القضاء يستبدل عضوين من مجلس محافظة الديوانية
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ كشفت وثيقة صادرة من من مجلس القضاء الأعلى، الهيئة القضائية للانتخابات، عن استبدال عضوين من أعضاء مجلس محافظة الديوانية.
وجاء في الوثيقة التي وردت لوكالة شفق نيوز، إن "المفوضية العليا للانتخابات تقوم باستبدال عضوين من اعضاء مجلس محافظة الديوانية"، مبينة ان "العضوين هما عذراء الجمالي وصعود صباح الزيادي بدلا منها من تحالف قوى الدولة، وصعود رغد العارضي ونزول سليم الشبلي من تحالف ابشر يا عراق".
وأضافت أن "القرار لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن مقدم في مدته القانونية قرر قبوله شكلا وعند عطف النظر على القرار المطعون فيه تبين بأنه مخالف لأصول وأحكام القانون ذلك لأن عدد المقاعد الكلي المخصص المجلس محافظة القادسية هو (14) مقعد منها (10) للرجال و(4) للنساء وعند توزيعها حسب نظام توزيع المقاعد يتبقى مقعد واحد للنساء بعد القسمة على (4) أو (3) مما يتطلب تطبيق الفقرة (5) من نظام توزيع المقاعد النافذ وقرار مجلس المفوضين".
وتابعت "بالرجوع الى النساء الحاصلات على عدد الأصوات من بين القوائم المتنافسة في محافظة القادسية فان المرشحة رغد حميد مهدي من تحالف ابشر يا عراق هي الحاصلة على أعلى الأصوات بعدد (1365) صوتاً من بين مرشحات القوائم الفائزة بناء عليه يكون مقعد الكوتا الأخير في محافظة القادسية من نصيب المرشحة (رغد حميد مهدي) من تحالف ابشر يا عراق لحصولها على أعلى الأصوات من بين المرشحات في القوائم الفائزة التي لم تحصل على مقعد نسوي ويكون لتحالف قوى الدولة الوطنية رجال اثنان لذا واستنادا للمادتين 19 و20 من قانون مفوضية رقم 31 لسنة 2019 قرر نقض القرار المطعون فيه قدر تعلق الأمر بموضوع هذا الطعن وإشعار مجلس المفوضين لاتباع ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي مجلس القضاء مجلس محافظة الديوانية مجلس محافظة من تحالف
إقرأ أيضاً:
الجزائر تؤكد ضرورة تفعيل القرار 2730 لحماية المدنيين وعمال الإغاثة خلال النزاعات المسلحة
نيويورك – أكد مندوب الجزائر بالأمم المتحدة عمار بن جامع ضرورة تفعيل قرار مجلس الأمن 2730 الخاص بحماية المدنيين وعمال الإغاثة في النزاعات المسلحة، مشيرا إلى أن تأثيره لا يزال محدودا حتى الآن.
وقال بن جامع، امس الأربعاء، خلال جلسة لمجلس الأمن حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، إن الاجتماع ينعقد في” توقيت حاسم بغية تفعيل القرار 2730″، مشيرا إلى أن تأثيره حتى الآن “لا يزال محدودا رغم الطموحات المعبر عنها”.
وأشار بن جامع إلى العثور قبل أيام قليلة على جثث 15 عامل إغاثة من الهلال الأحمر الفلسطيني، والدفاع المدني الفلسطيني، والأمم المتحدة، مدفونين في مقبرة جماعية بجوار مركباتهم، مؤكدا أن “اغتيالهم قد تم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية أثناء محاولتهم إنقاذ الأرواح، وهم يستحقون العدالة”.
وشدد الدبلوماسي الجزائري على ضرورة أن يتحدث مجلس الأمن “بصوت واضح”، مشيرا إلى أن عام 2024 كان الأكثر فتكا بالعاملين في المجال الإنساني، حيث قُتل أكثر من 100 شخص مقارنة بعام 2023.
وأكد بن جامع أن هذا “الواقع المأساوي” يفرض تساؤلات حول فعالية القرار 2730، ودور مجلس الأمن في ضمان احترام القانون الإنساني الدولي، وضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لحماية المدنيين وعمال الإغاثة في مناطق النزاع.
وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلن الأحد الماضي، انتشال 15 جثة تعود لـ9 مسعفين من الهلال الأحمر و5 من طواقم الدفاع المدني وموظف في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” التابعة للأمم المتحدة فقد أثرهم لأكثر من أسبوع، عقب إطلاق القوات الإسرائيلية النار عليهم بشكل مباشر في حي تل السلطان غرب رفح جنوبي قطاع غزة، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية “أعدمتهم ميدانيا وجرفت جثامينهم”.
وأشارت المنظمة في بيان إلى أن “استهداف الاحتلال لمسعفي الهلال الأحمر وشارتهم الدولية المحمية لا يمكن اعتباره إلا جريمة حرب يحاسب عليها القانون الدولي الإنساني الذي يستمر الاحتلال في انتهاكه على مرأى ومسمع العالم كله، الذي فشل لغاية اللحظة في اتخاذ خطوات جدية لمنع الاحتلال من مواصلة هذه الخروقات الصارخة للمواثيق الدولية بحق العاملين في المجال الصحي والإنساني”.
من جهتها، قالت وزارة الصحة في غزة إن بعض جثامين المسعفين كانت مقيدة وبها طلقات بالصدر ودُفنت في حفرة عميقة لمنع الاستدلال عليها. وطالبت الوزارة المنظمات الأممية والجهات الدولية بإجراء تحقيق عاجل ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.
يذكر أن الاتفاقيات الدولية نصت بشكل واضح على إلزامية حماية المسعفين والعاملين في المجال الطبي في أثناء النزاعات المسلحة. وتستند هذه الحماية القانونية بشكل أساسي إلى اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية لها، إلى جانب نظام روما الأساسي.
كما اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2730 في 24 مايو 2024، الذي يهدف إلى تعزيز حماية الموظفين الإنسانيين وموظفي الأمم المتحدة المرتبطين بها، بالإضافة إلى مقراتهم وممتلكاتهم.
ويدعو القرار جميع الدول إلى احترام وحماية هؤلاء الموظفين وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
كما يحث القرار الدول على النظر في الانضمام إلى اتفاقية سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وبروتوكولها الاختياري، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان تنفيذها التنفيذ الفعّال.
المصدر: الإذاعة الجزائرية + وكالات