مادورو يوافق على خطة البرلمان لقانون ضم أراض من غويانا
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
كراكاس-سانا
وافق الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على خطة البرلمان لقانون ضم أراضي غويانا إيسيكويبو لتصبح الولاية الرابعة والعشرين في جمهورية فنزويلا.
ونقلت وسائل إعلام عن مادورو قوله خلال اجتماع مع الحكومة الفنزويلية أمس: “إن استفتاء الـ3 من كانون الأول الذي لعبت فيه الجمعية الوطنية دوراً حيوياً ولّد قوة كبيرة للدفاع عن الحقوق التاريخية لفنزويلا في غويانا إيسيكويبو”.
وأضاف مادورو: “أنا سعيد للغاية وأشيد بالجمعية الوطنية الفنزويلية التي أدرجت في خطتها التشريعية قرار الموافقة النهائية على قانون غويانا”.
وكانت حكومة فنزويلا البوليفارية كثفت جهودها لاستعادة هذه الأراضي بعد أن بدأت سلطات غويانا المجاورة في نقل المناطق الغنية بالمعادن “بالجرف المتنازع عليه” لشركات النفط من أجل التنمية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
أميركا تصعد ضد فنزويلا.. إلغاء تراخيص شركات النفط الأجنبية
الاقتصاد نيوز - متابعة
ذكرت مصادر مطلعة، أمس السبت، على قرارات إدارة الرئيس دونالد ترامب أن الحكومة الأميركية أبلغت الشركاء الأجانب لشركة النفط الوطنية الفنزويلية (بي.دي.في.إس.إيه) أنها على وشك إلغاء التصاريح التي تسمح لهم بتصدير النفط الفنزويلي ومشتقاته.
وفي السنوات القليلة الماضية، منحت إدارة الرئيس السابق جو بايدن التراخيص لتأمين النفط الفنزويلي لمصافي التكرير من إسبانيا إلى الهند كاستثناءات من نظام العقوبات الأميركي على فنزويلا.
ومن بين الشركات التي حصلت على تراخيص وخطابات إعفاء من واشنطن ريبسول الإسبانية وإيني الإيطالية وموريل آند بروم الفرنسية وريلاينس إندستريز الهندية.
وكانت معظم الشركات قد علقت بالفعل استيراد النفط الفنزويلي بعد أن فرض ترامب في الأسبوع الماضي رسوما جمركية ثانوية على مشتري النفط والغاز الفنزويليين، بحسب مصادر وبيانات تتبع السفن.
ووفقا للبيانات، من المتوقع أن يؤدي الجمع بين الرسوم الجمركية وإلغاء التراخيص لتطبيق العقوبات إلى الضغط على صادرات فنزويلا النفطية في الأشهر المقبلة، بعد أن بدأت في الانخفاض في مارس/آذار.
أدت إجراءات مماثلة اتخذتها إدارة ترامب خلال فترة رئاسته الأولى في 2020 إلى تراجع إنتاج فنزويلا وصادراتها النفطية، مما دفع شركة النفط الوطنية الفنزويلية (بي.دي.في.إس.إيه) إلى الاستعانة بوسطاء لتوزيع الشحنات على الصين، كما أدى إلى إبرام اتفاق مع إيران. ولا يزال هؤلاء الوسطاء يتعاملون مع الشركة.
ولم ترد (بي.دي.في.إس.إيه) أو ريبسول أو إيني أو موريل آند بروم الفرنسية أو ريلاينس إندستريز أو وزارة الخارجية الأميركية على طلبات للتعقيب.
وامتنعت وزارة الخزانة الأميركية عن التعقيب.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا