قال فضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر، إننا اليوم أمام فرصة للمثاقفة حول كثير من المفاهيم التي تتفاوت فهما وممارسة، والتي تحتاج إلى توضيح وجهات النظر حولها، فما زال كثير منها مجالا للأخذ والرد، والقبول والرفض، حتى إن الأفراد بل المجتمعات أصبحت عرضة للتصنيف والتمييز بسبب هذه المفاهيم وجودا وعدما، مبينا أن الممارسة المغلوطة لا تهدر القيمة الصحيحة، وأن القيمة الصحيحة لا تصوب الممارسة المغلوطة، والواقع يعلن عن وجود بعد بين النظرية والتطبيق، أو بين القيم والسلوك.

وأوضح وكيل الأزهر خلال كلمته في مؤتمر مركز الأزهر لتعليم اللغة الفرنسية بالتعاون مع جامعة لومير، تحت عنوان" التفاعل بين القيم وأثره على الهوية: الانفتاح على الحداثة أم الانسحاب إلى الذات"، أنه ليس عندنا في الإسلام الفهم الميكافيلي الذي يقضي بأن صاحب الغاية له أن يستعمل ما يشاء في سبيل تحقيق غايته، فيما اشتهر بقاعدة «الغاية تبرر الوسيلة»، وطبقا لهذه القاعدة المغلوطة فإنه لا جريمة في قتل شعب وتبديد مقدراته ونهب أراضيه من أجل غاية مدعاة، ولا جرم في إهدار أطنان الموارد مع حاجة الجوعى والمحرومين لها من أجل المحافظة على استقرار الأسعار، إلى آخر الأمثلة الواقعية التي يمكن أن نسوقها دليلا على فساد هذه القاعدة.

وشدد الدكتور الضويني أن الدعوة إلى التفريق بين القيمة والممارسة الناشئة عنها، بحيث يمكن أن تكون القيمة صحيحة والممارسة مغلوطة خديعة كبرى، ومحاولة لتهوين الجريمة، ولصرف الأذهان عن أفعال شنيعة، وتمريرها باعتبارها ثمرة قيمة لا خلاف في صحتها وقبولها، وأظن أن بعض ما يدور حوله مؤتمرنا اليوم مفاهيم الحرية وحقوق الإنسان، وهي مفاهيم لا يختلف فيها العقلاء، ولكن بدعوى هذه العناوين أقرت المثلية، وأقر الإلحاد، واعتبر حقا من حقوق الإنسان وحرية شخصية بالرغم من خروج ذلك على الفطرة، ومعارضته للعقائد والأديان!، وباسم هذه الحرية دمرت مجتمعات ونهبت ثرواتها، وبزعم تعليمها الديمقراطية ما زالت بعض المجتمعات تعيش في فوضى.

وتابع فضيلته أنه هاهنا تساؤل أحب أن نطرحه فيما بيننا بحسباننا مفكرين وعلماء: إذا كانت الحرية المطلوب الأعلى للناس في كل المجتمعات، وخاصة المجتمعات التي تحب أن تصف نفسها بمجتمعات الحرية، وإذا كانت هذه المجتمعات باسم الحرية تقر المثلية الجنسية وتقر الإلحاد بل تدعو إليهما بصورة رسمية، فلماذا لا تباح هذه الحرية، أو شيء منها لمجتمعات الشرق ليقرروا بإرادتهم واختيارهم عقيدتهم، ولماذا لا تترك لها الحرية في أن تحافظ على هويتها، لتحل ما أحل الله، وتحرم ما حرم الله؟، ولماذا ينظر إلى المجتمعات الشرقية على أنها يجب أن تنصاع لما يراه غيرها؟ ولماذا لا ينصاع غيرها لما تحمله هوية هذه المجتمعات؟ وأظن أن من الموضوعية الكاملة في هذا المؤتمر الفكري أن نسأل، وأن نتشارك التفكير في إجابات هذه الأسئلة.

