800 منظمة تؤيد محاكمة الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أثير – مكتب أثير في القاهرة
أعلن ائتلاف دولي للسلام تأييد أكثر من 800 منظمة مجتمع مدني من جميع أنحاء العالم محاكمة الكيان الصهيوني على جرائمه في غزة.
وأفادت منظمة كومن دريمز الأمريكية في بيان جديد نشرته على موقعها الإلكتروني بأن هذه المنظمات حثت رؤساء الدول على الانضمام إلى جنوب إفريقيا في اتهام الكيان الصهيوني رسميًا بارتكاب أعمال عنف إبادة جماعية، أمام أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وهي محكمة العدل الدولية.
وأشارت إلى أن هذه المنظمات بصدد الانضمام إلى أشكال الدعم لمساعي محاكمة الكيان الصهيوني في مقر المحكمة بلاهاي، وعقد تجمعات، وتنظيم وقفات احتجاجية، بما في ذلك التعبير عن الامتنان التضامن مع جنوب أفريقيا أما سفاراتها بدول العالم.
ولفتت إلى أنه في الأيام الماضية، أيدت تركيا وماليزيا ومنظمة التعاون الإسلامي، التي تمثل 57 دولة عضوًا، دعوى جنوب إفريقيا المؤلفة من 84 صفحة، والتي تفصل خطاب الإبادة الجماعية في التصريحات العامة التي أدلى بها مسؤولون صهاينة رفيعو المستوى، بالإضافة إلى الولايات المتحدة، وكذلك الجرائم الصهيونية في غزة.
ونقلت عن لميس الديك، المؤسس المشارك للتحالف القانوني العالمي من أجل فلسطين، إنه مع اقتراب هذه القضية، فإن “صدق التزام الدول بمبادئ اتفاقيات جنيف والإبادة الجماعية يخضع الآن لتدقيق شديد”.
وقالت: “إن رفع دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية يمثل منعطفًا حاسمًا يختبر الإرادة العالمية لإنقاذ القوانين والأنظمة، التي تم تصميمها ليس لحماية حقوق الإنسان فحسب، بل للحفاظ على الإنسانية نفسها.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
محاكمة مافيا من مقاولين ومحافظين ونجل محامي حاولوا السطو على عقار محكمة أصيلة وشوارع عمومية وتحفيظها بأسمائهم
زنقة 20. طنجة
تنظر الغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة، بعد غد الخميس 23 يناير 2025، في استئناف الوكيل العام للملك تحت الملف عدد 370/2611/2024، والمتعلق بتحفيظ المحكمة الابتدائية لأصيلة وثلاثة شوارع رئيسية لصالح “نافذين”.
ويُتابع في هذا الملف محافظون عقاريون، وابن محامٍ معروف بمدينة الدار البيضاء، ومقاولون عقاريون، بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية، التزوير في محررات رسمية، والمشاركة في عمليات تزوير.
وتُشير الشكاية إلى أن المتهمين قاموا بتحفيظ عدة مؤسسات عمومية بطرق غير قانونية، مما مكّن شركاءهم من تحصيل مبالغ مالية تصل إلى ملياري درهم، وذلك في إطار مساطر نزع الملكية للمنفعة العامة.
وتعود وقائع الملف إلى شكاية تقدمت بها سيدة إلى قاضي التحقيق بطنجة، أوضحت فيها أنها سبق أن وكّلت محاميًا بهيئة الدار البيضاء للدفاع عنها في ملف عقاري موضوعه 60 هكتارًا توجد في قلب مدينة أصيلة. لكنها فوجئت في النهاية بأن هذا العقار أصبح مملوكًا مناصفة باسم ابن محاميها السابق وشريك له، وهو مقاول معروف.
وأشارت الشكاية إلى أن المعنيين بالأمر، بعد استيلائهما على العقار، قاما باستخراج رسوم عقارية تتعلق بتجزئات ومؤسسات عمومية كانت الدولة المغربية قد أنشأتها فوق الأرض المذكورة، بمساهمة محافظين عقاريين.
وتضيف مصادر الجريدة الموثوقة أنه في مقابل تلك الرسوم العقارية تم استخلاص مبالغ مالية تصل إلى ملياري درهم من خزينة الدولة المغربية، في إطار مساطر نزع الملكية من أجل المنفعة العامة.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين