بيان من قوي الحرية والتغيير ردا على قرارات والي ولاية نهر النيل
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
اطلعنا علي قرارات والي فلول النظام المباد بولاية نهر النيل الصادرة اليوم الاثنين ٨ يناير ٢٠٢٤م والتي نصت علي حظر تنسيقيات قوي الحرية والتغيير ولجان المقاومة بولاية نهر النيل وحل لجان التغيير والخدمات وتكوين لجان للاستنفار بالولاية.
يترتب علي هذه القرارات مفاقمة وزيادة المعاناة علي المواطنين والنازحين للولاية ومدنها ممن يتلقون خدمات ومساعدات لجان الخدمات التي تقوم بسد غياب مؤسسات الدولة المختلفة عبر توفير الاحتياجات من أكل وشرب وغيرها الأمر الذي يتسبب فعليا في زيادة المعاناة الإنسانية والتي تقبع فعليا في اخر اهتمامات فلول النظام المباد.
أن التوجهات والإجراءات المتتالية التي يقوم بها والي النظام المباد بنهر النيل وعلي راسها الاعتقالات علي اساس إقليمي واثني وجهوي ومساعي وخطوات جرف البلاد لحرب أهلية وآخرها القرارات الصادرة اليوم تعد بمثابة إزالة الغشاوة عن العقول والعيون وتأكيد لحقائق ظل البعض ينكرها أو يتعمد اخفائها حول صلة ودور النظام المباد بحرب ابريل ٢٠٢٣م؛ وتؤكد ان الاستهداف يتجاوز الحرية والتغيير ويطال كل داعمي ثورة ديسمبر المجيدة المناهضين للنظام المباد وحزبه المحلول بالاستناد الي أن الهدف الحقيقي لهذه الحرب كان وسيظل تصفية ثورة ديسمبر المجيدة وكل قواها المدنية وجعلها أثر بعد عين وإعادة احياء النظام المباد من جديد.
أن قوي ثورة ديسمبر عموما وقوي الحرية والتغيير علي وجه التحديد ستظل موجودة رغم أنف اي سلطة امر واقع شمولية التوجه ديكتاتورية الهوي؛ من خلال الاستلهام والاستهداء بتجارب شعبنا الراسخة وارثه التليد في مقاومة أنظمة القمع والدكتاتورية وما انتهت إليه مدحورة مهزومة من شعبنا هازم الطغاة داحر الشموليات وقابرها في مزبلة التاريخ ... هذا حدث بالأمس وسيحدث غدا لا محاله قد يتاخر لكنه سيأتي حتما.
إننا ندعو كل قوي ثورة ديسمبر المجيدة لتنتهز هذه السانحة لتمعن النظر جيدا وتستخلص الحقائق من النتائج بأن الوقت قد حان الان أكثر من أي وقت مضي لوحدة القوي الديمقراطية المدنية لمجابهة خطاب الحرب الذي يتصدره النظام المباد وحزبه المحلول المستهدف لكل قوي الثورة؛ والعمل علي التصدي لكل تلك المخططات بوقف هذه الحرب الان وفورا وتحقيق السلام وتأسيس انتقال مدني ديمقراطي مستدام يتولي تحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة في الحرية والسلام والعدالة وتفكيك وانهاء تمكين حزب المؤتمر الوطني المحلول ومؤسساته وواجهاته وعلي رأسها الحركة الإسلامية ومعالجة اثار ونتائج الحرب.
المكتب التنفيذي
الاثنين ٨ يناير ٢٠٢٤م
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الحریة والتغییر النظام المباد
إقرأ أيضاً:
قرارات ثورية جديدة في سوريا ... منها حل البرلمان والجيش والأجهزة الأمنية وإلغاء العمل بدستور2012
أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، الأربعاء، تعيين قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية وتفويضه بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت، مشيرا إلى إلغاء العمل بدستور عام 2012 وحل مجلس الشعب المشكل في عهد النظام المخلوع.
وقال الناطق الرسمي باسم إدارة العمليات العسكرية العقيد حسن عبد الغني، "نعلن انتصار الثورة السورية العظيمة، واعتبار الثامن من كانون الأول /ديسمبر من كل عام يوما وطنيا".
وكشف في كلمة له خلال إعلان انتصار الثورة ضمن اجتماع موسع مع الفصائل العسكرية، نقلتها وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن إلغاء العمل بدستور سنة 2012 وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية.
كما أعلن عبد الغني عن حل مجلس الشعب المشكل في زمن النظام المخلوع واللجان المنبثقة عنه، بالإضافة إلى "حل جيش النظام البائد، وإعادة بناء الجيش السوري على أسس وطنية".
وبحسب الناطق العسكري، فإنه جرى أيضا "حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد، بفروعها وتسمياتها المختلفة، وجميع الميليشيات التي أنشأها، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين".
كما شملت القرارات المعلن عنها "حل حزب البعث العربي الاشتراكي، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان، ويحظر إعادة تشكيلها تحت أي اسم آخر، على أن تعود جميع أصولها إلى الدولة السورية".
وكشف عبد الغني عن "حل جميع الفصائل العسكرية والأجسام الثورية السياسية والمدنية، لدمجها في مؤسسات الدولة"، حسب وكالة الأنباء "سانا".
وفي السياق ذاته، أعلن الناطق الرسمي باسم إدارة العمليات العسكرية تولية الشرع "رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، ليقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية".
كما كشف عن تفويض الشرع بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقالية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذ.
يأتي ذلك بعد إلقاء الشرع "خطاب النصر" ضمن فعاليات شهدت حضورا موسعا من فصائل من إدارة العمليات العسكرية وقوى الثورة، كاشفا عن أولويات سوريا في مرحلة ما بعد سقوط نظام المخلوع بشار الأسد.
وبحسب الشرع، فإن "أولويات سوريا اليوم تحدد بملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلي وبناء مؤسسات الدولة والعمل على بناء بنية اقتصادية تنموية واستعادة سوريا لمكانتها الدولية والإقليمية".
وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 عاما من حكم عائلة الأسد.
وجرى تكليف المهندس محمد البشير، وهو رئيس حكومة الإنقاذ التي كانت تدير إدلب، بتشكيل حكومة لإدارة شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية، إلى غاية الأول من شهر آذار/ مارس المقبل