النائب عمرو عكاشة: التعليم الصناعي نواة المستقبل لتحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة نجحت منذ عام 2018 في إنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك بالتنسيق مع المؤسسات الصناعية الكبرى.
وأوضح عكاشة، خلال كلمته بالجلسة العامة للشيوخ، أن التعليم الصناعي هو نواة المستقبل لتحقيق التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة ودعم الاقتصاد الوطني، خاصة أنها تعتمد على القطاع الخاص لتلبية احتياجات سوق العمل.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن التوسع في إنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية ونشر الوعي المجتمعي بأهميتها بات ضروريًا في ظل أن الاقبال على هذه المدارس في الأعوام الثلاثة الأخير فاق الوصف وأكثر مما توقع الشركاء في إقامة هذه المدارس من كبري الشركات.
وأشار النائب عمرو عكاشة، إلى أن مستقبل التعليم في مصر مرتبط بتنمية المهارات ورعاية المواهب القائمة على الفهم والاستيعاب لتطوير الصناعات المختلفة مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني بشكل مباشر.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن تطوير التعليم يشكل أهمية قصوى للمجتمع، لكونه ركيزة أساسية في توفير متطلباته، ومن خلاله يتشكل الوعي الصحيح لدى المواطنين بخطورة التحديات التي تحيط ببلادهم، بالإضافة إلى أن مخرجات التعليم تؤثر على مدى تحقيق الانتماء للوطن والدفاع عن مصالحه العليا.
يشار إلى أن مجلس الشيوخ يناقش خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب المناقشة العامة للنائب جميل حليم حبيب و20 نائبا آخرين بشأن سياسة الحكومة حول المدارس التكنولوجية، وبصفة خاصة التوسع فى إنشائها ونطاق توزيعها الجغرافى، خاصة وأن المتمركز منها فى نطاق القاهرة الكرى وآليات وضوابط التعاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
خبير في قطاع التصنيع: الإمارات قاطرة النمو الصناعي نحو المستقبل المستدام
أكد الدكتور عبدالرحيم بن أحمد الفرحان، الخبير في قطاع التصنيع، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تُعَدُّ من أبرز الدول التي تمتلك رؤية استراتيجية طموحة في تعزيز الاقتصاد الصناعي، مما جعلها واحدة من القوى الاقتصادية المؤثرة على المستوى العالمي.
وأفاد الفرحان، بأن هذه الرؤية تركزت في تحويل الاقتصاد الإماراتي إلى اقتصاد صناعي حديث وقادر على تحقيق النمو المستدام، في ظل القيادة الحكيمة التي أدركت أهمية الصناعة كأحد الأعمدة الأساسية للتنمية.
وأوضح أن القطاع الصناعي في الإمارات يُعتبر من أهم مكونات الاقتصاد الوطني، حيث يمثل ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي بعد قطاع النفط والغاز، وهو ما يعكس النمو المتسارع في هذا القطاع.
بين الفرحان، أن الإمارات شهدت تحولاً في السياسة الاقتصادية تتمثل في تقديمها حلولًا مبتكرة لتحفيز النمو الصناعي عبر العديد من المبادرات الاستراتيجية.
وأضاف الفرحان، أن من أبرز هذه المبادرات إنشاء المناطق الصناعية المتخصصة وجذب الاستثمارات الخارجية، بالإضافة إلى استقطاب التكنولوجيا الحديثة التي ترفع من تنافسية هذا القطاع.
ولفت إلى أن رؤية دولة الإمارات تهدف في تكريس مكانتها الرائدة عالميًا في مجال الصناعة والابتكار، من خلال تقديم بيئة أعمال محفزة تعزز ريادة الأعمال، وتدعم الابتكار وتحقق الاستدامة البيئية.
نوه بأن الإمارات أصبحت مركزًا عالميًا للابتكار الصناعي، وهو ما ينعكس في إطلاق منصة “رواد التقنية وريادة الأعمال” (TIP) التي تهدف إلى توفير حلول عملية للتحديات العالمية، وتشجيع الأفكار الابتكارية في مجال ريادة الأعمال والصناعة.
وأوضح الدكتور عبدالرحيم بن أحمد الفرحان، أن سياسة الاقتصاد الصناعي في الإمارات لا تقتصر على تحسين الأداء الاقتصادي فقط، بل تتضمن أيضًا تلبية المتطلبات الاجتماعية وتحقيق الاستدامة البيئية، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.
ويعزز صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، هذه الرؤية من خلال توجيه السياسات الاستراتيجية التي تجعل الإمارات وجهة مثالية للاستثمار الصناعي والابتكاري
ويعكس هذا التوجيه الحكيم سعي الدولة لتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، مع طموح مستمر نحو بناء مستقبل مزدهر ومستدام للأجيال القادمة.
وتبرز دولة الإمارات كنموذج فريد في القدرة على الجمع بين الأصالة والمعاصرة، حيث تجسد تطورًا صناعيًا وابتكاريًا يضعها في مقدمة الدول التي تسعى لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في القرن الواحد والعشرين.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب