استثمارات هاربة من إسرائيل.. تباطؤ إبرام الصفقات وارتفاع الأسعار السبب
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
يتواصل هروب الاستثمارات الأجنبية من إسرائيل جراء تداعيات الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر، إذ شهد هذا النوع من الاستثمارات انخفاضًا كبيرًا حسب تقرير وزارة المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إذ يظن كثير من المستثمرين أن الاستثمار في إسرائيل يواجه حاليًا كثيرًا من المخاطر، فيما سجل قطاع رأس المال الاستثماري في إسرائيل تباطؤا حادًا في إبرام الصفقات.
وشهدت استثمارات أكتوبر الماضي انخفاضًا كبيرًا، إذ بلغت الاستثمارات 325 مليون دولار عبر 120 صفقة، فيما بلغت مليار دولار عبر 232 صفقة في سبتمبر الذي سبق الحرب بأيام، وفقًا لصحيفة «الفايننشال تايمز» في تقرير آخر لها.
انسحاب رابع أكبر شحن حاويات في العالم من التعامل مع إسرائيلومؤخرًا، أعلنت شركة «كوسكو» الصينية، وقف جميع عمليات الشحن التجاري من وإلى إسرائيل؛ في خطوة واضحة لوقف التعاملات التجارية بين إسرائيل وأحد شركائها الاقتصاديين.
وقالت هيئة الموانئ والشحن الإسرائيلية، وفقًا لموقع «إسرائيل هايوم»، إنّها تتحقق من التقارير فيما رفضت الشركة الصينية الرد على طلب وكالة «رويترز» للإدلاء مزيد من التفاصيل.
تعد كوسكو رابع أكبر شركة شحن حاويات في العالم ويبلغ حجم سوقها 12% من إجمالي حركة البضائع العالمية في الحاويات.
وقال مسؤول في الصناعة لصحيفة «يسرائيل هيوم»، إنَّ شركة «كوسكو» كبيرة وقوية للغاية وإنَّ القرار ليس قرار الشركة الإسرائيلية بل قرار الشركة الصينية، مشيرًا إلى أنَّ هذا القرار قد يؤثر على مجموعة متنوعة من المنتجات مثل مواد البناء والمواد الخام والسلع البيضاء ومنتجات النسيج و الألعاب وهذا يمكن أن يؤثر على الطعام قليلاً.
القرار مهم وقد يؤدي إلى زيادة الأسعار في إسرائيليقول إيلاد برشان، وهو وسيط جمركي وخبير ومؤسس مشارك لمنصة الشحن الدولي (SlickChain) لـ«إسرائيل هايوم» إنَّ هذا القرار مهم وقد يؤدي إلى زيادة الأسعار في إسرائيل إذ أن تناقص المعروض سيؤدي إلى ضغط الطلب ما سيؤدي إلى زيادة الأسعار.
فيما توقع تشن هيرزوج الرئيس التنفيذي وكبير الاقتصاديين لشركة (BDO) الاستشارية أن يؤدي هذا القرار إلى تأثير محلي على مواعيد التسليم وزيادة في تكاليف النقل، خصوصًا أنَّ الشركة الصينية التي أوقفت تعاملها مع إسرائيل مسؤولة عن نحو 12% من الحجم العالمي لحركة الحاويات، مبينًا أنَّه طالما لم تتوقف الشركات الإضافية عن القدوم إلى إسرائيل فمن غير المتوقع حدوث ضرر كبير.
سبب الانسحابات العالميةويعود التباطؤ في الاستثمار لارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض التقييمات العامة للاقتصاد الإسرائيلي نظرًا للاضطرابات الأمينة والسياسية.
وأفادت شركة أبحاث السوق المحلية بأنَّ 40% من شركات التقنية ألغيت اتفاقاتها أو تأخرت، فيما أبلغت 70% من شركات التقنية أنَّها أجلت أو ألغت طلبات ومشروعات مهمة الخاصة بها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تل أبيب إسرائيل خسائر إسرائيل خسائر الاحتلال الاحتلال فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
وكيل خطة النواب: نثمن جهد وزارة المالية فيما يتعلق بإطلاق الحزمة الأولى للتيسيرات الضريبية والأهم التطبيق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: “نثمن جهد وزارة المالية في ما يتعلق بإطلاق الحزمة الأولى للتيسيرات الضريبية، ومنها هذا القانون المنظور الآن، حيث وصلت المتأخرات الضريبية في 6/30 مبلغ 397 مليارا منها 313 متنازع عليها بنسبة 80%”.
وأضاف سالم، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء، أثناء نظر قانون تسوية المنازعات الضريبية: "من السهل أن نصدر قوانين أو قرارات ولكن من الصعب تطبيقها نتيجة العديد من المعوقات التي تواجهه التطبيق، وأذكر منها ما يتعلق بتطبيق هذا القانون في ما يلي:
1- هيكل تشكيل اللجان: حيث تتشكل اللجان من رئيس اللجنة وهو أحد ذوى الخبرة، من غير العاملين بالمصلحة، وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة مستشار على الأقل وعضو فني بالمصلحة، وبالتالي فإن عبء العمل بالكامل يقع على العضو الفني بالمصلحة، وبالتالي عدم سرعة البت في المنازعات، كذلك تدنى المكافآت المالية لتلك اللجان، ما يؤدى إلى إحجام الأعضاء الفنيين
ذوى الخبرة بالمصلحة من العمل بتلك اللجان.
2- قلة عدد اللجان المشكلة في قطاع الأمول (المراكز الضريبية والمساهمة
والاستثمار).
3- تأخر اعتماد اللجنة العليا ( المفوضة من وزير المالية) للملفات المحالة إليها لفترات ليست بالقليلة مما يحمل الممول الكثير من الغرامات وبالتالي الإخلال بأهم أهداف القانون.
4- محاضر قرارات اللجان لا يتم نشرها وإرفاقها بالملفات الضريبية، مما يؤثر على اعتماد الأرصدة الضريبية في السنوات التالية لسنوات النزاع.
5- يجب إعادة النظر في منهجية عمل إدارات الفحص، خاصة بالمراكز الضريبية، وذلك للعمل على تقليل المنازعات من الأساس.
6- ما زال هناك رصيد من المنازعات الضريبية لم يتم حلها حتى الآن بلجان إنهاء المنازعات القائمة من القوانين السابقة.
وطالب سالم وزير المالية بالعمل على إزالة تلك المعوقات، وقال: “إننا في حاجة أن نعرف من الوزير عدد الطلبات المقدمة منذ سنوات ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن".