أوضحت الحكومة أنه يتم التحرك بخطى مستدامة نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى أنه سيتم زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى %75 عام 2030 مقابل 30% في عام 2021-2022، وفقا لأبرز المستهدفات 2024-2030، بوثيقة « أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)»، التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

السعي لحشد التمويل الميسر اللازم لتنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للمناخ

وأشارت الوثيقة التي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030، أنه يتم السعي لحشد التمويل الميسر اللازم لتنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للمناخ، لكل من برامج التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية من خلال الخطوات التالي:

- رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما لا يقل عن 5% بما يتوافق مع الطموحات العالمية.

- تحويل مصر إلى مركز إقليمي للهيدروجين الأخضر بحلول 2026، ومركز عالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030 لإنتاج 3.2 مليون طن سنويًا، وفق السيناريو الأخضر ترتفع إلى 9.2 مليون طن عام 2040.

- مع تضاعف السوق العالمية للهيدروجين الأخضر بنحو سبعة أضعاف، تسعى مصر إلى الحصول على حصة 8% من هذا السوق بنحو 5.6 مليون طن في عام 2040 وفق السيناريو الأخضر.

- إرساء المقومات الاقتصادية لتحقيق مشروعات الهيدروجين الأخضر مكاسب اقتصادية بقيمة تتراوح بين 10 إلى 18 مليار دولار.

- من المستهدف أن يوفر سوق الهيدروجين الأخضر ما يزيد عن مائة ألف فرصة عمل.

- تنفيذ استثمارات مستهدفة في قطاع الهيدروجين الأخضر بقيمة 1.9 تريليون جنيه لعدد 9 مشروعات بقطاع الهيدروجين الأخضر (عقود/ اتفاق إطاري مبرمة) للقطاعات الصناعية المتضمنة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بحلول عام 2030.

- تنفيذ استثمارات مستهدفة بقطاع الهيدروجين الأخضر بقيمة 2.5 تريليون جنيه لعدد 13 مشروعا بقطاع الهيدروجين الأخضر (جاري متابعة توقيع اتفاق إطاري للقطاعات الصناعية المتضمنة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بحلول عام 2030).

تنفيذ استثمارات مستهدفة بقطاع الهيدروجين الأخضر بقيمة 1 تريليون جنيه

- تنفيذ استثمارات مستهدفة بقطاع الهيدروجين الأخضر بقيمة 1 تريليون جنيه لعدد 10 مشروعات (مذكرات تفاهم جاهزة للتوقيع للقطاعات الصناعية المتضمنة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بحلول عام 2030).

- تحسين ترتيب مصر في المؤشر العالمي للأداء البيئي (EPI) لتكون من بين المراتب الخمسين الأولى.

- تحسين ترتيب مصر مؤشر أداء تغير المناخ لتُصنف من بين الدول العشرة الأولى عالميا .

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الاقتصاد الأخضر التغيرات المناخية السوق العالمية المنطقة الاقتصادية تغير المناخ فرصة عمل الحكومة الهیدروجین الأخضر بقیمة تریلیون جنیه بحلول عام 2030

إقرأ أيضاً:

مدبولي: مصر تولي اهتماما كبيرا بقطاع الصناعة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصناعة.
وأضاف "مدبولي" خلال المؤتمر الأسبوعي، اليوم الأربعاء، إنَّ الفجوة الرقمية والتكنولوجية تزايدت بين الدول في ظل حاجة الدول النامية للتمويل.


وذكر أنَّ الرئيس السيسي أكد على تجربة مصر الرائدة في التنمية البشرية من خلال مشروع حياة كريمة.

وكان مجلس الوزراء، وافق في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات، أولها الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.

مقالات مشابهة

  • ضبط 3 عناصر إجرامية بالإسكندرية بحوزتهم مواد مخدرة بقيمة 8 ملايين جنيه
  • الحكومة: حجم استثمارات الوادي الجديد يصل إلى 100 مليار جنيه ضمن خطة التنمية المستدامة
  • أحمد العوهلي: نستهدف وصول الإنفاق المحلي العسكري لـ 50% بحلول 2030 .. فيديو
  • محافظ المنيا: تسليم قروض لـ49 شابًا بقيمة مليون و470 ألف جنيه لدعم مشروعاتهم
  • العراق يحصل على دعم بقيمة 30 مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر
  • مدبولي: مصر تولي اهتماما كبيرا بقطاع الصناعة
  • رئيس الوزراء: إنتاج حقل ظهر سيعود لمعدلاته الطبيعية بحلول منتصف 2025
  • وزير السياحة: السعودية ستصل للمرتبة السابعة عالمياً في أعداد السياح بحلول 2030
  • وزيرة البيئة تشارك في احتفالية «أفريقيا تتحول للأخضر»: فرصة لرواد الأعمال
  • توجيه جهود العمل الجماعي لتحقيق الأهداف العالمية لعام 2030