هنية يطلب السلاح ويخاطب الدول الإسلامية
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
طالب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية الدول الإسلامية "بدعم المقاومة بالسلاح" لمواجهة إسرائيل في قطاع غزة.
إقرأ المزيد
وقال هنية في كلمة له أمام مؤتمر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إن "دور الأمة وعلمائها دور كبير على محور دعم المقاومة، ونرى أن دول العالم تصب السلاح إلى الاحتلال عبر جسور جوية وحاملات طائرات، وآن الأوان لدعم المقاومة بالسلاح، لأن هذه معركة الأقصى، وليست معركة الشعب الفلسطيني وحده".
وفي وقت سابق، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" أن إسرائيل بدأت الترويج للانتقال إلى المرحلة الثالثة من حربها على قطاع غزة والتي ستسقط فيها مرة أخرى أمام مقاتلينا.
يذكر أن إسرائيل أطلقت عملية عسكرية في قطاع غزة ردا على هجوم واسع النطاق لحركة "حماس" على المدن والمستوطنات الإسرائيلية يوم 7 أكتوبر الماضي.
وفي 24 نوفمبر الماضي تم إعلان هدنة إنسانية، استمرت حتى 1 ديسمبر، تم الاتفاق عليها بوساطة قطر ومصر.
وجرى خلالها الإفراج عن أكثر من 100 شخص من الإسرائيليين والأجانب المحتجزين لدى "حماس" مقابل إطلاق سراح 240 معتقلا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: اسماعيل هنية الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
160 منظمة تدعو الاتحاد الأوروبي إلى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
وجهت أكثر من 160 منظمة غير حكومية ونقابة ومنظمة مجتمع مدني، بينها "هيومن رايتس ووتش"، نداءً إلى الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حظر التجارة والأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
وجاءت هذه الدعوة في رسالة موجهة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، حيث طالبت المنظمات الاتحاد الأوروبي بالالتزام بالقانون الدولي ووقف الدعم الأوروبي للمشروع الاستيطاني غير القانوني والانتهاكات المرتبطة به.
160+ nongovernmental organizations, trade unions, and civil society groups call on the European Union to ban trade and business with Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory. They are illegal (war crimes), and the ICJ banned assistance. https://t.co/6bZB1rurtI — Kenneth Roth (@KenRoth) February 4, 2025
وجاءت هذه المطالبات في ظل تحول الاهتمام الدولي نحو سيناريوهات "ما بعد الحرب" في غزة، وذلك بعد وقف هش لإطلاق النار، واستمرار معاناة الفلسطينيين هناك. وفي الوقت نفسه، يواصل الاحتلال الإسرائيلي توسيع مستوطناتها غير القانونية في الضفة الغربية، وتكثف من قمعها ضد الفلسطينيين.
وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد أدانت مرارًا وتكرارًا، وبإجماع، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، واصفة إياها بأنها "غير قانونية" و"عقبة أمام تحقيق السلام".
كما اعترفت هذه الدول بخطورة الانتهاكات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث فرضت حزمتين من العقوبات المستهدفة ضد مستوطنين إسرائيليين.
وفي هذا السياق، أكدت "محكمة العدل الدولية"، في حكم تاريخي صدر في تموز/ يوليو 2024، على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، وحذرت من خطورة الانتهاكات ضد الفلسطينيين، بما في ذلك ممارسات الفصل العنصري.
وأعلنت المحكمة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يعد غير قانوني، وأنه يتوجب إزالة المستوطنات، كما أن الدول ملزمة بعدم الاعتراف بهذا الوضع غير القانوني أو دعمه.
وأكدت المحكمة صراحة أن على الدول منع العلاقات التجارية والاستثمارات التي تساهم في إدامة الوضع غير القانوني الناجم عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وفي رسالتها إلى فون دير لاين، شددت المنظمات غير الحكومية والنقابات على أن سياسات الاتحاد الأوروبي تتعارض مع هذه الالتزامات القانونية الدولية. ورغم استثناء منتجات المستوطنات من المزايا الجمركية التفضيلية بموجب اتفاقية الشراكة بين الاحتلال والاتحاد الأوروبي، إلا أنها لا تزال تدخل الأسواق الأوروبية دون قيود.
وفي ظل الانقسامات الحادة بين دول الاتحاد الأوروبي، لم يتمكن الاتحاد من اتخاذ إجراءات ردًا على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأفعال الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال في غزة.
ومع ذلك، فإن الحد الأدنى المطلوب من الاتحاد الأوروبي هو أن ينسجم مع تصريحاته وأن يفي بالتزاماته بموجب القانون الدولي، وذلك من خلال حظر التبادل التجاري والأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية