اجتماع مرتقب لمحافظ البنك المركزي ووزير المالية و«جانيت يلين» لبحث التمويل الإضافي من جانب صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
من المقرر أن يجتمع محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، والدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم في واشنطن، مع جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية، لبحث التمويل الإضافي المقدم لمصر من جانب صندوق النقد الدولي.
ووفقًا لما أوردته وكالة رويترز، فإن الأطراف ستتناول إجراءات استكمال قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 3 مليارات دولار، والمتفق عليه خلال ديسمبر 2022.
وحصلت مصر بالفعل على شريحة بقيمة 347 مليون دولار عقب الاتفاق الذي جري بديسمبر 2022، فيما تترقب صرف شريحتين متأخرتين منذ منتصفي شهري مارس وسبتمبر من العام 2023، بإجمالي قيمة 700 مليون دولار.
وشملت مطالب صندوق النقد الدولي ضمن برنامج التمويل المتفق عليه مع الحكومة، الاتجاه إلى تحرير سعر الصرف للوصول إلى سعر صرف مرن، وتقليص الفجوة بين السوقين الرسمي والموازي داخل البلاد، فضلاً عن رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الرسمي للبلاد.
ويتراوح سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المحلية بين 30.75 و30.85 جنيه داخل البنوك الحكومية، وعند 30.85 و30.95 جنيه لدى البنوك التجارية، فيما يرتفع في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 30.90 و30.95 جنيه.
اقرأ أيضاًشهادات الـ 27% ترضي المصريين.. تفاصيل أعلى عائد في بنكي الأهلي ومصر
حصيلة شهادات ادخار بنك مصر والأهلي تتخطين الـ 40 مليار جنيه
رئيس بنك مصر: 15 مليار جنيه حصيلة بيع شهادات 23.5% شهريًا و27% سنويًا حتى الآن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير المالية سعر الدولار الدولار مقابل الجنيه صندوق النقد الدولي البنك المركزي المصري قرض صندوق النقد صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
منطقة الشرق الأوسط ليست بمنأى عن التوترات التجارية (النقد الدولي)
«أ.ف.ب»: من المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسارعًا هذا العام، رغم استمرار أجواء عدم اليقين التي تؤثر على الاقتصاد العالمي، بحسب ما أفاد تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي اليوم.
وأوضح تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي: الشرق الأوسط وآسيا الوسطى» أن النمو سيتزايد في عامي 2025 و2026، ولكن بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا في السابق. ووفقًا للتقديرات، سيحقق اقتصاد المنطقة نموًا بنسبة 2.6% في عام 2025، و3.4% في 2026، مقابل 1.8% في عام 2024.
وأشار جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إلى أن الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب لن تؤثر كثيرًا على المنطقة نظرًا لضعف الترابط الاقتصادي بينها وبين واشنطن، واستثناء قطاع الطاقة من هذه الرسوم.
غير أن أزعور أشار إلى أن حالة عدم اليقين العالمية تلقي بظلالها على الاستثمارات، والأسواق المالية، وأسعار النفط، مما يعمّق الاتجاه التراجعي في الأداء الاقتصادي. وفي هذا السياق، خفّض صندوق النقد توقعاته لبلدان المنطقة المصدّرة للنفط في عام 2025 بمقدار 1.7 نقطة مئوية.
وتخفي هذه التقديرات فروقات كبيرة بين الدول النفطية، حيث من المتوقع أن تحقق دول الخليج نموًا بنسبة 3%، مقابل انكماش بنسبة 1.5% في إيران والعراق. أما في الدول المتأثرة بالنزاعات كسوريا، اليمن، السودان، والأراضي الفلسطينية، فتبدو التوقعات أكثر تشاؤمًا وسط تراجع المساعدات الدولية.
وأوضح أزعور أن المساعدات الدولية انخفضت بنسبة 25% منذ 2021، ومن المرجح أن يستمر هذا التراجع، ما يشكّل خطرًا على الدول الأكثر هشاشة. ولم يشمل التقرير توقعات تخص لبنان وسوريا، حيث تعاني الأولى من تداعيات صراع مع إسرائيل وانكماش بنسبة 7.5% في 2024، في حين خرجت الثانية من حرب أهلية طويلة.
ورغم الآمال بأن تساهم مشاريع الإعمار في تحفيز الانتعاش الاقتصادي، تبقى الاحتياجات التمويلية مرتفعة. وأشار أزعور إلى اهتمام خليجي بمساعدة الدول المتضررة، لكنه شدد على أهمية إطلاق إصلاحات اقتصادية واجتماعية لاستعادة الثقة وتحقيق الاستقرار.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا