الحكومة توافق على مناقشة طلب استيضاح خطتها حول المدارس التكنولوجية
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
وافقت الحكومة ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون البرلمانية والقانونية، على مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب النائب جميل حليم حبيب، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المدارس التكنولوجية التطبيقية وبصفة خاصة خطة التوسع في إنشائها، ونطاق توزيعها الجغرافي، خاصة أن القائم منها حاليا متركز بنطاق القاهرة الكبرى، وآليات وضوابط التعاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي في إنشائها.
وجاءت موافقة الحكومة لمناقشة طلب المناقشة العامة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، والذي أكد أن طلب المناقشة العامة ورد بجدول أعمال الجلسة العامة لهذا اليوم، وقام بسؤال الحكومة عن مدى استعدادها لمناقشة طلب المناقشة العامة بجلسة اليوم من عدمه قائلا: "هل الحكومة توافق على مناقشة الطلب وهو ما رد عليه وزير الشئون البرلمانية والقانونية: "الحكومة ليس لديها مانع من مناقشة طلب المناقشة العامة وهي مستعد لهذا الأمر".
وأكد رئيس المجلس أن مقدم طلب المناقشة العامة متواجد بالجلسة العامة وان الامانة العامة للمجلس تأكدت من حضور ومشاركة كافة الاعضاء الموقعين على طلب المناقشة العامة.
بعدها بدأ المجلس مناقشة طلب المناقشة العامة ومنح رئيس المجلس الكلمة للنائب جميل حليم حبيب، لاستعراض ما جاء بطلب المناقشة العامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المدارس التكنولوجية
إقرأ أيضاً:
اقتصادي عن مبادرة الحكومة للسيراميك: حلول غير تقليدية للديون
أكد على الأدريسي، الخبير الاقتصادي، أن مبادرة السيراميك مقابل الديون تهدف لدعم الصناعات المحلي، هذه المبادرة تعكس حرص الدولة على الحفاظ على استمرارية عمل المصانع المحلية وتجنب تعثرها، خاصة أن صناعة السيراميك والبورسلين تُعد من القطاعات التصديرية الحيوية التي تسهم في توفير العملة الصعبة.
ولفت الأدريسي، في تصريحات خاصة للوفد، أن الدولة تقدم حلول غير تقليدية للديون، وأن هذا الاتفاق يعكس توجه الدولة نحو إيجاد حلول مرنة وغير تقليدية لمعالجة مديونيات المصانع، مما يضمن استمرارها في الإنتاج والحفاظ على العمالة، فضلًا عن كونه يحفز الاقتصاد.
وتوقع، الخبير الاقتصادي، أن تُسهم هذه المبادرة في زيادة إنتاجية المصانع، مما يعزز العرض المحلي ويقلل من الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة، لافتًا إلى أن المبادرة تُظهر مدى التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وهو أمر ضروري لتحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمستثمرين، وضمان جذب مزيد من الاستثمارات في ، وقد تكون هذه الخطوة إيجابية، نموذجاً لحلول مشابهة في قطاعات أخرى مستقبلاً.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية