فيلا بدون ترخيص وصرف ملايين الدراهم على أشغال وهمية.. مفتشية الداخلية تكشف خروقات برلماني بتازة
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
كشف تقرير للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية عن اختلالات بجماعة تازة بطلها برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، حيث تشير معطيات التقرير عن تجاوزات في منح الرخص وصرف الملايين من الدراهم على أشغال وهمية.
ورصد التقرير بناء واستغلال مدرسة خصوصية بتجزئة أمين سكن بدون ترخيص، حيث لم يتم اتخاذ أي اجراء بشأن شروع عبد الواحد المسعودي في استغلال مدرسة خصوصية “البيان” خلال الموسم الدراسي 2019-2018 بعد الإنتهاء من أشغال البناء دون الحصول على التراخيص اللازمةخاصة تلك المنظمة لمجال التربية والتكوين، علما أنه تبين قيام المعني بالأمر بتزويد البناية بالماء والكهرباء بشكل غير قانوني حيث أنه تم تزويدها بالماء من خلال بئر مجاورة دون التأكد من كونه صالح للشرب حسب جريدة “الأخبار”.
وسجل التقرير بناء واستغلال مسكن “فيلا” من طرف البرلماني بدون ترخيص حيث أنه تم التأخير في تبليغ السلطة المحلية بمحضر معاينة المخالفة المتعلقة بشروع المعني بالأمر في حفر الأساسات من أجل بناء سور دائري للقطعة الأرضية الواقعة بأحد الدواوير بدون ترخيص المنجز بتاريخ 24 نونبر 2016 من طرف عون تابع للجماعة والذي لم يتم تبليغه إلا بتاريخ 21 دجنبر 2016. ومباشرة بعض الإجراءات بشأن المخالفة السالفة الذكر من طرف رئيس الجماعة من خلال توجيه شكاية في الموضوع لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتازة.
وسجل التقرير بخصوص الشروع في بناء مسجد بتجزئة أمين سكن بدون ترخيص عدم اتخاذ الرئيس الإجراءات الزجرية اللازمة بشأن المخالفة.
وحسب التقرير فقد تم الشروع في بناء مشاريع دون الحصول على الرخص اللازمة حيث قام بمنح الإذن بإحداث تجزئة أمين سكن2 بتاريخ 23 فبراير 2018 بالرغم من أن المجزئ باشر أشغال التجهيز قبل الحصول على ال|إذن المذكور وهو ما يعد تسوية لأشغال منجزة سلفا، وكان المشروع موضوع محضري معاينة لمخالفتين منجزتين من طرف قائد رئيس المحلقة الإدارية السادسة بمدينة تازة بتاريخ 24 اكتوبر 2017 و2 نونبر 2017 تتعلقان على التوالي بالشروع في عملية حفر لأجل احداث تجزئة بدون ترخيص قانوني والاستمرار في عملية الحفر.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: بدون ترخیص من طرف
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط 7 شركات سياحية غير مرخصة تنصب على المواطنين
نجحت الداخلية في ضبط القائمين على إدارة 7 شركات بدون ترخيص للنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تنظيم برامج سياحية.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام عدد (7 شركات "بدون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم من خلال الزعم بتنظيم البرامج السياحية المختلفة بعدد من المحافظات والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وبحوزتهم (أختام وأكلاشيهات للشركات – جوازات سفر للمواطنين – بيان بأسعار البرامج السياحية - كروت الدعاية الخاصة بتلك الشركات - دفاتر إيصالات إستلام نقدية – أظرف مدون عليها أسماء الشركات – مجموعة كشوف بأسماء العملاء والبرامج المتعاقد عليها – لافتات وإعلانات للشركات )، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.