وجهت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا رسائل إلى عدد من الدول الأطراف في اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، داعية إياها للانضمام إلى الدعوى التي قدمتها دولة جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية.

وأكدت المنظمة في بيان لها اليوم أرسلت نسخة منه لـ "عربي21"، أن منع الإبادة الجماعية والعقاب عليها مسؤولية جماعية تقع على عاتق كافة الدول جميعها سيما أن هذه الدعوى تأتي في الوقت الذي تستمر فيه إسرائيل لليوم الخامس والتسعين تقتيل المدنيين وتدمير بيوتهم وتشريدهم وتجويعهم وتدمير المشافي وترك ألاف المرضى والجرحى لمصيرهم  دون أي رادع.



ولفتت المنظمة في رسائلها إلى أن الإبادة المستمرة في قطاع غزة أدت في يومها الخامس والتسعين إلى مقتل أكثر من 23100 مواطن منهم أكثر من 10,000 طفل وأكثر من 7000 امرأة، بالإضافة إلى إصابة 59 ألف شخص على الأقل، وتهجير أكثر من 1,900,000 فلسطيني، أي ما يزيد عن 85% من سكان قطاع غزة، مما  يمثل كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وشددت المنظمة أن الاستهداف المنهجي للبنية التحتية الأساسية في قطاع غزة، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والمناطق السكنية ودور العبادة والأسواق والمخيمات، إلى جانب حظر وصول المساعدات الإنسانية، وقطع كل سبل الحياة الأساسية عن السكان مثل الكهرباء والمياه والإمدادات الطبية، أظهر بشكل جلي استراتيجية متعمدة لإبادة سكان القطاع على نطاق واسع.

وأكدت المنظمة في رسائلها أن جلسات الاستماع العامة المقبلة يومي 11 و12 يناير 2024، في قاعة محكمة العدل الكبرى، فرصة حاسمة للمجتمع الدولي لإظهار التزامه باتفاقية الإبادة الجماعية، داعية الدول إلى المشاركة والدعم النشطين والذي من الممكن أن يساهما بشكل كبير في إعادة الاعتبار للقانون الدولي الإنساني الذي انتهكت بنوده بالجملة بحيث لم يعد هناك أي ثقة بمواثيق حقوق الإنسان والأجهزة الأممية المخولة بتطبيقها.

ونوهت المنظمة بشجاعة دولة جنوب إفريقيا التي أقدمت على هذه الخطوة التي طال انتظارها وكان يفترض أن تقدم مع بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حيث ظهرت نوايا قادة  الاحتلال وعزمهم على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية من أحد الدول العربية والإسلامية لكن دول بعينها وهي الإمارات ومصر والمملكة العربية السعودية منعت هذه الخطوة وهو ما ظهر جليا في قمة الرياض التي انعقدت بتاريخ 11 نوفمبر/ تشرين الأول.

ومطلع يناير/ كانون الثاني الجاري، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية أمام "العدل الدولية"، تتهم فيها تل أبيب بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب شرسة منذ نحو ثلاثة أشهر، بينما عينت إسرائيل، الخميس، خبيرا بريطانيا بالقانون الدولي، لتمثيلها أمام المحكمة بالقضية المرفوعة ضدها.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، علقت جنوب إفريقيا علاقاتها مع إسرائيل، احتجاجاً على هجماتها في غزة، وسبق ذلك استدعاؤها سفير إسرائيل لديها، للتشاور بشأن الهجمات على القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الخميس، أكثر من "23 ألف شهيد ونحو 60 ألفا مصاب معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

إقرأ أيضا: "العدل الدولية" تحدد 11 يناير لنظر دعوى تتهم "إسرائيل" بالإبادة الجماعية بغزة

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية جنوب أفريقيا غزة فلسطيني العدوان فلسطين غزة جنوب أفريقيا عدوان قضية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الإبادة الجماعیة قطاع غزة أکثر من

إقرأ أيضاً:

الكويت تطالب مجلس الأمن بإيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني

طالب مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناى المجتمع الدولى وخاصة مجلس الأمن أن يضطلع بمسؤولياته ويستخدم الأدوات المتاحة له من أجل إيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطينى وإدخال المساعدات اللازمة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة والعمل فورا على محاسبة مقترفى جرائم الحرب.

الدفاع المدني الفلسطيني يعلن توقف عمل معظم مركباته في غزة سقوط شهداء ومصابين جراء قصف الاحتلال منزلا جنوب غزة

وأكد البناي -أمام المؤتمر الخامس لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط المنعقد بمقر الأمم المتحدة خلال الفترة من 18 إلى 22 نوفمبر الحالي ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء، أن الطموح بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط هو مسعى يتطلب "إرادة سياسية جادة وتعاونا إقليميا ودوليا".

