض الانبعاثات من عملياتها وتسريع نمو مصادر الطاقة المستقبلية، بما في ذلك الهيدروجين والطاقة الحرارية الأرضية، والطاقة المتجددة، وتقنيات التقاط الكربون.
كما وضعت “أدنوك” هدفاً طموحاً بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045 والوصول إلى صفر من انبعاثات غاز الميثان بحلول عام 2030. وهي كذلك أحد الموقعين المؤسسين على “ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز”، وهو ميثاق عالمي يضم شركات النفط العالمية وشركات النفط الوطنية التي التزمت بالوصول إلى صافي انبعاثات صفري من غاز الميثان بحلول عام 2030 وتحقيق الحياد المناخي بحلول أو قبل عام 2050.وام
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو