اليوم 24:
2024-12-25@16:54:05 GMT

تحضيرات لتشكيل تنسيقية لأساتذة التعليم الخاص

تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT

يتجه أساتذة التعليم الخصوصي إلى تأسيس ما أسموه “التنسيقية الوطنية لأساتذة وأطر التعليم الخصوصي بالمغرب”، تماما مثل زملائهم في قطاع التعليم العمومي.

ويروج على مواقع التواصل الاجتماعي، محضر اجتماع، لا يحمل أي توقيع ولا أسماء لهيئات، سوى إسم “التنسيقية الوطنية لأساتذة وأطر التعليم الخصوصي بالمغرب”.

ومما جاء في محضر الاجتماع، “طبقا للتوصيات الداخلية لتحضيرية التنسيقية الوطنية لأساتذة وأطر التعليم الخصوصي بالمغرب، ولتقديم التفاصيل المتعلقة بالسير الداخلي للتنسيقية واقتراح قانون أساسي باعتبارها البيت الذي يجمع ويوحد كل مهنيي قطاع التعليم الخصوصي بالمغرب وممثلها الرسمي، من أجل ذلك تم تبني هيكلة التنسيقية من القاعدة عبر مجالس جهوية تابعة للمجلس الوطني”.

وأضاف المحضر أنه “لإتاحة الفرصة لكل الأستاذات والأساتذة والأطر الإدارية للمشاركة في صياغة، تنفيذ وتحقيق مطالب التنسيقية أنشئت لجان يرأسها أعضاء على الصعيد الجهوي ويمثلونها على الصعيد الوطني”.

وأعلن أن هذه التنسيقية المفترضة ستحترم “مبدأ الاستقلالية، وأنها غير تابعة لأية جهة سياسية، أو دينية، أو نقابية أو عرقية معينة، وأنها لا تتعارض في مطالبها مع أي جهة معينة”، كما أن “توزيع المهام بين أعضاء التنسيقية يتم بالتراضي، ولا يمكن اللجوء إلى الانتخابات إلا عند الضرورة”.

وأشار المحضر إلى أن “المساهمات الرمزية  تتم بشكل تطوعي، فأعضاء التنسيقية يزاولون مهامهم بصفة تطوعية ومجانية، ولا يحق لأي عضو أن يتلقى أجرا مقابل المهمة التي يقوم بها، ولكنهم يتلقون مساهمات لتغطية المصاريف الشخصية أثناء قيامهم بمهام لصالح التنسيقية، بشرط أن تكون كل المصاريف مضبوطة ومعززة بالحجج القانونية، وتحظى بتشاور وموافقة الأغلبية”.

ولحد الآن تبقى هذه التنسيقية مجهولة من حيث الجهة التي تقف وراءها، ما دام أصحابها لم يخرجوا إلى العلن، ولم يعلنوا عن أي برنامج نضالي.

كلمات دلالية التعليم تنسيقية لأساتذة التعليم الخاص

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: التعليم

إقرأ أيضاً:

هيئة تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية “تاجادوم”: بيان بشأن انسحاب هيئة بورتسودان من تصنيف مرحلة الأمن الغذائي المتكامل (IPC)

في سلسلة من القرارات غير المسؤولة والمتكررة، أعلنت هيئة بورتسودان انسحابها من تصنيف مرحلة الأمن الغذائي المتكامل (IPC)، وهو أداة دولية تستخدم للتحليل الشامل لتقييم حدة انعدام الأمن الغذائي عبر الولايات والأقاليم. يأتي هذا القرار وسط تصاعد الأزمة الإنسانية والاقتصادية الناجمة عن الحرب التي اندلعت في 15 أبريل بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع (RSF) والتي أعاقت بشدة قدرة الدولة على مواجهة التحديات الإنسانية الخطيرة.
برر وزير الزراعة بهيئة بورتسودان قرار وقف المشاركة في IPC باتهام التنظيم بإصدار تقارير غير موثوقة تقوض سيادة السودان وكرامته. هذا الانسحاب في أعقاب رفض لجنة المساعدات الإنسانية (HAC) في أغسطس الماضي لتقرير لجنة المساعدة الإنسانية يسلط الضوء على الجوع الشديد (المرحلة الخامسة) في أجزاء من ولاية شمال دارفور ومخيم زمزم للنازحين. تم تأكيد نتائج التقرير بشكل أكبر ببيان صادر عن أطباء بلا حدود، الذي كشف عن وفاة طفل كل ساعتين بسبب سوء التغذية في مخيم زمزم.
هذه السياسة اللاأخلاقية التي تنطوي على إنكار الأزمات التي يواجهها السكان والتخفيف من معاناتهم، تبرز افتقار هيئة بورتسودان إلى شفافية الوضع الإنساني. وهو يثير قلق شديد بشأن موثوقية بياناته عن الأمن الغذائي. وسيؤثر الانسحاب حتما على استجابة المنظمات الدولية التي تعتمد على لجنة مكافحة الإرهاب لتحديد المجالات التي تحتاج إلى المساعدة بشكل ملح. بدون بيانات دقيقة ومعتمدة دوليا، يخاطر السودان بفقدان الدعم المستهدف، مما يزيد الأزمة الإنسانية سوءا. إن غياب بيانات اللجنة الدولية سيعيق الجهود المبذولة لمعالجة انعدام الأمن الغذائي، ويعرقل التوزيع العادل للمعونة، ويعقّد التنسيق بين الجهات الفاعلة الإنسانية المحلية والدولية.
هذه السياسات هي استمرارا لإرث النظام السابق (نظام NCP) الذي أنكر الأزمات الإنسانية باستمرار ورفض التعاون مع المجتمع الدولي ومؤسساته المتخصصة. هذه السياسات تركت المواطنين السودانيين يواجهون تحدياتهم في عزلة، خالين من الجهود الهادفة للتخفيف من معاناتهم. تتطلب هذه الممارسات استجابة عاجلة من أصحاب الضمائر الحية والنزاهة الأخلاقية والقيم الديمقراطية الذين يعطيون الأولوية لحياة الشعب وسبل عيشه على المكاسب السياسية الوهمية.
نؤكد على ضرورة قيام المجتمع الدولي ومؤسساته بإعادة تقييم نهجها في الانخراط في هذه السياسات واتخاذ تدابير تحمي المدنيين وتضمن إيصال المساعدات الإنسانية بفعالية. يجب ممارسة ضغط أقوى لمنع أرواح السودانيين من أن تكون رهينة لهذه الأعمال غير المسؤولة التي لا تزال تؤدي إلى المرض والجوع والموت.
قطاع العمل الإنساني.
هيئة تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية.
23 ديسمبر 2024.

   

مقالات مشابهة

  • ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تستضيف المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان
  • وزير الإسكان في ندوة «التنسيقية»: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتقديم وحدات تنافسية
  • هيئة تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية “تاجادوم”: بيان بشأن انسحاب هيئة بورتسودان من تصنيف مرحلة الأمن الغذائي المتكامل (IPC)
  • التعليم.. إنشاء 120 مدرسة بشراكة القطاعين الخاص والحكومي
  • عاجل | التعليم.. إنشاء 120 مدرسة بشراكة القطاعين الخاص والحكومي
  • تنسيقية الأحزاب تثمن قرار الرئيس بالعفو عن ٥٤ من أبناء سيناء
  • نائب وزير الإسكان يترأس اجتماع "تنسيقية مشروعات" الإحلال والتجديد لمحطات وشبكات المياه
  • إيداع رئيس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز سجن لوداية بمراكش
  • رومانيا: الرئيس يوهانيس يرشح رئيس الوزراء لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة وسط تحديات سياسية وأزمة ثقة
  • وزير التعليم يفتتح فعاليات مؤتمر “دور الإعلام في المصالحة الوطنية” بجامعة بنغازي