حملات أمنية موسعة تستهدف أوكار تجار المخدرات بالقاهرة
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملة أمنية موسعة لضبط المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة أسفرت تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
- ضبط 3 عاطلين بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبحوزتهم (كمية من مخدر الأستروكس وزنت 3,250 كيلو جرام - كمية من مخدر الحشيش - عدد من أقراص الترامادول المخدر -2 سلاح أبيض"مطواة") .
- ضبط سائق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 15 كيلوجراما) .
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الجريمة المواد المخدرة القاهرة
إقرأ أيضاً:
المغرب..حملات تفتيشية موسعة لضمان حقوق العاملين في المقاهي والمطاعم
في إطار تعزيز حقوق العاملين في قطاع المقاهي والمطاعم، كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن أرقام تفصيلية حول تدخلات جهاز تفتيش الشغل في هذا القطاع خلال سنة 2024. حيث أشار إلى أن الجهاز قام بـ2665 زيارة تفتيشية، أسفرت عن توجيه 19760 ملاحظة وتحرير 37 محضراً شملت 46 مخالفة و105 جنحة.
كما أشار الوزير إلى أن مدونة الشغل تتضمن بنودًا خاصة لحماية حقوق العاملين في المقاهي والمطاعم، خاصة في ما يتعلق بالإكراميات (الحلوان)، حيث نصت المادة 376 على ضرورة أن تؤول جميع المبالغ التي يتم اقتطاعها من الزبائن برسم الحلوان إلى الأجراء الذين يقدمون الخدمة، مع حظر استفادة المشغلين منها.
وفيما يتعلق بنظام الأجور، أكد السكوري أن العاملين في هذا القطاع يخضعون لمقتضيات مدونة الشغل، مما يضمن لهم حقوقًا كاملة، بما في ذلك نظام الأجور الذي يتكون من جزء ثابت أو متغير. كما أضاف أن المادة 378 تفرض على المشغلين تكملة الأجر الأساسي للعاملين ليصل إلى الحد الأدنى القانوني في حال كان الأجر يعتمد كليًا أو جزئيًا على الحلوان.
وأشار الوزير إلى أن جهاز تفتيش الشغل يبذل جهودًا كبيرة في رصد أي خروقات أو مخالفات للتشريع الاجتماعي، وفي حال اكتشاف أي مخالفات، يتم توجيه ملاحظات أو تنبيهات للمشغلين لتصحيح أوضاعهم القانونية، وفي حال الحاجة، يتم تحرير محاضر بالمخالفات والجنح وتحويلها إلى المحكمة المختصة.
وأكد السكوري أن هذه الحملات التفتيشية تأتي في إطار التزام الوزارة بضمان العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العاملين في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع المقاهي والمطاعم، الذي يعتبر من القطاعات الحيوية التي تسهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني. وتعمل الوزارة أيضًا على تعزيز التعاون بين جميع الفاعلين في هذا المجال لتحسين ظروف العمل وضمان التطبيق الصحيح للتشريعات الاجتماعية.
وفيما يتعلق بالتغطية الاجتماعية، أكد السكوري أن الوزارة تولي أهمية كبيرة للانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتسجيل الأجراء والتصريح بأجورهم، موضحًا أن جهاز تفتيش الشغل يقوم بزيارات ميدانية منتظمة للمقاهي والمطاعم للتأكد من التزام المشغلين بتطبيق التشريعات الاجتماعية وتوفير التغطية الاجتماعية المناسبة للعاملين في هذا القطاع.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع