"أبو شقة" يطالب الحكومة باستراتيجية واضحة حول التعليم الفني
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
طالب المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، الحكومة بإعداد استراتيجية واضحة بشأن تطوير التعليم الفنى ليواكب المستحدثات الجديدة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الثلاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب جميل حليم حبيب، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المدارس التكنولوجية التطبيقية وبصفة خاصة، خطة التوسع في إنشائها، ونطاق توزيعها الجغرافي، خاصة أن القائم منها حاليا متركز بنطاق القاهرة الكبرى، وآليات وضوابط التعاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي في إنشائها.
وقال أبو شقة، فى كلمته: حقيقة الواقع أن موضوع اليوم له أهمية خاصة، لعدة أسباب أولها أنه يتعلق باستحقاق دستورى الذى ينص على التزام الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى والتوسع فى أنواعه كافة ووفقا لمعايير الجودة العالمية ومما يتناسب مع احياجات سوق العمل.
واضاف أبو شقة: “لا بد ونحن نؤسس لجمهورية جديدة، ان نكون أمام استراتيجية واضحة يتبناها خبراء، لا سيما أننا نكون امام مستحدثات جديدة كل يوم”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ استراتيجية واضحة أبو شقة
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب الحكومة بإعادة النظر في قانون التجارة برمته
أكد النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، أن قانون التجارة يشغل كل المصريين العاملين في التجارة وغير العاملين بها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والدستورية لدراسة برلمانية عن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر عام 1883.
وقال عبد العزيز إن مجلس الشيوخ قدم منتجا من أفيد ما يمكن تقديمه للحكومة لتطبيقه، من بينه الدراسة المعروضة أمام المجلس الآن ويتم مناقشتها، حيث قدمت الدراسة ما لم يقدم في 130 عاما، معقبا: "إحنا كنا في ثبات عميق، 130 سنة في قانون لم يعدل وكأنه شيخ ومقام نلف حوله".
وتابع: “تركنا الناس تعاني بين المحاكم والسجل التجاري والضرائب وتسجيلات عقود الإيجار وتقديم الفيش والتشبيه.. رحلة طويلة من العذاب من أجل تأسيس شركة في دول العالم يتم تأسيسها فقط بالإخطار، نجد أيضًا أن شروط تأسيس الشركات في المناطق الحرة تختلف عن شروط تأسيسها في غير المناطق الحرة”.
وأكد عضو مجلس الشيوخ تأييده لما جاء بالدارسة، داعيًا الحكومة إلى عدم قصر الأمر على تعديل المواد من 19 إلى 65 فقط، إنما بإعادة النظر في القانون برمته، حيث يحتاج لتعديل.. "إذا كنا عاوزين شركات بجد"!
من جانبه، عقب رئيس مجلس الشيوخ بأن اللجنة الاقتصادية في تقريرها للدراسة نوهت بشكل واضح إلى أنه في إطار عمل الأثر التشريعي للقانون نبهت إلى أن القانون برمته يحتاج إلى إعادة النظر التشريعية.