القصر تنسق مع «السكنية» في شأن الطلبات المقدمة من المشمولين برعايتها
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
بحثت الهيئة العامة لشؤون القصر مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية سبل تعزيز التنسيق والتعاون فيما بين الجهتين لما فيه مصلحة القصر والمشمولين برعاية الهيئة من مختلف الفئات، وذلك خلال اجتماع تنسيقي مشترك بحضور قيادات ومسؤولي الهيئة والمؤسسة في إطار حرص الطرفين على تسهيل الإجراءات وسرعة تقديم الخدمات.
وأكد مدير الهيئة المهندس حمد عبد اللطيف البرجس في تصريح صحافي الحرص على تعزيز الشراكة المؤسسية وتوثيق العلاقة وتوحيد الرؤى ومفاهيم العمل والتكامل في تقديم الخدمات مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية ومع الجهات ذات الصلة بعملها في الحكومة والقطاعين الأهلي والخاص.
قرار وزاري بتخصيص موقع «الزراعة» بالعارضية لمزاد بيع المنتج المحلي منذ 13 دقيقة نواب يطالبون «الخارجية» بالانضمام لدعوى جنوب أفريقيا ضد الكيان الصهيوني في محكمة العدل الدولية منذ 46 دقيقة
وأضاف أن هذا الاجتماع يؤكد حرص الطرفين على تسهيل الإجراءات وسرعة تقديم الخدمات، مشيرا الى أن الطرفين اتفقا على عدد كبير من الأمور التي ستصب في مصلحة المشمولين برعاية الهيئة من القصّر وذويهم، وفي مقدمتها التوصية بسرعة تشكيل فريق عمل مشترك من الهيئة والمؤسسة إضافة الى بنك الائتمان الكويتي وكذلك الجهات ذات الصلة لبحث المقترحات التي تم طرحها خلال الاجتماع ودراستها من مختلف الجوانب واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها مع مراعاة الضوابط الحاكمة.
من جهته أكد المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية بالتكليف المهندس راشد العنزي حرص المؤسسة على التنسيق الدائم والتعاون المثمر مع الهيئة العامة لشؤون القصر في كل القضايا والموضوعات والتوافق بشأنها بتفهّم واضح وتعاون كامل إدراكا من قبل المؤسسة لطبيعة الدور المهم الذي تقوم به الهيئة تجاه واحدة من أهم وأولى الشرائح في المجتمع.
وأشار إلى أن المؤسسة تنسق وبشكل مستمر مع الهيئة في العديد من الموضوعات والقضايا الخاصة بالمشمولين برعاية الهيئة، من بينها تخصيص القسائم للأسر المشمولة برعاية الهيئة وآليات التعامل مع القصّر وأسر المحجور عليهم في الرعاية السكنية وحالات صرف بدل الايجار وإجراءات التبادل للقسائم والبيوت والشقق الحكومية، وغيرها من الموضوعات.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: برعایة الهیئة
إقرأ أيضاً:
صنعاء.. جماعة الحوثي تتعسف منتسبي الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس
أحالت الجماعة الحوثية خمس موظفات عموميات في هيئة رقابية إلى التحقيق بتهمة إثارة الفوضى بعد مواقفهن الرافضة لممارسات الفساد، وقامت تعيين أكثر من 150 من أتباعها، ينتمي أغلبهم إلى محافظة صعدة، في نفس الهيئة دون احتياج لهم، ودون حصولهم على المؤهلات والخبرات اللازمة.
ومنذ أيام انطلقت حملة للتضامن مع خمس موظفات في الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في العاصمة المختطفة صنعاء، بعد إحالتهن إلى التحقيق على خلفية مشاركتهن في وقفات احتجاجية ضد فساد رئيس الهيئة المنتمي للجماعة، وطالبت الحملة بوقف الإجراءات ضد الموظفات والتحقيق في قضايا الفساد داخل الهيئة.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر مطلعة قولها إن الموظفات الخمس كن يعتزمن تصعيد احتجاجاتهن ضد ممارسات الفساد التي يتهم بها القيادي الحوثي سام البشيري المعين رئيساً للهيئة، وأنهن طالبن بمقابلة وزير الاقتصاد والاستثمار والتجارة في حكومة الجماعة غير المعترف بها، وذلك باعتباره رئيساً لمجلس إدارة الهيئة، إلا أن البشيري أصدر قراره بإحالتهن للتحقيق استباقاً لذلك.
وبينت المصادر أن الإجراء الذي اتخذه البشيري ضد الموظفات الخمس جاء رداً على استمرارهن في التصعيد، والإصرار على مواصلة أنشطتهن الاحتجاجية، بعد أن تمكن من قمع العشرات من الموظفين في الهيئة الذين شاركوا في الوقفات الاحتجاجية ضد ممارساته.
ومنذ قرابة أسبوعين نفذ عشرات الموظفين في الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وقفات احتجاجية رفضا للاختلالات والفساد والتوظيف غير القانوني في الهيئة.
ومن الممارسات التي رفضها الموظفون سياسة التعيينات والتوظيف داخل الهيئة، والتي كان آخر إجراءاتها صدور قرارات بتعيين أكثر من 150 من أتباع الجماعة الحوثية، ينتمي أغلبهم إلى محافظة صعدة، المعقل الرئيس للجماعة.
تفيد المصادر في صنعاء بأن عدداً من قرارات التعيين في هيئة المواصفات والمقاييس صدرت بتزكية من القيادي الحوثي سام البشيري وترتيبات عمل بنفسه على إنجازها، إلا أن غالبية التعيينات جاءت بأوامر من قيادات حوثية عليا لم تسمها، دون أن تكون هناك حاجة لدى الهيئة وفروعها لموظفين جدد، في حين يفتقر غالبية من يجري تعيينهم للمؤهلات والخبرات اللازمة لشغر الوظيفة العامة.
وأوضحت المصادر أن التوجيهات بتلك التعيينات هدفها تكليف العناصر المعينين بأدوار لمساندة الجماعة، أو بسبب انتمائهم إلى عائلات حوثية معروفة.
ووفقاً للمصادر، تواجه الموظفات الخمس اللواتي جرى إحالتهن للتحقيق مخاوف من أن تتطور الإجراءات التي اتخذت بحقهن إلى الفصل والطرد من العمل، أو إحالتهن إلى القضاء بتهم إثارة الفوضى والإخلال بعمل الهيئة، خصوصاً أن عدداً من الموظفين المقربين من القيادي البشير لمحوا إلى اتهامهن بالتخابر والتواصل مع الحكومة الشرعية المعترف بها.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة