الأرقام تتحدث: 4 أعوام من الإنجازات للنهضة المتجددة
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
العمانية – أثير
تحتفل سلطنة عُمان بعد غدٍ الخميس بذكرى تولِّي حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم في البلاد الذي يوافق الحادي عشر من يناير سنويًّا.
وتمضي المسيرة المباركة لسلطنة عُمان ونهضتها المتجددة بقيادة جلالة السُّلطان المعظم -أعزّه الله- بعزم وثبات مواصِلةً طريق البناء والتنمية المستدامة، ويبرز ذلك فيما تحقق من نتائجَ طيبةٍ وإنجازات ماثلة للعيان على مختلف الصّعُد أبرزها الاجتماعيِّة والاقتصاديِّة.
وقد أكّد جلالته -أبقاه الله- في كلمته خلال افتتاح دور الانعقاد السّنوي الأول للدورة الثامنة لمجلس عُمان على “أنَّ ما تَحَقَّقَ خلالَ الأعوامِ الأربعةِ الماضيةِ من إنجازاتٍ متواصلةٍ في مسارِ التنميةِ الشاملةِ كان لأبناء عُمانَ الدورُ الأساسيّ فيه، إلى جانبِ جهودِ مختلفِ مؤسساتِ الدولةِ، التي عملت لتنفيذِ الخططِ، التي رسمنا مساراتِها، وَفْقَ رؤيةٍ تَهدِفُ في المقامِ الأولِ، إلى النُّهُوضِ بالقطاعاتِ الاجتماعيةِ، والحفاظِ على ما تحقَّقَ مِن مُكتَسَبات”.
وشهد الاقتصاد العُماني منذ تولي حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم وحتى الآن، نموًّا ملحوظًا في شتى المجالات الاقتصادية وتحقيق فوائض مالية في الميزانية العامة للدولة؛ ما أسهم في توجيه الإيرادات المالية الإضافية إلى تعزيز الإنفاق الاجتماعي وتحفيز النمو الاقتصادي وإدارة المحفظة الإقراضية وخفض الدين العام وتنمية المحافظات.
وأسهمت الإجراءات والسياسات المالية التي اتخذتها الحكومة كضبط الإنفاق العام وتحسين الإيرادات غير النفطية في تحسن إيجابي للأداء المالي للدولة خلال السنوات الثلاث الأولى من خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021 – 2025) ورفع التصنيف الائتماني والنظرة المستقبلية لسلطنة عُمان من قِبل الوكالات الدولية للتصنيف الائتماني واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأشارت النتائج الأولية للأداء المالي لسلطنة عُمان لعام 2023 إلى تحقيق فائض مالي بنحو (931) مليون ريال عُماني مقارنة بالعجز المقدّر في الميزانية العامة للدّولة بنحو مليار و(300) مليون ريال عُماني، كما ارتفعت الإيراداتُ العامّة للدولة في عام 2023 إلى 12 مليارًا و213 مليون ريال عُماني أي بزيادة بلغت نحو مليارين و(163) مليون ريال عُماني مقارنة بما هو معتمد في ميزانية العام ذاته، فيما سجل الإنفاق العام 11 مليارًا و282 مليون ريال عُماني.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة حتى الربع الثالث من عام 2023 نموًّا بنسبة 2 بالمائة ليبلغ ما قيمته 26 مليارًا و433 مليون ريال عُماني، ويعزى ذلك إلى ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بالأسعار الثابتة بنسبة 2.7 بالمائة لتبلغ قيمتها نحو 18 مليارًا و190 مليون ريال عُماني، كما ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 0.5 بالمائة مسجلة نحو 9 مليارات و68 مليون ريال عُماني.
وانخفض معدل التضخم في سلطنة عُمان حتى نهاية نوفمبر 2023 إلى نحو 1.03 بالمائة، حيث تعد هذه النسبة معتدلة مقارنة بمؤشرات التضخم العالمية؛ نتيجة اتخاذ الحكومة العديد من الإجراءات التي كان لها الأثر الإيجابي للسيطرة على معدلات التضخم لاسيما دعم المواد الغذائية ومنتجات الوقود.
وبلغ الميزان التجاري لسلطنة عُمان بنهاية أكتوبر 2023 نحو 6 مليارات و370 مليون ريال عُماني، فيما ارتفعت السيولة المحلية في سلطنة عُمان بنهاية أكتوبر 2023 بنسبة 10 بالمائة لتصل إلى أكثر من 22 مليار ريال عُماني.
وحلّت سلطنة عُمان في المرتبة الخامسة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي المرتبة الـ 50 دوليًّا في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي، متقدمة مرتبتين عن تصنيفها السابق في العام الماضي؛ وفقًا لتقرير مؤسسة “أكسفورد إنسايتس” لعام 2023.
ويشمل التقرير 193 دولة ويتضمن 39 مؤشرًا في 3 محاور رئيسة، هي: الحكومة، وقطاع التكنولوجيا، والبيانات والبنية الأساسية؛ وقد تقدمت سلطنة عُمان في جميع تلك المحاور بنسب متفاوتة وكانت الزيادة الأكبر في محور قطاع التقنية بزيادة بلغت 2.96 نقطة؛ وتحديدًا في مؤشر القدرة على الابتكار بأكثر من 6 نقاط.
وفي الجانب الاجتماعي، ومع صدور المرسوم السُّلطاني رقم 52 / 2023 بإصدار قانون الحماية الاجتماعية سيتمُّ البدء بتقديم منافع الحماية الاجتماعية خلال الشهر الجاري ويستفيد منها مليون و467 ألف مواطن، منهم 167 ألف مواطن ضمن فئة منفعة كبار السن، فيما يبلغ عدد المستفيدين من منفعة الطفولة مليونًا و300 ألف طفل، كما يوفر برنامج الحماية الاجتماعية أيضًا دعمًا ماليًّا شهريًّا للأشخاص ذوي الإعاقة في سلطنة عُمان ممن تتطلب حالاتهم الرعاية والدعم بقيمة 130 ريالًا عُمانيًّا شهريًّا للتغلب على تحديات الإعاقة، سواء كانت أسباب الإعاقة منذ الولادة أو نتيجة لعارض وبذلك تكون سلطنة عُمان قد وصلت إلى مرحلة متقدمة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية ويتضمن في طياته منافع مالية تستفيد منها مختلف فئات المجتمع ويُشكل نقلة نوعية على مستوى التشريعات ويُعالج العديد من الثغرات في برامج التقاعد ومنظومة الضمان الاجتماعي.
وعملت حكومة سلطنة عُمان باهتمام لتسهيل الحصول على السكن الملائم للمواطنين وذلك من خلال عدد من المبادرات أبرزها إطلاق برنامج “إسكان” عبر توفير محفظة إقراضية بقيمة 1.9 مليار ريال عُماني على مدى السنوات الخمس القادمة؛ بهدف الإسراع في توفير التمويلات لمقدِّمي الطلبات المُدرَجين في قائمة الانتظار بالبنك ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني ويسعى في مرحلته الأولى إلى تمويل أكثر من 60 ألف أسرة خلال السنوات الخمس القادمة.
وتقدمت سلطنة عُمان 10 مراتب بحسب تقرير مؤشر الابتكار العالمي لعام 2023 الذي أصدرته المنظمة العالمية للملكية الفكرية، لتحصد المرتبة الـ 69 عالميًّا من بين 132 دولة التي قُيِّمت وفق 7 ركائز، حيث حققت سلطنة عُمان أعلى أداء لها في ركيزتي الرأسمال البشري والبحوث وركيزة البنية الأساسية.
وحققت سلطنة عُمان في ظل النهضة العُمانية المتجددة بقيادة جلالته -أيّده الله- تحولات ملموسة أرست جذورها نحو تنمية متوازنة للمحافظات فجاءت متسقة مع رؤية عُمان 2040 بمحورها الاقتصاد والتنمية لتؤسس لمرحلة طموحة من التحولات الهيكلية نحو الإدارة المحلية اللامركزية بوضع رؤية متكاملة لتحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق والمحافظات المختلفة، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية بحسب المزايا النسبية لكل محافظة لتسهم في تحقيق تنمية متوازنة وشاملة ومستدامة.
وظهر التركيز على تنمية المحافظات جليًّا في الخطة الخمسية العاشرة التي مثّلت بداية انطلاق الرؤية المستقبلية، وفي خطابات جلالة السُّلطان المعظم -أيّده الله- خلال لقائه بشيوخ وأعيان المحافظات، وإصدار القانون الخاص بنظام المحافظات، وزيادة المخصصات المالية بشكل مستمر، وتنفيذ المشروعات التنموية دعمًا للمحافظات.
إنّ المتتبع لحركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سلطنة عُمان يرى بوضوح ما تقوم به الحكومة من خطط وبرامج استراتيجية تهدف إلى تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040 خاصةً في شأن المجالس البلدية والنهوض بأهدافها التنموية وخططها الرامية لتعزيز اللامركزية، فقد أولت سلطنة عُمان اهتمامًا بالغًا بهذه المجالس نظرًا لأدوارها المحورية في تنمية المحافظات وتنفيذ الأولويات الاجتماعية والاقتصادية وإنشاء مدنٍ مستدامة، فأصدرت التشريعات والنظم المنظمة لعمل هذه المجالس.
وتضطلع هذه المجالس بالعديد من المهام ذات الأبعاد التنموية والخدمية والاقتصادية والاجتماعية، مثل اقتراح وسائل استثمار موارد المحافظة واحتياجاتها من المرافق العامة، والمشروعات الإنمائية، وإبداء المقترحات حول أداء فروع الوحدات الحكومية الخدمية في المحافظة واقتراح المشروعات المتعلقة بتطوير مدن المحافظة والوجهات السياحية فيها، والموافقة على إقامة المهرجانات الثقافية والترفيهية والسياحية، ودراسة القضايا الاجتماعية.
وحافظت سلطنة عُمان في نهضتها المتجددة بقيادة حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- على المبادئ والأدوات التي قامت عليها السياسة الخارجية العُمانية حتى غدت الدبلوماسية السياسية العُمانية نموذجًا يُحتذى به من خلال ثوابتها المبنية على مبادئ حُسن الجوار، والحياد وعدم التدخلِ في الشؤون الداخليةِ للآخرين، والتأكيد على إرساءِ نظامٍ عادلٍ لتبادلِ المنافعِ والمصالح، وعلى إقامةِ أسسِ الاستقرارِ والسلامِ والإسهامِ فيها بإيجابية وتعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات.
إنّ سعي سلطنة عُمان الدؤوب في عهدها السعيد بقيادة جلالةِ السُّلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- لاستشراف المستقبل في شتى المجالات مستندةً على رؤية عُمان 2040 تدعمها برامج وأولويات مسرعة يؤكد على ثبات خطواتها نحو مستقبل مشرق قادر على تحقيق تطلعات الوطن والمواطنين بما يعود عليهم بالخير والنماء.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الحمایة الاجتماعیة ملیون ریال ع مانی حفظه الله ورعاه الع مانی ملیار ا
إقرأ أيضاً:
حجة: تنفيذ 83 مشروع مياه بأكثر من 3 مليارات و715 مليون ريال خلال العام الماضي
الوحدة نيوز/ شهدت محافظة حجة خلال العام الماضي 1445 هـ تنفيذ 83 مشروعا في قطاع مشاريع مياه الريف بتكلفة إجمالية 3 مليارات و715 مليونا و128 الف ريال.
وبلغت كلفة المشاريع قيد التنفيذ وعددها 16 مشروعا، 364 مليونا و203 الاف ريال مقابل 37 مشروعا قيد الإجراء بتكلفة 3 مليارات و45 مليونا و907 آلاف ريال.
وتترجم مشاريع مياه الريف حرص القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى كما تعكس اهتمام قيادات السلطة المحلية بالمحافظة ووزارة المياه وهيئة مشاريع مياه الريف والجهات ذات العلاقة بالعمل وفق الخطط المرسومة والأولويات الملحة.
ونوه محافظ حجة هلال الصوفي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بكافة الجهود التكاملية المبذولة لتنفيذ المشاريع المستدامة التي تلامس الاحتياج وتخفف من معاناة المواطنين سيما في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
وأشاد الصوفي بمتابعة المجالس المحلية في المديريات وتذليل الصعوبات التي تقف أمام هذه المشاريع وتفاعل المجتمع ومبادرته في تنفيذ عدد من المشاريع في هذا القطا
المشاريع المنفذة
وأوضح تقرير صادر عن هيئة مشاريع مياه الريف تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة ساهمت بـ 502 مليون و85 الف ريال في المشاريع المنفذة مقابل 118 مليونا و 700 الف ريال مساهمة من المجتمع وبقية المبلغ من شركاء العمل الإنساني.
وأفاد التقرير أن عدد المستفيدين من المشاريع الـ 83 التي تم تنفيذها خلال العام الماضي 339 الفا و 144 نسمة في 21 مديرية، مبينا أن 31 مشروعا تم تنفيذها في مربع مديريات المدينة و 26 في مربع تهامة و 17 في مديريات عاهم بالإضافة إلى 9 مشاريع في مديريات مربع الشرفين.
وأشار إلى تنفيذ 10 مشاريع في الشغادرة و 6 في بني قيس و 4 في المغربة و 3 في نجرة و2 في شرس ومثلهما في حجة و2 في مبين ومشروع في كلا من بني العوام والجميمة.
وفي مديريات تهامة تم تنفيذ 14 مشروعا في عبس وفقا للتقرير و8 في أسلم و 3 في كعيدنة ومشروع في خيران المحرق وفي مديريات عاهم تم تنفيذ 8 مشاريع في مستبأ و 4 في كشر و4 في وشحة ومشروع في قارة.
وتوزعت المشاريع المنفذة في مديريات الشرفين خلال العام الماضي طبقا للتقرير بين المفتاح بـ 5 مشاريع ومشروعين في كحلان الشرف ومشروع في المحابشة وآخر في قفل شمر.
مشاريع قيد التنفيذ
وأفاد التقرير أن عدد الذين سيستفيدون من الـ 16 مشروعا قيد التنفيذ 109 الاف و 599 نسمة وأن 6 مشاريع يتم تنفيذها في مربع تهامة موزعة بالتساوي بين عبس وكعيدنة وأسلم و 3 مشاريع في وشحة وكشر ومستبأ بعاهم.
وأشار إلى تنفيذ 3 مشاريع في أفلح الشام والمفتاح وكحلان الشرف بمديريات الشرفين ومشروعين في بني قيس ومشروع في الجميمة وواحد في كحلان عفار بمربع المدينة.
ولفت إلى أن مساهمة وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة في المشاريع قيد التنفيذ تبلغ 100 مليون و194 الفا مقابل 3 ملايين ريال مساهمة مجتمعية وبقية مصادر التمويل من شركاء العمل الإنساني.
مشاريع قيد الإجراء
وأضاف التقرير أن عدد الذين سيستفيدون من 37 مشروعا قيد الإجراء 288 الفا و 595 نسمة وأن وحدة التدخلات المركزية التنموية تدعم هذه المشاريع بمبلغ مليار و 613 مليونا و 637 الف ريال، فيما يشارك المجتمع بمبلغ 32 مليونا و 900 الف ريال وبقية الدعم عبر شركاء العمل الإنساني.
وبين التقرير أنه سيتم تنفيذ 11 مشروعا قيد الإجراء سيتم تنفيذها في مديريات تهامة وحصة عبس منها 6 مشاريع، ومشروعين في كعيدنة، ومشروعين في اسلم، ومشروع في خيران المحرق، فيما سينفذ في مديريات عاهم مشروعان في كلا من كشر ومستبأ.
ولفت التقرير إلى أنه سيتم تنفيذ 9 مشاريع في مديريات الشرفين منها 3 في المفتاح ومثلها في كحلان الشرف ومشروعان في المحابشة وآخر في قفل شمر.
وأشار إلى أن حصة مديريات المدينة 15 مشروعا منها 5 في المغربة و 4 في بني قيس ومشروع واحد في كلا من الجميمة وحجة والشغادرة ووضرة ومبين وبني العوام.
فيما أشار مسئول قطاع مشاريع مياه الريف بالمحافظة، صالح الفلاحي، أن هذه المشاريع تأتي استجابة لتوجيهات القيادة الثورية الحكيمة والمجلس السياسي الأعلى بالتركيز على تنفيذ مشاريع المياه وتخفيف معاناة أبناء المناطق النائية.
ولفت إلى أن عملية اختيار المديريات لتنفيذ المشاريع ارتكز على عدة معايير، وفي مقدمتها الأولوية وحاجة المستفيدين، مشيرا إلى أن هناك مديريات كانت تفتقر بشكل كامل لمشاريع المياه ولأول مرة يتم تنفيذ مثل هذه المشاريع.
وثمن اهتمام وتفاعل وحرص قيادات المحافظة والوزارة ومشاريع مياه الريف ووحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة والجهات ذات العلاقة وشركاء العمل الإنساني على تنفيذ هذه المشاريع.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023