 

وتابع أن ذلك التطلع ليس مسؤولية أخلاقية فحسب بل أيضا "التزام قانوني يقع على عاتق الدول الأطراف في معاهدة حظر الانتشار النووي وهو تجسيد لما أقره مؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 1995"، مشيرا إلى عمل دولة الكويت الجاد لتعزيز هذه الرؤية لا سيما خلال رئاستها الدورة الثانية من المؤتمر التي أسفرت عن تحقيق إنجازات مهمة منها اعتماد قواعد الإجراءات وتشكيل لجنة عمل غير رسمية لتفعيل التواصل بين الدورات "إذ كان لهذا التقدم أثره الإيجابي بفضل تعاون الدول الأعضاء".

 

وأعرب عن أمله بأن يستمر هذا النهج البناء في الدورة الحالية لتحقيق مزيد من التقدم مشيرا إلى ما يمثله قرار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط من "ركن أساسي في اتفاق التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم الانتشار".

 

وسلط البناي الضوء على المقترح الذي قدمته دولة الكويت في الدورة الرابعة للمؤتمر والقاضي بإنشاء مجموعة صغيرة تتألف من رؤساء المؤتمر السابقين وتتولى أي مهام خاصة وضرورية من قبل المشاركين في المؤتمر على أن تتم تسميتها بـ"لجنة الحكماء".

 ضرورة تفعيل هذا المقترح والعمل على إنشاء هذه اللجنة

ودعا إلى ضرورة تفعيل هذا المقترح والعمل على إنشاء هذه اللجنة لما تحمله من أهمية في تعزيز دور المؤتمر وتحقيق أهدافه الرامية إلى إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في منطقة الشرق الأوسط.

 

وحذر مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة من أن العالم يشهد اليوم "سباق تسلح متصاعد وتحديات متفاقمة وعدم تقدم في مسار نزع السلاح الذي له تداعيات ستطال الجميع" مشددا على ضرورة التحلي بالشفافية باعتبارها الخطوة الأولى نحو بناء الثقة المتبادلة وتحقيق الأهداف المشتركة.

 

ونبه البناي إلى أن استمرار وجود أنشطة نووية سرية أو منشآت خارج رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنطقة "يشكل تهديدا مباشرا لأمن المنطقة والعالم ويقوض الجهود الدولية لتعزيز الثقة".

 

وأعرب عن قلق الكويت العميق إزاء التراجع عن الالتزام بالاتفاقيات الدولية وعلى رأسها معاهدتا عدم انتشار الأسلحة النووية وحظر التجارب النووية، مؤكدا أن الحل الأمثل لضمان عدم استخدام الأسلحة النووية هو القضاء عليها تماما.

 

كما أعرب عن أسفه لإخفاق مؤتمري مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعامي 2015 و2020 في التوصل إلى وثيقة ختامية في حين حث الدول كافة على تجاوز الخلافات والعمل بجدية وإيجابية من أجل الوصول إلى وثيقة شاملة ومتوازنة في مؤتمر المراجعة القادم.

 

وأكد السفير الكويتي أن الأمن والسلم الدوليين هما أساس كل تنمية وازدهار ولا يمكن تحقيقهما في ظل انتهاك الاتفاقيات الدولية وتطوير الأسلحة النووية موضحًا "نحن ندعم حق الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية بعيدا عن تهديد أمن واستقرار العالم".

مقالات مشابهة

  • غداً.. المنظمة العربية لحقوق الإنسان تعقد حلقة نقاشية حول تقليص عقوبة الإعدام في العالم العربي
  • منظمات حقوقية تطالب هولندا بوقف تصدير الأسلحة إلى الكيان الصهيوني
  • حزب "المصريين": أوامر اعتقال نتنياهو وجالانت توثيق لجرائم الإبادة الجماعية في غزة
  • ساندرز ينتقد الإبادة بغزة ويدعو بايدن لوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة
  • حماس: واشنطن شريك في جرائم الإبادة الجماعية في غزة
  • فلسطين: الفيتو الأمريكي تشجيع لإسرائيل على "الإبادة الجماعية"
  • الغارديان: دعوة البابا للتحقيق في الإبادة الجماعية بغزة تعكس تصاعد التدقيق العالمي
  • الغارديان: دعوة البابا للتحقيق في الإبادة الجماعية بغزة يعكس تصاعد التدقيق العالمي
  • الكويت تطالب مجلس الأمن بإيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني
  • الكويت تطالب مجلس الأمن بإيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات