اعتمدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الثلاثاء، في مقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، تقرير موضوع سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي.  

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من، شيخة سعيد الكعبي مقررة اللجنة، وأحمد مير هاشم خوري، وسالم راشد المفتول، ومنى راشد طحنون، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

 

أخبار ذات صلة «مالية الوطني» تناقش «الاتحادية للضرائب» «الوطني» يناقش الأمن المائي

وأدخلت اللجنة خلال اجتماعها، عددا من التعديلات على تقرير الموضوع الذي تناقشه ضمن محاور، سياسة استقطاب الكوادر الطبية المواطنة المتخصصة، وتأهيل وتدريب الكوادر الطبية المواطنة ورفع كفاءتها في القطاع الطبي، وتحديات الكوادر الطبية المواطنة التي على رأس عملها. 

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: المجلس الوطني الاتحادي القطاع الصحي المواطنين

إقرأ أيضاً:

البرلمان يواصل مناقشة قضايا المواطنين بحضور الحكومة ويبحث آليات المعالجة

يمانيون../
واصل مجلس النواب، في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، مناقشة القضايا والملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، وذلك بحضور رئيس حكومة التغيير والبناء أحمد غالب الرهوي وأعضاء الحكومة.

وخلال الجلسة، شدد أعضاء المجلس على أهمية تكاتف الجهود للتخفيف من معاناة المواطنين الناجمة عن الحصار والعدوان، وذلك عبر تحسين الوضع الاقتصادي، وضبط الأسعار، وإنجاح آلية صرف المرتبات، ومكافحة التهريب، وتعزيز أداء السلطة المحلية والقضائية. كما أكدوا على ضرورة معالجة قضايا المواطنين، والحد من التجاوزات في أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم، والعمل على إيجاد حلول لمشكلة صغار المودعين.

كما ناقش البرلمان أهمية تنظيم حركة السير وتطبيق قوانين المرور على جميع المركبات، بما في ذلك الدراجات النارية، ومنع صغار السن من قيادة السيارات والمركبات، بما يعكس الوجه الحضاري للعاصمة صنعاء والمدن اليمنية.

واستمع أعضاء المجلس إلى إيضاحات من وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد عبد الله حول الجهود المبذولة لمعالجة الاختلالات في القضاء، حيث أشار إلى إنجاز أكثر من 91 ألف قضية قضائية، والإفراج عن أكثر من 2761 سجينًا، وإصدار أكثر من 57 ألف حكم قضائي. كما استعرض الجهود المبذولة في تعديل قانون الإجراءات الجزائية.

من جانبه، أوضح وزير المالية عبد الجبار أحمد أن الوزارة تعمل على صرف المرتبات وفق الموارد المتاحة، وأنه تم صرف أكثر من ملياري ريال لصغار المودعين، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لإيجاد الحلول المناسبة لمختلف التحديات.

وفي ختام الجلسة، أقر المجلس استكمال النقاش في اجتماع يضم رؤساء اللجان الدائمة ووزراء المالية والعدل والاقتصاد، وذلك للعمل على وضع الحلول المناسبة للقضايا المطروحة. كما أرجأ المجلس مناقشة مشروع القانون الجديد لمجلس الوزراء إلى جلسته المقبلة.

مقالات مشابهة

  • لجنة التعليم بقومي المرأة تعقد اجتماعها الأول بعد إعادة تشكيلها
  • الأبيض والأسود الوطني
  • نصر عبده: أمريكا تعتمد على سياسة تأجيج الصراع للسيطرة على موارد إفريقيا
  • مجلس الجمعيات الأهلية يؤكد على دور الجمعيات في تعزيز الشفافية والحوكمة
  • الشيوخ يناقش سياسة الحكومة بشأن إجراءات مواجهة التحديات في قطاع الطاقة والكهرباء
  • «الوطني» يواصل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة
  • البرلمان يواصل مناقشة قضايا المواطنين بحضور الحكومة ويبحث آليات المعالجة
  • الوطني الاتحادي يستضيف جلسة المباحثات البرلمانية الخليجية الأوروبية
  • السوداني: حكومتنا اتبعت سياسة تعتمد على مبدأ العراق اولاً
  • قائد الحرس الوطني يشهد تخريج دورة تخصصية لتطوير الكوادر