الحصول على الجنسية المغربية أصبح ممكناً عبر الإنترنت
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
اعترف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بصعوبة ورش رقمنة وزارة العدل.
و قال وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين، أن وزارته تعتمد في عملها على كثير من الورق و المراسلات و المذكرات.
و ذكر وزير العدل، أن الوزارة طرحت العديد من التطبيقات الالكترونية لتسهيل عملية التواصل والحصول على الوثائق الرسمية.
و تطرق وهبي الى تطبيق الحصول على العفو ، و بوابة الكترونية لأداء الغرامات والمخالفات ، و منصة الكترونية لتنفيذ الاحكام.
وزير العدل أشار إلى أن آخر منظومة الكترونية أحدثتها وزارة العدل هي الحصول على الجنسية المغربية الكترونيا.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وهبي ينتفض ضد عمارة وبنعليلو: لا حق لهما في توجيه البرلمان وتعديل النصوص
زنقة 20 ا الرباط
في جلسة مثيرة بالبرلمان، عبّر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن رفضه القوي للانتقادات التي وجهها كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة لمشروع قانون المسطرة الجنائية، المعروض حاليًا على البرلمان.
وأكد الوزير أن التدخلات التي صدرت عن هذه المؤسسات لا تندرج ضمن اختصاصاتها، مشيرًا إلى أن البرلمان هو السلطة الوحيدة المخولة بتعديل التشريعات.
و قال وهبي خلال مشاركته في يوم دراسي نظمته فرق الاتحاد الاشتراكي-المعارضة الاتحادية اليوم في مجلس النواب تحت عنوان “ترصيد المكتسبات وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة”، أن المؤسسات الدستورية لا يحق لها التدخل في اختصاصات السلطة التشريعية، مضيفًا: “هل للمؤسسات الدستورية الحق في توجيه البرلمان أو المطالبة بتعديل نصوص قانونية؟”.
وتأتي تصريحات وزير العدل ردًا على الانتقادات التي وجهتها هذه المؤسسات الحكومية بشأن مشروع المسطرة الجنائية، لاسيما المادة 3 المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية وآليات المساءلة وقد طالبت المؤسسات بتعديلات تضمن حقوق الجمعيات في قضايا المال العام.
في سياق متصل، أكد وهبي أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يعد من أكثر النصوص القانونية تعقيدًا، مشيرًا إلى أن هذا القانون يجب أن يُفهم ككتلة متكاملة ويجب أن يُحترم بالكامل.
وأضاف الوزير: “المسألة ليست مسألة انتقاء، بل يجب التعامل مع النصوص القانونية في إطار فلسفة موحدة وهادفة”.