جامعة الكرة تفتحص مالية الأندية لضمان حقوق اللاعبين
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
طالبت لجنة مراقبة التدبير بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الأندية بمدها بجرد كامل لجميع عملياتها المالية في آخر ثلاثة أشهر.
واشترطت اللجنة على كل الفرق مدها بالجرد المفصل، على أساس أن يتضمن كل العمليات المحاسباتية، للتأكد من مجموعة من المعطيات، مثل صرف أجور اللاعبين والمدربين والمستخدمين في الفترة الماضية، حسب المواعد المحددة في العقود المبرمة معهم، والتأكد من تحصيل قيمة الضمانات المالية المقدمة قبل انطلاق الموسم الجاري، سيما أن بعض الفرق قدمت ضمانات مقابل السماح لها بانتداب لاعبين في الميركاتو الصيفي الماضي، لكن تبين في ما بعد أن تلك الضمانات لم يتم احترامها، بسبب تخلف الجهات المعنية عن التزاماتها في الآجال المحددة، خصوصا المجالس المنتخبة، والمحتضنين، حسب يومية الصباح .
وأدى هذا الوضع إلى عجز عدد من الأندية عن صرف مستحقات لاعبيها، رغم أنها قدمت ضمانات مالية تثب قدرتها على تحمل قيمة تلك المصاريف.
وحسب اللجنة فإن أي فريق لم يستجب لطلب لجنة المراقبة لن يسمح له بإبرام أي تعاقد جديد في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حتى لو توفر على باقي الشروط، ومنها تسوية النزاعات العالقة واحترام السقف المالي المحدد لكتلة الأجور بالنسبة إلى كل ناد، بناء على ميزانيته ما يقدمه من ضمانات مالية وقيمة نفقاته الأصلية.
ويشمل القرار جميع أندية البطولة الوطنية الاحترافية، بقسميها الأول والثاني.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وكيل لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: قانون الضمان الاجتماعي يغطي مصاريف الولادة
قال المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي الجديد يُعد من مشروعات القوانين المهمة التي ناقشها البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي، كما أن اللجنة انتهت من مناقشة كل مواده والموافقة عليها، ويتبقى فقط الموافقة النهائية عليه في جلسة عامة لاحقة.
قانون العمل الجديد يحتاج لائحة تنفيذية دقيقةوأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في تصريحاته لـ«الوطن»، أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد يركز على العديد من الجوانب المتعلقة بالتكافل والدعم النقدي المشروط، والذي يشمل خمس فئات أساسية هي: الأسرة المعيلة، أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، أسر المرضى النفسيين، الأسر المهجورة العائل، والأسر الفقيرة، مضيفا:« الدعم المشروط يتطلب الالتزام بإجراءات الصحة للأطفال الأقل من 6 سنوات، والتسجيل المدرسي للأطفال من 6 إلى 18 عامًا بنسبة حضور لا تقل عن 80%».
تغطية مصاريف الولادةكما أوضح أن البرنامج الموجود في القانون «تكافل وكرامة» يضم 8 فئات، منها: الأشخاص ذوو الإعاقة، كبار السن، المرضى بالأمراض المزمنة، والنساء غير المعيلات، مضيفًا أن القانون يوفر أيضًا مساعدات استثنائية، مثل تغطية مصاريف الزواج، الولادة، الجنازات، العلاج في الحالات الطارئة، المصاريف الدراسية، والأجهزة التعويضية.
وشدد منصور على أهمية إصدار لائحة تنفيذية دقيقة للقانون لضمان التطبيق الصحيح، موضحا أن كثيرا من القوانين السابقة فشلت في التطبيق بسبب غياب الوضوح في اللوائح التنفيذية، قائلا:« القانون يحتاج إلى متابعة صارمة لضمان وصول الدعم للمستحقين، ومنع التلاعب أو حصول غير المستحقين على الدعم»
وختم حديثه بالتأكيد على أن نجاح القانون يتطلب تدريب الموظفين المسؤولين عن تنفيذه، ووضع آليات واضحة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويصل الدعم لمن يستحقه بالفعل.
نتائج البحث الاجتماعيوينص قانون الضمان الاجتماعي على تقديم المساعدات بناءً على نتائج البحث الاجتماعي الذي تجريه الجهات المختصة، مع إمكانية التنسيق مع المؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة عند الضرورة، كما تحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل قيمة المساعدات، بما في ذلك الحدود الدنيا والعليا لها، مع مراعاة الظروف الطارئة مثل الكوارث والنكبات لضمان تحقيق الحماية الاجتماعية الفعّالة.
القبض على عبد الرحمن القرضاوي في لبنان.. وأحمد موسى يطالب بهذا الأمر