وأردف وكيل الأزهر أن آفة العالم الآن أن تظن جماعة أو مجتمع أو شعب أنه يملك الحق والصواب وحده، وأن الباطل والخطأ من نصيب غيره؛ ولذا تأتي هذه اللقاءات الحوارية التي تتيح لكل طرف أن يقرأ عقل غيره، ويفهم مبرراته، وإن الحوار هو السبيل الأوحد لإذابة جليد المنافرة الواقعة بين بعض المجتمعات، ومما يؤكد ضرورة الحوار وأهميته أن الله –عز وجل- جعل تنوعنا آية من آياته الباهرة، واختلاف الألسنة ينصرف إلى اختلاف الثقافات والحضارات، واختلاف الألوان ينصرف إلى اختلاف القوميات، ولكن هذا التنوع له غاية أعلنها الله، وهي التعارف، والتعارف يقتضي حوارا يجمع ولا يفرق، ويبني ولا يهدم.

وبيّن وكيل الأزهر أنه في الوقت الذي يقر فيه الإسلام الحوار مبدأ إنسانيا نسمع طرحا مغايرا لوحي السماء مترجما في نظرية «صراع الحضارات» التي ما فتئ الأزهر الشريف يرفضها، ويدعو إلى إقامة سلام حقيقي بين بني الإنسان، ويتصدى دائما لتسليع الدين واستغلاله في إشعال الفتن في الأوطان المستقرة؛ ولذا فإن الأزهر الشريف يتواصل ويتعاون مع المؤسسات كافة؛ لتبادل الرؤى والأفكار حول ترسيخ قيم التعايش المشترك، وقبول الآخر، ونبذ العنف، ومواجهة التطرف، وإرساء دعائم المواطنة، وتبني حوار حقيقي يستثمر التعددية الفكرية والتنوع الثقافي، ويعترف بالهويات والخصوصيات، ويحترم الرموز والمقدسات.

واستعرض فضيلته جهود الأزهر في دعم سبل الحوار البناء، مبينا أن الأزهر الشريف حقق نجاحات كبيرة داخل مصر وخارجها فأقام حوارات دينية حضارية حقيقية، كان لها نتائج ملموسة، ومن هذه الحوارات الإيجابية «الملتقى الدولي الأول للشباب المسلم والمسيحي» الذي عقد في قلب مشيخة الأزهر الشريف بمشاركة وفد من شبابه ووفد من مجلس الكنائس العالمي يمثلون طوائف وجنسيات مختلفة، وقد تحاوروا لمدة يومين حول دور الأديان في بناء السلام ومواجهة التطرف، وغير ذلك من لقاءات تعمل على إيجاد وشائج وصلات بين بني الإنسان.

وأوضح وكيل الأزهر أن هذا المؤتمر بمحاوره المنتقاة على عناية، يفتح أبوابا مغلقة، ويضع يده على مواطن حساسة، وليس بالضرورة أن تظل مغلقة، ومن أهمها: الخلط بين المقدس والدنيوي، وتحويل الدنيوي إلى مقدس، والمقدس إلى دنيوي، وهذا الخلط غير مقبول، فلا المقدس يصح أن يكون دنيويا، ولا الدنيوي يصح أن يكون مقدسا، ووضع أحدهما مكان صاحبه إما أن يؤدي إلى تبادل الاتهامات بين المجتمعات، أو أن يؤدي إلى انغلاق بعض المجتمعات وعزلتها.

وبيّن الدكتور الضويني أنه في إطار الخلط بين المقدس والدنيوي تبرز العلمانية، مشيرا إلى أن العلمانية ليست نموذجا واحدا، فقد تعددت وجوهها طبقا لأطوارها التي مرت بها، ابتداء بإقصاء الدين عن الحياة، وفصل الدين عن الدولة، بسبب ما تبناه رجال الدين في قرون مضت من سلوكيات ومفاهيم ناقضت العقل والعلم، وانتهاء بنموذج العلمانية المنفتحة، والعلمانية التي تقر الأديان بقدر ما تقدم الدولة.

واختتم وكيل الأزهر كلمته بأن منهج الإسلام متوازن، فقد وجه رب العالمين خلقه فقال: «وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك»، فمفاهيم الحرية وحقوق الإنسان مما لا يختلف في ضرورته وأهميته أحد، ولكن الواقع والممارسة أمر مختلف تمام الاختلاف، وستبقى العلمانية بنماذجها المختلفة تتوجس خيفة من الدين وأوامره، وتخلط بين المقدس وغير المقدس، وعليها أن تقدم برهانا على غير هذا، مشددا أن الإسلام قد وضع لنا سورا حاميا، وسياجا واسعا يمكن الإنسان أن يكون حرا مختارا داخل هذا الإطار، فهو حر من ناحية، وهو لا يتجاوز عقيدته وشريعته من ناحية أخرى.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: محمد الضويني وكيل الازهر جامعة لومير الأزهر الشریف وکیل الأزهر

إقرأ أيضاً:

هل يجوز لي أن أتصدق من مال زوجي دون علمه؟ مركز الأزهر العالمي يرد

ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤال يقول (هل يجوز لي أن أتصدق من مال زوجي دون علمه؟  

وقال مركز الأزهر في فتوى له، إن التصدق من مال الغير بالشيء الثمين مشروط بإذن صاحب المال أو العلم برضاه؛ فلا يجوز للزوجة أن تتصدَّق بالثمين من مال زوجِها إلا بإذنه، أما الشيء اليسير الزهيد عادة وتعلم من حال زوجها رضاه عن تصرفها فيه؛ فلا حرج على الزوجة في التصدق به دون إذنه؛ لأنه يدخل في المأذون لها بالتصرُف فيه، ويحصُل به الأجر إن شاء الله تعالى.

واستشهد مركز الأزهر بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت قال رسول الله: «إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا». [صحيح البخاري].

وقال الإمام الصنعاني رحمه الله: "فيه دليل على ‌جواز ‌تصدق ‌المرأة ‌من ‌بيت ‌زوجها، والمراد إنفاقها من الطعام الذي لها فيه تصرف بصنعته للزوج ومن يتعلق به، بشرط أن يكون ذلك بغير إضرار، وأن لا يخل بنفقتهم". [سبل السلام (4/ 65 )].

كما استشهد بحديث أسماء بنت أبي بكر؛ أنها جاءت النبي فقالت: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! لَيْسَ لِي شَيْءٌ ‌إِلَّا ‌مَا ‌أَدْخَلَ ‌عَلَيَّ ‌الزُّبَيْرُ. فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَرْضَخَ مِمَّا يُدْخِلُ عَلَيَّ؟ فقال ﷺ: «ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ». [متفق عليه] والرضخ: إعطاء شيء ليس بالكثير؛ أي لك أن تعطي مما تعلمي أن الزبير يرضاه.

وأكد مركز الأزهر أنه لا حرج على الزوجة في التصدق باليسير من مال الزوج الذي تطيب به نفسه في العادة ويحصُل به الأجر إن شاء الله، فإن عُلم من حاله أنه لا يرضى به لا يجوز لها التصدق دون إذنه.

مقالات مشابهة

  • الإثنين.. افتتاح مؤتمر التعليم الطبي حول "الابتكار والتقنيات الحديثة"
  • جامعة قناة السويس تنظم برنامجا تدريبيا في اللغة العربية
  • وكيل إمارة الشرقية يفتتح مؤتمر الجمعية السعودية لطب وجراحة السمنة
  • وكيل «صحة مطروح»: مؤتمر بالطو أبيض محطة فارقة في مسار جهود التصدي لختان الإناث
  • بعد تسلمه المنصب.. من هو أشرف العربي وكيل التربية والتعليم الجديد في الإسماعيلية؟
  • هل يجوز لي أن أتصدق من مال زوجي دون علمه؟ مركز الأزهر العالمي يرد
  • العدل: افتتاح مركز للتعليم الجامعي في سجن الناصرية المركزي
  • الحكمة والأخلاق: مفتاح الإزدهار واستدامة المجتمعات الإنسانية
  • تأكيداً للإعتراف الفرنسي…وزيرة الثقافة الفرنسية تحل بالعيون لإفتتاح أول مركز ثقافي فرنسي بالصحراء المغربية
  • ما مقاتلات ميراج الفرنسية التي تسلمتها أوكرانيا؟