كم جلسة محاكمة عن بعد في الأردن خلال 2023؟
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
عدد القضايا التي صدر فيها بدائل العقوبات المجتمعية بهدف إصلاح المشتكى عليهم من غير معتادي الجرائم 4193 قضية
قال وزير العدل أحمد الزيادات، إن المحاكم الأردنية عقدت 133 ألف جلسة محاكمة عن بعد خلال العام الماضي.
اقرأ أيضاً : الأمن: حملة تسفر عن إلقاء القبض على 5 مطلوبين وتجار مخدرات في البادية الوسطى
وأضاف الزيادات، خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، لوزارة العدل والمجلس القضائي، أن جرى أرشفة ربع مليار ورقة، وذلك ضمن تطور الأتمتة والخدمات الالكترونية.
وتبلغ موازنة وزارة العدل للعام الحالي نحو 72 مليون دينار، بزيادة تبلغ نحو 3 ملايين عن موازنة العام الماضي.
ورجح الزيادات تعديل 5 مشاريع قوانين من ضمنها قانون كاتب العدل، بحيث يتضمن التوسع في اختصاص كاتب العدل بما يتواءم مع الأتمتة والتطور التكنولوجي والتقني.
من جهته، قال أمين عام المجلس القضائي القاضي علي المسيمي، إن عدد القضايا التي صدر فيها بدائل العقوبات المجتمعية بهدف إصلاح المشتكى عليهم من غير معتادي الجرائم 4193 قضية، و322 بديلا للتوقيف لعام 2022.
وتظهر موازنة وزارة العدل أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2024 والمعاد تقديره 2023 على النحو الآتي:
النفقات الجاريةمجموعة تعويضات العاملين: تم زيادتها بمبلغ (1581) ألف دينار وذلك لتغطية كلفة الزيادة السنوية الطبيعية للرواتب، وكلفة الشواغر.
مجموعة استخدام السلع والخدمات: تم زيادتها بمبلغ (1144) الف دينار حيث تركزت الزيادة في بند الايجارات والمحروقات والكهرباء والقرطاسية
وبند التبليغات والتعويضات القضائية.
النفقات الجارية الأخرى والإعانات: تم زيادتها بمبلغ (286) ألف دينار حيث تركزت الزيادة في صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي وزارة العدل.
النفقات الرأسماليةرُصد مبلغ 12,230 ألف دينار للنفقات الرأسمالية بما يماثلها في اعادة التقدير وذلك لتغطية التزامات الوزارة وخاصة المشاريع المرتبطة بتحقيق مؤشرات المنحة الأوروبية والقرض الفرنسي لتطوير البنية التحتية الإنشائية والبنية التحتية التكنولوجية لمؤسسات قطاع العدل والمحاكم.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: محاكم وزارة العدل مجلس النواب الموازنة
إقرأ أيضاً:
مجلسا السيادة والوزراء يصدّقان على موازنة السودان 2025
صدّق الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء في السودان على الموازنة العامة للعام 2025، والتي تضمنت عودة أجور العاملين في الدولة بنسبة 100% رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد.
وعبر رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان -الذي ترأس الاجتماع أمس الأربعاء- عن تقديره الجهود التي بذلتها الحكومة في ظل التحديات التي تواجه البلاد، وحرصها على تقديم كافة الخدمات الضرورية للمواطنين.
وأشاد البرهان بالدور الذي بذله بنك السودان لاستبدال العملة وتجاوز التحديات التي واكبت هذه العملية، مشددا على أهمية عقد مؤتمرات وتنظيم ورش عمل لإعادة البناء وإعمار ما دمرته "المليشيا الإرهابية لمؤسسات الدولة السودانية"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع.
من جانبه، قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم في تصريح صحفي إن موازنة الدولة للعام 2025 أجيزت في ظل تحديات كبيرة تواجه البلاد، ووصف موازنة العام الجديد بأنها غير تقليدية.
وأعلن إبراهيم أن الموازنة تحمل "بشريات عظيمة"، وعلى رأسها الإنفاق الكبير على دعم المجهود الحربي، ودعم مجالات العمل الإنساني والصحة والتعليم، وإعادة الخدمات الأساسية للمواطنين، وتخصيص موارد كافية لدعم اللاجئين والنازحين، ودعم الوحدات الحكومية.
إعلانوعبر عن أمله في زيادة الإيرادات من خلال توسيع المظلة الضريبية والجمركية، وكشف أن الموازنة تضمنت عودة أجور العاملين في الدولة بنسبة 100%.
وأشار الوزير إلى أن موازنة 2025 جاءت متسقة مع احتياجات المواطنين في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، مؤكدا اهتمام وزارته باستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي ورفع المعاناة عن المواطنين وعدم زيادة التضخم وتدهور سعر الصرف.
وقال "نسعى للحصول على موارد إضافية من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية"، مشيرا إلى أن هناك وعودا من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي في هذا الصدد.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره