مادورو يوافق على خطة البرلمان لقانون ضم أراض من غويانا
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
كراكاس-سانا
وافق الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على خطة البرلمان لقانون ضم أراضي غويانا إيسيكويبو لتصبح الولاية الرابعة والعشرين في جمهورية فنزويلا.
ونقلت وسائل إعلام عن مادورو قوله خلال اجتماع مع الحكومة الفنزويلية أمس: “إن استفتاء الـ3 من كانون الأول الذي لعبت فيه الجمعية الوطنية دوراً حيوياً ولّد قوة كبيرة للدفاع عن الحقوق التاريخية لفنزويلا في غويانا إيسيكويبو”.
وأضاف مادورو: “أنا سعيد للغاية وأشيد بالجمعية الوطنية الفنزويلية التي أدرجت في خطتها التشريعية قرار الموافقة النهائية على قانون غويانا”.
وكانت حكومة فنزويلا البوليفارية كثفت جهودها لاستعادة هذه الأراضي بعد أن بدأت سلطات غويانا المجاورة في نقل المناطق الغنية بالمعادن “بالجرف المتنازع عليه” لشركات النفط من أجل التنمية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية البرلمان يستعرض تفاصيل الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال
كتب - نشأت علي:
استعرض الدكتور هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة بشأن الأثر التشريعي للمادة 35 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.
وأوضح أن الإطار القانوني لصناديق الملكية الخاصة في التشريع المصري شديد التعقيد، ولا يتناسب مع المرونة اللازمة لعمل هذه الصناديق، ويتعارض مع ما يجري عليه العمل الدولي.
وأشار إلى أن هذا تسبب في خلو السوق المصرية من أي نمو حقيقي لهذه الصناعة، وهي الآلية الرئيسية لقيام المؤسسات المالية بضخ استثمارات مباشرة، حيث يتجاوز إجمالي المبالغ المستثمرة ترليون دولار أمريكي، وأن تكون جميع صناديق الملكية الخاصة التي تستثمر في شركات مصرية منشأة في الخارج، ويكون مديرو الاستثمار لهذه الصناديق من الشركات الأجنبية.
وكشف عن عدم عدم ملاءمة الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة في القانون، باعتباره المعوق الرئيسي الذي يحول دون نمو هذه الصناعة في مصر، ويضيع على الدولة المليارات سنوياً من عائدات الضرائب، ويجعل الرقابة على إدارة هذه الصناديق مسألة شبه مستحيلة.
وطالبت بتعديل تشريعي بقانون سوق رأس المال يسمح بتعديل الشكل القانوني للسماح لصناديق الملكية الخاصة أن تتخذ شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، لإلغاء العوائق القانونية التي تحول دون تأسيس صناديق الملكية الخاصة لضخ استثمارات مباشرة إلى السوق المصري.
يشار الي أن المادة 35 من قانون سوق رأس المال بالقانون القائم تنص علي جوز إنشاء صناديق استثمار تهدف إلى استثمار المدخرات في الأوراق المالية في الحدود ووفقا للأوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية.
ولمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل فى القيم المالية المنقولة الأخرى، أو في غيرها من مجالات الاستثمار طبقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية