موقع أميركي: دعم واشنطن الأعمى لإسرائيل لا يمكن أن يستمر
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
حذر مقال في موقع "موندويس" الأميركي من تضخيم حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط في وقت تقف فيه المنطقة على حافة الهاوية، منتقدا ما أسماه "الدعم الأعمى" الأميركي لحملة الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل في قطاع غزة.
وأكد كاتب المقال ميتشل بليتنيك -وهو رئيس مؤسسة إعادة التفكير في السياسة الخارجية (Rethinking Foreign Policy) أن زعزعة الاستقرار ناجمة عن المذبحة الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، وعن الدعم "المتهور" الذي تقدمه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لتل أبيب.
وقال الكاتب إن بايدن وإدارته وضعوا أنفسهم في موقف صعب بدعمهم "الأعمى" لإسرائيل وتحريضهم إياها على الحرب في غزة ولبنان.
أفصحوا عن نواياهموأضاف الكاتب -الذي عمل في السابق مديرا مشاركا لمنظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام" ومديرا لمكتب منظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية في الولايات المتحدة– أن قادة إسرائيليين، من بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن إيتمار بن غفير، دأبوا على الإفصاح عن نواياهم بتنفيذ عمليات تطهير عرقي في قطاع غزة.
وردا على تلك النوايا، حاولت واشنطن تصويرها على أنها تصريحات هامشية ولا تمثل توجهات الحكومة الإسرائيلية.
ويؤكد الكاتب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والعديد من أعضاء حزب الليكود الحاكم يطلقون تصريحات مماثلة. ولحسن حظ بايدن وكوادره من مؤيدي الإبادة الجماعية أن التزمت وسائل الإعلام الأميركية "الساذجة" الصمت إزاء تلك التصريحات، بينما سلطت الضوء على أقوال سموتريتش وبن غفير.
لا تولي حياتهم قيمةوحسب المقال فإن إحدى نقاط السياسة الفعلية -التي دفعت الولايات المتحدة إلى المشاركة بالإبادة الجماعية الجارية في غزة- تكمن في رغبتها احتواء القتال في مسعى منها لقصر المذبحة على الفلسطينيين "الذين لا تولي الإدارة حياتهم أي قيمة" لكنها في الوقت نفسه لا تريد للحرب أن تمتد إلى باقي المنطقة.
ووفقا للكاتب، فإن الولايات المتحدة لا تخدم نفسها بسماحها لإسرائيل بفرض إرادتها على سير الأحداث دون أي معارضة تقريبا، باستثناء "توبيخ فارغ ومهادن أحيانا".
وزعم أن حزب الله اللبناني وجماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، أعلنا عن تضامنهما مع الشعب الفلسطيني أملا في أن يدفع موقفهما هذا الولايات المتحدة لممارسة ضغط على إسرائيل لحملها على التراجع عن هجماتها التي تتسم بطابع الإبادة الجماعية.
إجراءات متهورة
وذكر مقال موقع "موندويس" أن الحكومة الإسرائيلية حددت بعض الأهداف التي تتجاوز غزة، واتخذت بعض الإجراءات المتهورة التي تنذر بالتصعيد.
واستشهد في ذلك بإقدام إسرائيل على اغتيال كل من القيادي في الحرس الثوري الإيراني في سوريا رضي موسوي، والقيادي بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) صالح العاروري، ثم القائد العسكري في حزب الله حسين يزبك، ومشتاق طالب السعيدية نائب قائد عمليات الحشد الشعبي العراقي في بغداد.
وتابع رئيس مؤسسة إعادة التفكير بالسياسة الخارجية قائلا إن إسرائيل تريد من حزب الله الابتعاد حوالي 29 كيلومترا إلى داخل حدود لبنان الجنوبية، بحجة أنها الوسيلة الوحيدة للسماح لسكان شمال إسرائيل، والتي تم إخلاؤها بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، بالعودة إلى منازلهم. ولكن حزب الله لا يرغب في الإذعان لمطالب إسرائيل طالما ظلت غزة تتعرض للعدوان، وفق رأي الكاتب.
ووفقا للمقال، فمن المرجح أن تواصل إسرائيل تصعيدها التدريجي لكي يتسنى لها نقل مزيد من قواتها من غزة إلى منطقة الحدود الشمالية، مثلما صعدت الولايات المتحدة من عملياتها ضد الحوثيين في البحر الأحمر.
حتما سيزداد التصعيدوقال الكاتب إن عمليات التصعيد هذه ستزداد حتما، محذرا من أن أي خطوة غير محسوبة أو تصرف متعمد من بعض الأطراف من شأنه أن يتسبب في اندلاع حرب إقليمية ترغب معظم هذه الأطراف في تفاديها.
ويرى أن بالإمكان تجنب كل تلك الأخطار بوقف التطهير العرقي في غزة، وهو ما تريده أغلب دول العالم، باستثناء الولايات المتحدة وإسرائيل، حسب قوله.
وقد تضطر إسرائيل أخيرا -بحسب المقال- إلى الاعتراف بأن العالم لن يسمح لها بإفراغ غزة من سكانها. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أعلن الخميس خطة تجعل إسرائيل تسيطر بالكامل على غزة، ولكنها "ستسمح" ببعض السيطرة المدنية الفلسطينية.
واعتبر الكاتب أن خطة غالانت لا تعبر عن موقف إسرائيلي رسمي، بقدر ما هي إعلان يهدف إلى تهدئة إدارة بايدن التي تشعر بالقلق إزاء دعم إسرائيل التطهير العرقي صراحة، في حين لا تلتزم بوقف أيٍ من جرائمها في غزة.
ويختم مقاله بالتحذير من أن خطر انفجار المنطقة لا يزال مرتفعا وسيستمر في التصاعد، وإذا لم تتخل الولايات المتحدة عن مسارها الحالي في دعم العنف الإسرائيلي، وبالعنف الذي تمارسه هي نفسها وخروجها على القانون، فإن الانفجار سيحدث نهاية المطاف مثلما حدث في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة حزب الله فی غزة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل اليوم وأميركا غدا.. لهذا تخشى واشنطن مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت
واشنطن- مثّل إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت صدمة في العاصمة الأميركية واشنطن.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية إنها وجدت "أسبابا معقولة" لاتهامهما "بجريمة الحرب المتمثلة في التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال غير الإنسانية". كذلك تحدثت عن وجود "أسباب معقولة للاعتقاد" بأن كليهما يتحمل "المسؤولية الجنائية كرؤساء مدنيين عن جريمة الحرب المتمثلة في تعمّد توجيه هجوم على السكان المدنيين".
وعبّرت إدارة الرئيس جو بايدن عن رفض صارم لقرار المحكمة الجنائية الدولية. وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي إن الولايات المتحدة "ترفض بشكل أساسي قرار المحكمة بإصدار مذكرات توقيف لكبار المسؤولين الإسرائيليين"، وإنها "تشعر بقلق عميق من اندفاع المدعي العام لطلب مذكرات توقيف وأخطاء العملية المقلقة التي أدت إلى هذا القرار".
كما قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنها ترفض قرار المحكمة الجنائية الدولية على الرغم من أنه "ليس لدينا تقييم قانوني للإجراءات الإسرائيلية في غزة لكننا نرفض قرار الجنائية الدولية". وانتقد بايدن قرار الحكمة واعتبره عملا "شائنا".
"اليوم.. وغدا"
اعتبرت افتتاحية صحيفة وول ستريت جورنال المحافظة قرار المحكمة الجنائية الدولية بمنزلة هجوم على إسرائيل والولايات المتحدة معا. وقالت الصحيفة إن مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت "سيضرّان بقدرة جميع الديمقراطيات على الدفاع عن نفسها ضد الجماعات أو الدول الإرهابية"، على حد وصفها.
وأضافت افتتاحية الصحيفة أن "هذه السابقة ستستخدم ضد الولايات المتحدة التي هي مثل إسرائيل لم تنضم أبدا إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وعلى موقع مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات بواشنطن، وهي مؤسسة بحثية قريبة من الحكومة الإسرائيلية، كتب ريتشارد غولبرغ، الباحث والمسؤول السابق بإدراة دونالد ترامب، يقول "إنهم إسرائيليون اليوم، لكنهم سيكونون أميركيين غدا".
وأضاف غولبرغ محذرا "نحن بحاجة إلى التفكير بشكل أكبر من حظر التأشيرات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية؛ نحن بحاجة إلى تشويه المحكمة الجنائية الدولية نفسها وقطع وصولها إلى المال والخدمات. يجب أن نطلب من جميع حلفائنا الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية أن يعلنوا أنهم لا يعترفون بأوامر الاعتقال على أنها شرعية ولن ينفذوها، يجب على كل حليف أن يسجل الآن".
تشير كل المؤشرات إلى أن الكونغرس ذا الأغلبية الجمهورية، والذي تبدأ دورته الجديدة في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، سيقوم بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
واستبق السيناتور جون ثون، الذي سيصبح زعيم الأغلبية الجديد في مجلس الشيوخ، قرار المحكمة في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ودعا مجلس الشيوخ لتمرير عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية على الفور، واستكمال خطوات مشروع قانون عقوبات المحكمة الجنائية الدولية الذي أقره مجلس النواب في يونيو/حزيران الماضي.
وهدد مايكل والتز، النائب الجمهوري من ولاية فلوريدا، والذي اختاره ترامب مستشارا للأمن القومي في إدارته الجديدة، المحكمة الجنائية الدولية، وتوعد قادتها وقادة الأمم المتحدة كذلك.
وقال والتز في تغريدة على منصة إكس "المحكمة الجنائية الدولية ليس لها مصداقية، وقد دحضت الحكومة الأميركية هذه الادعاءات. لقد دافعت إسرائيل بشكل قانوني عن شعبها وحدودها من إرهابيي جماعة حماس. يمكنك أن تتوقع ردا قويا على التحيز المعادي للسامية من قبل المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة في يناير/كانون الثاني المقبل".
وردّ البروفيسور كريغ مارتن، من كلية واشبورن للقانون بجامعة ولاية كانساس، على هذه التهديدات. وقال للجزيرة نت إن "المحكمة الجنائية الدولية هي مؤسسة رئيسية في النظام القانوني الدولي الذي يقوم عليه ويجعل سيادة القانون الدولي ممكنة، وهو نظام لعبت الولايات المتحدة دورا مركزيا في بنائه. وبقدر ما تريد الولايات المتحدة الترويج لسيادة القانون والاعتماد على هذا النظام في المستقبل، لتقييد تصرفات دول مثل روسيا والصين، على سبيل المثال، يجب أن تفكر مليا في حكمة مهاجمة المؤسسات الأساسية التي تجعل ذلك ممكنا".
واتفق مع الطرح السابق البروفيسور أسامة خليل، رئيس برنامج العلاقات الدولية بجامعة "سيرايكوس"، بولاية نيويورك، في حديث مع الجزيرة نت، وقال إن "إدارة بايدن لن تتصرف بناء على مذكرتي التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت. وبدلا من ذلك، من المتوقع أن تهاجم شرعية المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام كريم خان".
وبرأي خليل، فإن هذا من شأنه "أن يمهد الطريق أمام إدارة ترامب لاتخاذ إجراءات أكثر عدوانية ضد المحكمة الجنائية الدولية وأي هيئات دولية تتحدى سياسات واشنطن أو تنتقد تصرفات إسرائيل".
أميركا والمحكمةورغم أن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا عضوتين بالمحكمة الجنائية الدولية، فإن مسؤولين أميركيين عبّروا عن الغضب من توجه المحكمة، خاصة أنها المرة الأولى التي تسعى فيها لمحاكمة حليف لأميركا.
ويفسّر الموقف الأميركي من المحكمة الجنائية الدولية بخوف واشنطن من تعرض الجنود والساسة الأميركيين للمحاكمة دون حماية دستورية أميركية، ومن قضاة دوليين.
وبدلا من ذلك، تتكئ واشنطن على قوانينها المحلية وقانون جرائم الحرب لعام 1996، وهو قانون يطبق إذا كان أحد الضحايا أو مرتكب جريمة الحرب مواطنا أميركيا أو عضوا في الجيش الأميركي.
وجدير بالذكر أن معارضة واشنطن للمحكمة الجنائية الدولية وصلت إلى ذروتها خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، التي تعهدت بفرض عقوبات على القضاة والمدعين العامين في المحكمة إذا شرعوا بالتحقيق في ما قالت عنه المحكمة إن "أفرادا من الجيش الأميركي ووكالة الاستخبارات المركزية ربما ارتكبوا جرائم حرب بتعذيب المعتقلين في أفغانستان عام 2016″.
وبالفعل، فرضت واشنطن عقوبات على أعضاء المحكمة، وحظرت الحسابات المصرفية لرئيسة المحكمة السابقة فاتو بنسودا، لكن العلاقات بدأت بالتحسن مع بدء عهد الرئيس جو بايدن قبل ما يقرب من 4 سنوات خاصة بعد تعهده باحترام قواعد القانون الدولي، وأسقطت واشنطن العقوبات.
وسبق أن طالب قادة الكونغرس، من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، البيت الأبيض بتقديم كل الدعم الممكن لمحكمة العدل الدولية في سعيها لتضييق الخناق على روسيا، إلا أن الموقف الأميركي تغير تماما حينما تعلق الأمر بإسرائيل وبانتهاكاتها المستمرة المرتبطة بعدوانها على قطاع غزة.
ومرّ التشريع الذي حمل الرقم (8282) ويدعو لفرض عقوبات على أعضاء المحكمة، وجاء كرد فعل على إصدار المحكمة أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت في يونيو/حزيران الماضي، بتأييد أغلبية 247 صوتا مقابل معارضة 155، حيث صوّت لمصلحة مشروع القرار جميع النواب الجمهوريين و42 نائبا ديمقراطيا.
وتجمد مشروع القانون عند عتبة مجلس الشيوخ، وذلك بإيعاز من البيت الأبيض الذي خشي من أن تدفع العقوبات الأميركية على المحكمة الجنائية الدولية إلى ملاحقة إسرائيل بشكل أقوى، وأن يجبر مشروع القانون الولايات المتحدة على فرض عقوبات على الحلفاء المقربين الذين يمولون المحكمة وقادتهم والمشرعين والشركات الأميركية التي تقدم خدمات للمحكمة.
قيادي حوثي يكشف تفاصيل جديدة عن مفاوضات السلام مع السعودية