بقيمة 1.3 مليار جنيه.. «أبو ظبي الإسلامي للتمويل» يشارك في أكبر تحالف تأجير تمويلي مشترك لمجموعة الحاذق
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
يشارك ذراع التأجير التمويلي لمصرف أبوظبي الإسلامي مصر، شركة «أبوظبي الإسلامي للتمويل ADI Finance»، في تحالف يضم كبري شركات التأجير التمويلي بالسوق المصرية، لتمويل عقد تأجير تمويلي بإجمالي قيمة إيجارية تبلغ 1.3 مليار مليون جنيه، لصالح شركتي «ليك فيو للتنمية العمرانية»، و«أبناء الحاذق للتطوير العقاري والسياحي»، من مجموعة شركات الحاذق، وذلك لتمويل توسعاتهما الرأسمالية وتلبية احتياجاتهما التمويلية، عن طريق منتجات تمويلية غير بنكية، لصالح مجموعة شركات الحاذق.
ويقود التحالف شركة «يو إي فاينانس»، إحدى شركات مجموعة «آرابيا إنفستمنتس هولدنج»، فيما يضم التحالف بجوار شركة «أبوظبي الإسلامي للتمويل»، كلًا من شركة «أور» للتأجير التمويلي، وشركة التوفيق للتأجير التمويلي «ايه.تي.ليس»، وشركة «كايرو» للتأجير التمويلي.
وأعرب محمد أميري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل ADI Finance، عن أن النجاحات السابقة التي حققتها أدي فاينانس في التحالفات التمويلية المشتركة شجعتها على الدخول في تحالفات جديدة، لاسيما أن التحالف الجديد يعد الأكبر والأقوى الذي يشهده سوق التأجير التمويلي، مضيفًا أنه من خلال هذا التحالف سيتم إتاحة الفرصة لمجموعة الحاذق، إحدى أكبر الشركات العقارية، للانطلاق والتوسع في مجال التطوير العقاري خلال الفترة المقبلة، وضمان أفضل المعايير داخل مشاريعها، تلبية لاحتياجات العملاء وتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأوضح «أميري» أن هذا التحالف الخماسي يؤكد أهمية التعاون بين الشركات الكبرى في مجال التأجير التمويلي لتوفير الحلول المالية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وهو ما ينعكس في النهاية على نمو الاقتصاد المصري، ويعكس كذلك قدرًا كبيرًا من الثقة المتبادلة بين الشركات المشاركة من جانب، والشركات المستفيدة من جانب آخر.
وصرح خالد سامي، رئيس قطاع تطوير الأعمال بشركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل ADI Finance، بأن هذا التحالف بين شركات التأجير التمويلي الكبرى هو أقوى تحالف بسوق التأجير التمويلي المصري في الوقت الحالي، حيث أنه يضم خبرات وكفاءات قوية، ذات نظرة مبتكرة لتنفيذ متطلبات عملائها بحلول غير تقليدية، مشيرًا إلى أن النتائج المتوقعة من هذا التحالف تصب في تعزيز دور ومساهمات مجموعة شركات الحاذق في تحقيق نهضة غير مسبوقة في سوق العقار المصري.
اقرأ أيضاًشهادات الـ 27% ترضي المصريين.. تفاصيل أعلى عائد في بنكي الأهلي ومصر
حصيلة شهادات ادخار بنك مصر والأهلي تتخطين الـ 40 مليار جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصرف أبوظبي الإسلامي بنوك وشركات التأجیر التمویلی الإسلامی للتمویل هذا التحالف
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 6.5 مليار جنيه بعائد ثابت ومتغير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2024، عن طرح سندات خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 6.5 مليار جنيه، موزعة بين سندات ذات عائد ثابت وأخرى ذات عائد متغير، وذلك ضمن خطط الدولة لتمويل عجز الموازنة وسداد استحقاقات سابقة.
تفاصيل السندات المطروحة:سندات ذات عائد ثابت لأجل عامين: بقيمة 3 مليارات جنيه، تُصرف فوائدها نصف سنويًا بسعر كوبون يبلغ 25.072%، على أن تستحق في 1 أكتوبر 2026.سندات ذات عائد ثابت لأجل 3 سنوات: بقيمة 2 مليار جنيه، تُصرف فوائدها سنويًا بسعر كوبون يبلغ 24.144%، على أن تستحق في 3 ديسمبر 2027.سندات ذات عائد متغير لأجل 3 سنوات: بقيمة مليار جنيه، تُصرف فوائدها ربع سنويًا بسعر كوبون يبلغ 34.66%، على أن تستحق في 8 أكتوبر 2027.سندات ذات عائد متغير لأجل 5 سنوات: بقيمة 500 مليون جنيه، تُصرف فوائدها ربع سنويًا بسعر كوبون يبلغ 34.828%، على أن تستحق في 1 أكتوبر 2029.خطة ديسمبر لطرح أدوات الدينوفقًا لوزارة المالية، تستهدف الحكومة خلال شهر ديسمبر الحالي طرح 33 عطاءً من أذون وسندات الخزانة بإجمالي 751 مليار جنيه. تشمل الخطة:
20 عطاءً لأذون خزانة بقيمة 670 مليار جنيه موزعة كالتالي:5 عطاءات لأجل 91 يومًا بقيمة 190 مليار جنيه.5 عطاءات لأجل 182 يومًا بقيمة 185 مليار جنيه.5 عطاءات لأجل 273 يومًا بقيمة 135 مليار جنيه.5 عطاءات لأجل 364 يومًا بقيمة 160 مليار جنيه.13 عطاءً لسندات الخزانة بقيمة 81 مليار جنيه، تشمل:3 عطاءات سندات لأجل عامين بقيمة 15 مليار جنيه.عطاءان لسندات "متغيرة العائد" لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه.5 عطاءات سندات ذات عائد ثابت لأجل 3 سنوات بقيمة 56 مليار جنيه.3 عطاءات لسندات "متغيرة العائد" لأجل 5 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه.وتُعد البنوك العاملة في السوق المصرية أبرز المستثمرين في أذون وسندات الخزانة، التي تُطرح دوريًا من خلال 15 بنكًا ضمن نظام "المتعاملون الرئيسيون" بالسوق الأولية. وتقوم هذه البنوك بإعادة بيع جزء من هذه الأدوات في السوق الثانوية للمستثمرين المحليين والأجانب.
هدف الطرحيأتي هذا الطرح ضمن استراتيجية وزارة المالية لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة وسداد التزاماتها السابقة، بما يضمن استدامة تمويل مشروعاتها الاقتصادية والخدمية.