“النقل” تعتمد قائمة بالمواد البريدية المحظورة
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
اعتمدت الهيئة العامة للنقل قائمة المواد البريدية المحظورة التي يحظر نقلها أو إرسالها تطبيقًا للمادة الخامسة عشرة من نظام البريد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 22) وتاريخ 8 / 3 / 1443هـ.
وأوضحت الهيئة أن القائمة تتضمن العديد من المواد التي يحظر نقلها وإرسالها كـ (المواد السامة والمعدية، والسوائل القابلة للاشتعال، والغازات المضغوطة، والمواد التي تحتوي على نقود أو معادن ثمينة، والمواد التي قد ينتج عنها ضرر للعاملين في الخدمة البريدية أو ضرر على المواد البريدية الأخرى).
اقرأ أيضاًالمملكةضيوف برنامج خادم الحرمين يؤدون صلاة الجمعة في الحرم النبوي
وأكدت الهيئة أنه يجب على المشغل الوطني الالتزام باتفاقيات الاتحاد البريدي العالمي، بقائمة المواد البريدية المحظورة بين الدول الأعضاء، ومراعاة جميع الاتفاقيات الثنائية بين الدول بهذا الشأن.
وتهدف الهيئة من خلال اعتماد قائمة المواد البريدية المحظورة إلى حماية المستفيدين والعاملين في القطاع البريدي، ورفع مستويات الأمن والسلامة في الخدمات البريدية، داعية جميع الراغبين في الحصول على معلومات إضافية إلى زيارة موقعها الإلكتروني tga.gov.sa، أو تقديم الملاحظات والشكاوى عن طريق منصات التواصل المعتمدة، أو من خلال الاتصال بمركز الاتصال الموحد 19929.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
“النقل” توقف نشاط تطبيقين لنقل الركاب وتطبيق لتوصيل الطلبات
لمخالفتها الأنظمة، وممارستها أنشطة النقل دون الحصول على التراخيص اللازمة، وعدم امتثالها للوائح التنظيمية والاشتراطات الفنية.. أوقفت الهيئة العامة للنقل 3 تطبيقات عن العمل ومزاولة أنشطة النقل في خدمات نقل الركاب وتوصيل الطلبات.
وأشارت الهيئة إلى أن التطبيقات المخالفة التي تم رصدها وإيقافها عن العمل هي: تطبيقان لنقل الركاب، وتطبيق واحد يمارس نشاط توصيل الطلبات.
وتؤكد الهيئة في الوقت نفسه أهمية التزام التطبيقات بالأنظمة والاشتراطات المحددة، وعدم ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في اللوائح التنظيمية لممارسة تلك الأنشطة، كعمل الأجانب في تطبيقات نقل الركاب، في حين أنه يقتصر على المواطنين والمواطنات فقط، وعدم الالتزام بالمواصفات المعتمدة لممارسة النشاط، إضافة إلى عدم قيام التطبيق بالتحقق من نظامية المركبة أو السائق الذي يقوم بممارسة النشاط، وعدم التزام السائق بالزي المعتمد من قبل الهيئة.
ويأتي ذلك بهدف حماية حقوق المستفيدين، وتوفير بيئة نقل آمنة وفعالة، تضمن تجربة مميزة وخدمة ذات كفاءة.