الحكومة توافق على مناقشة طلب استيضاح خطتها حول المدارس التكنولوجية
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
وافقت الحكومة ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون البرلمانية والقانونية، على مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب النائب جميل حليم حبيب، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المدارس التكنولوجية التطبيقية وبصفة خاصة خطة التوسع في إنشائها، ونطاق توزيعها الجغرافي، خاصة أن القائم منها حاليا متركز بنطاق القاهرة الكبرى، وآليات وضوابط التعاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي في إنشائها.
وجاءت موافقة الحكومة لمناقشة طلب المناقشة العامة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، والذي أكد أن طلب المناقشة العامة ورد بجدول أعمال الجلسة العامة لهذا اليوم، وقام بسؤال الحكومة عن مدى استعدادها لمناقشة طلب المناقشة العامة بجلسة اليوم من عدمه قائلا: "هل الحكومة توافق على مناقشة الطلب وهو ما رد عليه وزير الشئون البرلمانية والقانونية: "الحكومة ليس لديها مانع من مناقشة طلب المناقشة العامة وهي مستعد لهذا الأمر".
وأكد رئيس المجلس أن مقدم طلب المناقشة العامة متواجد بالجلسة العامة وان الامانة العامة للمجلس تأكدت من حضور ومشاركة كافة الاعضاء الموقعين على طلب المناقشة العامة.
بعدها بدأ المجلس مناقشة طلب المناقشة العامة ومنح رئيس المجلس الكلمة للنائب جميل حليم حبيب، لاستعراض ما جاء بطلب المناقشة العامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المدارس التكنولوجية
إقرأ أيضاً:
قرارات لمجلس الوزراء لصالح الهيئات التعليمية
آخر تحديث: 8 أبريل 2025 - 2:29 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- قرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، خلال استضافة المجلس نقيب المعلمين عدي حاتم العيساوي في الجلسة التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني.وقرر المجلس المضي بإجراءات توزيع قطع الأراضي للملاكات التربوية والتعليمية في بغداد والمحافظات، وتشكيل لجنة عليا لتنفيذ كتاب رئاسة الوزراء/ الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، المتضمن موافقة رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الأحياء السكنية الخاصة بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، في بغداد والمحافظات، وبإشراك نقابة المعلمين في بغداد والمحافظات.ومن ضمن القرارات، قيام وزارة المالية بصرف أجور النقل للمشرفين التربويين، المرصودة ضمن موازنة كل مديرية تربية تابعة للوزارة، وكذلك قيام وزارة التربية بصرف مبلغ (100) ألف دينار، لتسيير عمل إدارات المدارس، ولكل فصل دراسي، وكذلك تفعيل جميع فقرات قانون حماية المعلّم (8 لسنة 2018).ووجه المجلس في قراراته بجرد المدارس النائية والملاكات التربوية في هذه المدارس، التي تبعد مسافات تزيد عن 100 كلم من مراكز المدن، وتقدم إلى وزارة التربية لإيجاد الحلول المناسبة لإنصافها.وكذلك من تضمنت القرارات دراسة وزارة المالية احتساب سنوات الخدمة المجانية لأغراض العلاوة والترفيع.واخيراً منح قروض مالية للملاكات التربوية والتعليمية من المصارف الحكومية، و بنسب فائدة بسيطة لتحسين المستوى المعيشي.وتشهد مناطق ومدن وسط وجنوب العراق منذ مطلع الأسبوع الجاري تظاهرات احتجاجية واسعة من قبل الكوادر التربوية مطالبين بزيادة الرواتب وتوزيع قطع أراض وتحقيق مطالبهم المهنية.
بث مباشر.. الرئيس السيسي وماكرون يصلان محطة عدلي منصور بالخط الثالث لمترو الأنفاق