بيان من قوي الحرية والتغيير ردا على قرارات والي ولاية نهر النيل
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
اطلعنا علي قرارات والي فلول النظام المباد بولاية نهر النيل الصادرة اليوم الاثنين ٨ يناير ٢٠٢٤م والتي نصت علي حظر تنسيقيات قوي الحرية والتغيير ولجان المقاومة بولاية نهر النيل وحل لجان التغيير والخدمات وتكوين لجان للاستنفار بالولاية.
يترتب علي هذه القرارات مفاقمة وزيادة المعاناة علي المواطنين والنازحين للولاية ومدنها ممن يتلقون خدمات ومساعدات لجان الخدمات التي تقوم بسد غياب مؤسسات الدولة المختلفة عبر توفير الاحتياجات من أكل وشرب وغيرها الأمر الذي يتسبب فعليا في زيادة المعاناة الإنسانية والتي تقبع فعليا في اخر اهتمامات فلول النظام المباد.
أن التوجهات والإجراءات المتتالية التي يقوم بها والي النظام المباد بنهر النيل وعلي راسها الاعتقالات علي اساس إقليمي واثني وجهوي ومساعي وخطوات جرف البلاد لحرب أهلية وآخرها القرارات الصادرة اليوم تعد بمثابة إزالة الغشاوة عن العقول والعيون وتأكيد لحقائق ظل البعض ينكرها أو يتعمد اخفائها حول صلة ودور النظام المباد بحرب ابريل ٢٠٢٣م؛ وتؤكد ان الاستهداف يتجاوز الحرية والتغيير ويطال كل داعمي ثورة ديسمبر المجيدة المناهضين للنظام المباد وحزبه المحلول بالاستناد الي أن الهدف الحقيقي لهذه الحرب كان وسيظل تصفية ثورة ديسمبر المجيدة وكل قواها المدنية وجعلها أثر بعد عين وإعادة احياء النظام المباد من جديد.
أن قوي ثورة ديسمبر عموما وقوي الحرية والتغيير علي وجه التحديد ستظل موجودة رغم أنف اي سلطة امر واقع شمولية التوجه ديكتاتورية الهوي؛ من خلال الاستلهام والاستهداء بتجارب شعبنا الراسخة وارثه التليد في مقاومة أنظمة القمع والدكتاتورية وما انتهت إليه مدحورة مهزومة من شعبنا هازم الطغاة داحر الشموليات وقابرها في مزبلة التاريخ ... هذا حدث بالأمس وسيحدث غدا لا محاله قد يتاخر لكنه سيأتي حتما.
إننا ندعو كل قوي ثورة ديسمبر المجيدة لتنتهز هذه السانحة لتمعن النظر جيدا وتستخلص الحقائق من النتائج بأن الوقت قد حان الان أكثر من أي وقت مضي لوحدة القوي الديمقراطية المدنية لمجابهة خطاب الحرب الذي يتصدره النظام المباد وحزبه المحلول المستهدف لكل قوي الثورة؛ والعمل علي التصدي لكل تلك المخططات بوقف هذه الحرب الان وفورا وتحقيق السلام وتأسيس انتقال مدني ديمقراطي مستدام يتولي تحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة في الحرية والسلام والعدالة وتفكيك وانهاء تمكين حزب المؤتمر الوطني المحلول ومؤسساته وواجهاته وعلي رأسها الحركة الإسلامية ومعالجة اثار ونتائج الحرب.
المكتب التنفيذي
الاثنين ٨ يناير ٢٠٢٤م
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الحریة والتغییر النظام المباد
إقرأ أيضاً:
هل تهدد ولاية ترامب الثانية قطاع النقل الإيراني؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
في عام 2016 تولى دونالد ترامب لأول مرة رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في الوقت الذي كان فيه الاتفاق النووي قد تم توقيعه بين إيران وسبع قوى عالمية، ما أدى إلى حدوث انفتاح اقتصادي، وبالتالي تحسن في قطاع النقل في إيران. ومع وصول ترامب إلى السلطة، تعرض قطاع النقل الإيراني لضرر كبير نتيجة للعقوبات الجديدة التي تم فرضها. والسؤال الذي سيطرح قبل فترة رئاسته الثانية هو: هل ستؤثر العقوبات الجديدة على قطاع النقل الإيراني أم لا؟ وما هي الحلول المحتملة لمواجهة العقوبات المحتملة؟
وقالت صحيفة شرق في تقرير لها، إن عام 2011 الذي بدأت فيه أمريكا بفرض عقوبات على صناعة الشحن والموانئ الإيرانية يعد مقدمة للأيام الصعبة لهذه الصناعة المهمة والمؤثرة. فقد شهدت سنوات هذه العقوبات تباطؤاً في تطوير موانئ إيران، وأدى ذلك إلى انخفاض في أدائها، حيث تراجع حجم تفريغ وتحميل الحاويات في موانئ البلاد من 3.16 مليون وحدة مكافئة لحاوية قياس 20 قدم (TEU) في عام 2011 إلى 2.2 مليون وحدة في عام 2013.
وفي هذه الفترة الزمنية، كانت خطوط الشحن البحري الدولية الكبيرة لا تزال تعمل في إيران، وكانت معظم العقوبات تركز على الشحن البحري الحكومي الإيراني، لكن تأثير العقوبات على النقل البحري الإيراني كان واضحاً بشكل كبير.
وبعد تنفيذ الاتفاق النووي، ارتفع أداء موانئ إيران في مجال الحاويات من حوالي مليوني وحدة (TEU) في عام 2015 إلى أكثر من 3 مليون وحدة في عام 2017. وخلال هذه الفترة، عززت العديد من شركات الشحن البحرية الكبرى في العالم نشاطها في إيران، وكان قطاع النقل البحري الإيراني يشهد تحسناً ملحوظاً. حتى أنه في ديسمبر 2016، وقعت شركة الشحن البحري الإيرانية عقد تمويل مع شركة بناء السفن الكورية الجنوبية لتوريد أسطول جديد.
ولكن مع انتخاب دونالد ترامب وقرار خروجه من الاتفاق النووي في مايو 2018، تلقى قطاع النقل البحري الإيراني مرة أخرى ضربة كبيرة، حيث تراجع أداء موانئ إيران في تحميل الحاويات من 3.07 مليون وحدة (TEU) في عام 2017 إلى 1.95 مليون وحدة في عام 2018. وكان هذا التراجع غير مسبوق في موانئ إيران لدرجة أنه، بعد مرور ست سنوات على خروج أمريكا من الاتفاق النووي، لم تتمكن موانئ إيران من العودة إلى مستويات ما قبل العقوبات التي فرضها ترامب.
ويمكن رؤية الفرق الرئيسي في عقوبات ترامب في تركيزه على العقوبات الخاصة بقطاع النقل. فهو يعرف بنية التجارة وأهميتها، ويدرك دور النقل البحري، وخاصة بالنسبة لإيران. لذلك، من خلال التركيز على فرض العقوبات على النقل، وبالأخص النقل البحري، وجه ضربة قوية للاقتصاد الإيراني.
وعلى الرغم من أن جميع جهات وكيانات النقل البحري الإيراني قد خضعت لعقوبات أمريكية مباشرة، إلا أن هذه الطريقة في النقل لا تزال تحتفظ بقدرة على تحمّل مزيد من العقوبات من قبل أمريكا. لذلك، يُتوقع أن تستعد الحكومة الإيرانية الرابعة عشر برئاسة بزشكيان لمواجهة هذه العقوبات في قطاع النقل البحري، وأن تقوم بتصميم خطة محكمة للحد من تأثير هذه العقوبات في حال حدوثها.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية