اجتماع حكومي لتحويل خدمات هيئة الضرائب إلى إلكترونية
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
بحث مركز البيانات الوطني، اليوم الثلاثاء، يبحث مع الهيئة العامة للضرائب تحويل خدماتها إلى إلكترونية. وذكرت أمانة مجلس الوزراء، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "مركز البيانات الوطني، بالأمانة عقد اجتماعا مع الهيئة العامة للضرائب في وزارة المالية؛ لمناقشة تحويل خدماتها إلى إلكترونية".
وناقش الاجتماع "استراتيجيات تنفيذ التوجيهات الخاصة بتحويل الخدمات المقدمة من الهيئة إلى إلكترونية، وتزويد مركز البيانات الوطني بقائمة لتلك الخدمات التي تقدمها الهيئة للمواطنين، فضلا عن إطلاق خدمة الاستعلامات الإلكترونية بشكل عاجل لتلبية احتياجات المواطنين وتجاوز زخم المراجعات المباشرة". وأشار البيان إلى، أن "الهيئة العامة للضرائب كانت قد طبقت مؤخرا خدمة إجازات البناء الإلكترونية مع أمانة بغداد، ونظام إلغاء معاملات صحة الصدور، التي أنجزت من قبل مركز البيانات الوطني، وأسهمت في تسريع إتمام معاملات المواطنين وتقليل التداول بواسطة الوسطاء والمعقبين".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مرکز البیانات الوطنی إلى إلکترونیة
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للاستثمار: الشفافية مع الأجانب وراء نجاح تصدير العقار
قال حسام هيبة ، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن تصدير العقار هو رائد، ومن أهم العوامل التى تساعد على زيادة الناتج القومي المصري سواء لمستثمرين أو الأفراد.
و أضاف خلال حواره مع الإعلامية منى العمدة ، الذي يبث على قناة النهار ، أن مصر سوقا جاذبة للاستثمار العقاري؛ نتيجة النمو السكاني المتزايد الذي يخلق مزيدًا من الطلب على الوحدات السكنية.
وشدد حسام هيبة ، على ان الهيئة جاهزة لإتاحة إمكانياتها الترويجية لخدمة تصدير العقار، مطالبا بضرورة تضافر الجهود بين الحكومة والمستثمرين والتوسع فى المبادرات الحالية وتحويل التحديات الحالية إلى فرص استثمارية.
وقال هيبة " إن تحديات التمويل انتقال إلى مستوى أفضل، مشدداً على أن القطاع المصرفي قادر بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية لدعم القطاع ، مع تطبيق حوافز أو تسهيل عملية الاستثمار و تأسيس الشركات من ضمنها المناطق الاستثمارية والتكنولوجية لتوفير جهد وأموال لإقامة المشروع الخاصة به".
وناشد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار ، بضرورة وجود مبدأ الشفافية مع الأجانب مع سهولة تسجيل العقار، والابتعاد عن الآليات التي تواجه فض المنازعات مع ضرورة مراجعة العقود.