وزيرا البيئة والتجارة والصناعة يفتتحان فعاليات معرض Plastex 2024
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، فعاليات الدورة الجديدة لمعرض "Plastex2024" لعام 2024، والحدثين المصاحبين له وهما معرض "EGYPT PLAST" الدولي الثالث لمنتجات البلاستيك المصرية بغرض التصدير، والمعرض التاسع لمصدري ومصنعي البلاستيك بمصر "EGYPLAST".
جاء ذلك بحضور السفير الياباني بالقاهرة، أوكا هيروشي، والمهندس أحمد كمال، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، حيث يقام المعرض تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في الفترة من 9 لـ 12 يناير 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية.
وتفقدت وزيرة البيئة، الجناح الخاص بمشروع "تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة البلاستيكية أحادية الاستخدام" التابع للوزارة والذي يتم تنفيذه من خلال اليونيدو داخل المعرض، بحضور السفير الياباني بالقاهرة، ضمن فعاليات "Green Business Clinic"، التي تنفذها اليونيدو بالتعاون مع وزارتي البيئة والتجارة والصناعة والحكومة اليابانية، لتقديم جلسات استشارية فردية للشركات الصغيرة والمتوسطة خلال المعرض لمساعدتها على تبني ممارسات الاقتصاد الدائري وكفاءة الموارد ومفهوم الإنتاج الأنظف طبقا للمكون الثالث للمشروع (توفير الدعم الفني للشركات الصغيرة والمتوسطة)، بحيث تتاح لتلك الشركات بعد المعرض فرصة الاستفادة من خدمات المساعدة الفنية التي تقدمها اليونيدو للشركات في صناعة التعبئة والتغليف وسلسلة القيمة البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، والتي سيتم تقديمها بالتعاون مع معهد التغليف الياباني (JPI) ومنظمة التغليف العالمية (WPO)، بما يسهل نقل التكنولوجيا لتعزيز قدرة الشركات على تبني ممارسات الاقتصاد الدائري والاستخدام الأمثل للموارد.
وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد، بمدى الوعي والاهتمام لدى المصنعين المصريين المشاركين بالمعرض بمعايير البيئة ومشاركة العديد من الشركات بحلول إعادة التدوير والمنتجات صديقة البيئة، مناشدة المصنعين المصريين، مراعاة تلك المعايير وبصفة خاصة المصنعين الذين يهدفون إلى التصدير، مع بذل المزيد من الاهتمام لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة مراعاةً لنظم الاقتصاد الدائري والحفاظ على الموارد وحماية المناخ.
وأوضحت ياسمين فؤاد، أن المشروع سيشارك في المعرض بعدد من الجلسات منها جلسة نقاشية حول سياسات تعزيز الاقتصاد الدائري للبلاستيك في مصر، وجلستين تدريبيتين إحداهما حول اعتماد ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة البلاستيكية، والثانية حول المواد البديلة المستدامة والتعبئة المبتكرة وإعادة تدوير المنتجات البلاستيكية.
وأكدت وزيرة البيئة، أن الهدف من مشروع "تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة البلاستيكية أحادية الاستخدام" الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع اليونيدو والجانب الياباني، هو مساعدة المصانع على التحول الأخضر بطريقة بسيطة وبخطوات تدريجي، وإتاحة البدائل المناسبة والتكنولوجيا وتقديم الدعم الفني اللازم، إلى جانب مشروع الصناعة الخضراء المستدامة والذي سيبدأ خلال الفترة القادمة والذي يقدم الدعم الفني للتنفيذ وأيضا قرض ميسر بفائدة 2.5%، كحزمة تحفيزية للاستثمار في هذا المجال، بما يساعد الصناعة على مواكبة التغيير في الطريقة المعتادة لإنتاج الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام مستقبلًا.
وأضافت وزيرة البيئة، أن هذا يأتي ضمن جهود وزارة البيئة لمواجهة تحدي تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتي كان منها توقيع وثيقة مشروع "تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة البلاستيكية أحادية الاستخدام" بدعم من الحكومة اليابانية وبتنفيذ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) بهدف دعم مبادرة الحكومة المصرية للحد من تسرب المخلفات البلاستيكية إلى البيئة، من خلال النظر في مرحلة تصميم المنتج للمنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بما في ذلك التعبئة على أساس ممارسات الاقتصاد الدوار، والتنسيق مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) للبدء في المشروع "تحسين سلسلة القيمة لإدارة المخلفات ودعم أدوات إعادة التدوير المحلية وإعادة استخدام المخلفات البلاستيكية" بمحافظة بورسعيد، إلى جانب استمرار أنشطة رفع الوعي وأعمال التنظيف للشواطئ لكل من محافظة الإسكندرية والمحميات الطبيعية بشرم الشيخ (نبق - رأس محمد)، ورعاية مبادرات الحد من المخلفات البلاستيكية والتوعية بأثرها السلبي على البيئة والاقتصاد، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
وأشارت وزيرة البيئة إلى بعض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة مبكرًا لخلق المناخ الداعم لتنفيذ إجراءات الحد من تلك الأكياس، وأهمها رفع الوعي لدى مختلف أصحاب المصلحة، وتنفيذ حملات في المجتمعات المؤهلة للريادة في تبني تلك الإجراءات، ومنها مدينة الغردقة والتي تم التمهيد لإجراءات منع استخدام تلك الأكياس بها منذ 3 سنوات كقصة نجاح ملهمة، ساعدت على تطبيق ذات الإجراءات في مدينة شرم الشيخ مع استضافة مؤتمر المناخ COP27، بعد تنفيذ حملة توعية وإتاحة منفذ لتوفير البدائل، واستكمالها من خلال مشروع شرم الخضراء.
اقرأ أيضًا:
ضربت مراقب.. أول إجراء من جامعة جنوب الوادي ضد نائبة متهمة بالغش في الامتحان
أمطار ورياح.. "الأرصاد" تُحدد موعد انخفاض درجات الحرارة
"مستشفى حميات إمبابة" توضح أعراض الفيروس المخلوي وطرق العلاج منه
بالفيديو.. الأرصاد تحذر من ظاهرة تسيطر على طقس الأيام المقبلة
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الدكتورة ياسمين فؤاد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة وزيرة البيئة طوفان الأقصى المزيد البلاستیکیة أحادیة الاستخدام وزیرة البیئة بالتعاون مع
إقرأ أيضاً:
الرهوي يشارك في فعالية استعراض برنامج التحفيز الاقتصادي 1446هـ
ويتكون البرنامج المعد من قبل وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والمالية 11 برنامجا تشمل تحفيز الاستثمار وبيئة الأعمال، والاقتصاد المجتمعي والصناعات المحلية والتوطين، وإقرار آلية إدارة أراضي الدولة ودعم استثمارات القطاعين العام والخاص، وتنشيط وتنظيم قطاع التطوير العقاري.
كما تشمل العمل المشترك لتحديث خارطة وبيانات قطاع النفط والثروات المعدنية، وبرامج مشتركة لتدعيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع وزارتي الاتصالات وتقنية المعلومات، والنفط والمعادن وفق برامجهم وخططهم التطويرية، وكذا توجيه مخرجات التعليم لخدمة التحفيز الاقتصادي بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي، والمواكبة الإعلامية من وزارة الإعلام لسير الإجراءات والتقدم في برنامج التحفيز الاقتصادي.
وألقى رئيس مجلس الوزراء كلمة أكد فيها أهمية هذا البرنامج وما اشتمل عليه من خطوات حيوية للتحفيز الاقتصادي على المستوى الوطني.. منوها بالروح التشاركية التي يقوم عليها البرنامج وأهدافه الحيوية التي راعت ظروف المرحلة واستثمار الإمكانات المتاحة وتوظيفها في صالح الوطن والشعب اليمني.
وقال " ينبغي أن نعمل جميعا كل من موقعه بجهد لكي نتغلب على المشاكل والتحديات التي نواجهها طيلة سنوات العدوان والحصار المستمرة والتي صمد خلالها شعبنا وما يزال صامدا صمود الجبال وواجه أعباء الحياة بكل صبر".
وأضاف " إن الشعب اليمني الصامد الصابر يحتم علينا كمؤسسات دولة أن نعمل ما في وسعنا لتخفيف الأعباء عنه والسير بخطوات جادة وواضحة لصنع واقع أفضل للأجيال القادمة التي ينبغي أن تعيش في وضع مستقر".
وأوضح الرهوي أن سنوات العدوان والحصار تحولت بالنسبة للشعب اليمني إلى فرصة للانطلاق في مسار البناء والتغيير.. موجها كافة الجهات المعنية بتفعيل الجمعيات في مختلف جوانب العمل والإنتاج والتخلص من البيروقراطية المؤذية والمعيقة لمسار تطوير الأداء.
ولفت إلى أن الحكومة معنية بتوفير الحماية اللازمة للمستثمرين واستثماراتهم وتوفير البيئة المحفزة لهذا القطاع الحيوي واستقرار وتطوير نشاطه ودوره في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني.
وأثنى رئيس مجلس الوزراء على النجاحات التي لمسها كنتاج للعمل الجماعي من قبل وزراء الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنقل والأشغال العامة والمالية وما سيتم تحقيقه من إنجازات ستصب لصالح الوطن وأبنائه.
من جانبه أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري أن مشروع التحفيز الاقتصادي يتضمن عددا من البرامج التفصيلية لتحسين ونمو الجانب الاقتصادي.
وقال " إن المشروع يمثل بارقة أمل لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد من خلال العمل وفق الإمكانيات المتاحة مع الأخذ بعين الاعتبار تحديات الأوضاع الراهنة، والعمل على استنهاض القدرات المحلية المتاحة، واحتضان رأس المال الوطني وتشجيعه على الاستثمار المحلي للإسهام في تحسين الاقتصاد الوطني، وكذا العمل على تحسين وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص".
وتطرق إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال البنى التحتية وخاصة في قطاعي الطاقة والنقل.. مبينا أن الاستثمار في هذا الجانب سيعمل على تحسين بيئة الاستثمار.
وأوضح الوزير المحاقري أن لدى وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار برنامجا طموحا مع وزارة النقل الأشغال العامة للاستثمار مجال النقل والموانئ كون ذلك جزءا من عملية تحسين الوضع الاقتصادي.
من جهته أشار وزير المالية عبدالجبار أحمد محمد إلى الجهود الحكومية المبذولة لتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار.. مبينا أن هناك جهود وطريقة تفكير جديدة لتحسين الوضع الاقتصادي رغم الظروف الصعبة، من خلال التكامل بين كافة الجهود، واستغلال الموارد والفرص المحلية.
ونوه بالجهود التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لتحسين البيئة الاستثمارية والتحفيز الاقتصادي وفق رؤى جديدة.. مؤكدا تعاون وزارة المالية مع هذه الجهود في إطار تكامل منظومة العمل الواحدة في حكومة التغيير والبناء.
ولفت وزير المالية إلى أن مشروع قانون الاستثمار الجديد يؤسس لقاعدة صلبة للاستثمار في اليمن ويقدم جملة من الحوافز الاستثمارية.
بدوره أكد وزير النقل والأشغال محمد عياش قحيم أن حكومة التغيير تعمل من أجل النهوض بالواقع الاقتصادي من خلال جملة الإجراءات رغم الأوضاع الصعبة في البلاد.
وشدد على أهمية مضاعفة الجهود في الجانب الاقتصادي باعتباره من أهم الجبهات لتعزيز الصمود الوطني.. لافتا إلى التعاون بين وزارتي النقل والأشغال والاقتصاد والصناعة في مجال الاستثمار بخدمات النقل والموانئ، وكذا النهوض بالاستثمارات العقارية وإزالة كل العوائق التي تواجهها نظرا لأهميتها في تحسين الواقع الاقتصادي.
وفي الفعالية التي حضرها رئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري ونائب وزير الاقتصاد أحمد الشوتري، استعرض وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقطاع خدمات بيئة الأعمال عبدالفتاح الذويد مشاريع تعديل القوانين التي تعدها الوزارة حاليا بالتعاون مع المختصين والجهات ذات العلاقة.. موضحا أن الوزارة أنجزت مؤخرا مشروع قانون التجارة الالكترونية.
فيما أشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص.. مستعرضا جانبا من المزايا التي يقدمها مشروع قانون الاستثمار الجديد لرأس المال الوطني وما يقدمه من ضمانات وحماية.
بدوره ثمن رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة علي الهادي جهود الجانب الحكومي في تعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص.
ولفت إلى أن المنتجات المحلية بحاجة للدعم والحماية لكي تتوسع مشاريعها القائمة.. مشيدا بدور وزارتي الاقتصاد والمالية وخطواتهما نحو سياسات التوطين والحماية للمنتجات المحلية وتخفيف الإجراءات على القطاع الخاص باعتبارها حجر الزاوية لأي نمو اقتصادي.
وكان رئيس وحدة التقييم والتطوير في وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار فؤاد الجنيد استعراض برنامج التحفيز الاقتصادي وما يتضمنه من برامج ومشاريع وأنشطة.
في حين استعرض مدير نظم المعلومات في الوزارة أروى القباطي الخدمات المقدمة عبر البوابة الالكترونية للوزارة وخطط التحول نحو العمل الرقمي بشكل كامل خلال الأشهر القادمة.
وقدمت رئيس مكتب الاتصال والتنسيق بالوزارة ألطاف الغفاري عرضا لمشروع قانون التجارة الالكترونية وأهميته في تنظيم هذه التجارة وحماية المتعاملين والمستهلك.
حضر الفعالية وكيلا وزارة الاقتصاد لقطاع التجارة الداخلية واستقرار الأسواق محمد قطران، وقطاع الصناعة أيمن الخلقي، والوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية وتنمية الصادرات فؤاد هويدي.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة