لـ 20 فبراير.. تأجيل محاكمة مرتضي منصور في 8 دعاوى قضائية
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق في 8 دعاوى مقامة من ممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك، ودعوي المحامي محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي وكيلا عن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وهاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق، وعبد الناصر زيدان وغيرهم بتهمة السب والقذف، لجلسة 20 فبراير
محاكمة مرتضي منصوركانت المحكمة الاقتصادية، قضت بحبس رئيس نادي الزمالك 6 أشهر مع النفاذ وغرامة 20 ألف جنيه، لإدانته بسب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات، في القضية رقم 113 لسنة 2023 وارد مالية، والتي طعن عليها أمام النقض.
ويذكر أن محكمة النقض قضت في 25 فبراير 2023 في قضية أخرى بتأييد الحكمين الصادرين ضد مرتضى بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب (وهي العقوبة التي نفذها رئيس الزمالك).
اقرأ أيضاًحجز متهم حاول تهريب مبالغ مالية عبر مطار القاهرة
أبو شقة يطالب الحكومة بإعداد استراتيجية واضحة بشأن تطوير التعليم الفني
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار حوادث الجريمة الحوادث اليوم النيابة العامة حوادث مصر سرقة قتل محكمة وزارة الداخلية نادی الزمالک
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية تعزل رئيس جماعة بكلميم ونائبته تقرر الهجرة إلى إسبانيا
زنقة 20 | كلميم
علم موقع Rue20 ، أن المحكمة الإدارية بأكادير قد أصدرت مؤخرا حكما يقضي بعزل رئيس جماعة لكصابي، ونائبته بإقليم كلميم، بسبب ضلوعه في التستر على الغياب الدائم لنائبته الثالثة منذ انتخاب المجلس سنة 2021.
وكشف مصدر عليم، أن التقرير الذي توصلت به المحكمة الإدارية، قد سجل مجموعة من الإختلالات بجماعة لكصابي، خاصة ان المعنية بالأمر، لازالت تتوصل براتب شهري طيلة فترة غيابها وخلال ثلاث سنوات تحديدا، كما ان المستشارة الجماعية المذكورة، لازالت تستفيد من خط “هاتفي مجاني” بالإضافة إلى امتيازات أخرى، من ميزانية الجماعة.
وكانت المستشارة الجماعية المعنية، قد إستفادت بصفتها مستشارة جماعية من تأشيرة “شينغن” للعبور إلى أوروبا حيث قررت لاحقا الإستقرار بإسبانيا، وعدم العودة إلى التراب الوطني منذ بداية سنة 2022 إلى حدود اللحظة.
وفي هذا السياق ،ينتظر ان تتدخل السلطات الولائية المختصة لتنزيل الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية وتفعيل المادة 67 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات وذلك من أجل إعادة نصابها بمجلس لقصابي.
إلى ذلك يدعو مهتمون و نشطاء بكلميم السلطات المعنية المسؤولة التدخل السريع لتصحيح الإختلالات المطروحة هيكليا وتنظيميا وتفعيل الدستور،وذلك في إطار الرقابة الإدارية التي تمارسها السلطة المحلية والمركزية والتي تبقى هي الضامن الأخير لتطبيق المساطر واحترام مبدأ سيادة القانون داخل الجماعات الترابية بالمغرب.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا