مادورو يوافق على خطة البرلمان لقانون ضم أراض من غويانا
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
كراكاس-سانا
وافق الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على خطة البرلمان لقانون ضم أراضي غويانا إيسيكويبو لتصبح الولاية الرابعة والعشرين في جمهورية فنزويلا.
ونقلت وسائل إعلام عن مادورو قوله خلال اجتماع مع الحكومة الفنزويلية أمس: “إن استفتاء الـ3 من كانون الأول الذي لعبت فيه الجمعية الوطنية دوراً حيوياً ولّد قوة كبيرة للدفاع عن الحقوق التاريخية لفنزويلا في غويانا إيسيكويبو”.
وأضاف مادورو: “أنا سعيد للغاية وأشيد بالجمعية الوطنية الفنزويلية التي أدرجت في خطتها التشريعية قرار الموافقة النهائية على قانون غويانا”.
وكانت حكومة فنزويلا البوليفارية كثفت جهودها لاستعادة هذه الأراضي بعد أن بدأت سلطات غويانا المجاورة في نقل المناطق الغنية بالمعادن “بالجرف المتنازع عليه” لشركات النفط من أجل التنمية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
المنطقة الاقتصادية الخاصة (توباكت) ترد على مخاوف أهالي تاورغاء وتطمئنهم بشأن الأراضي
أكد مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة توباكت أن القرار الصادر بشأن إنشاء المنطقة الخاصة يستهدف تنمية واستثمار الأراضي الفضاء، موضحا أن معظمها أراضٍ برية غير مأهولة وهي ما بين أسباخ وأراض فضاء ومحاجر تحتوي على مواد خام.
وأضاف المجلس في بيان له، أن ذلك يجعلها مؤهّلة لتطوير مشاريع اقتصادية وتنموية تعود بالنفع على المنطقة وسكانها بناء على دراسات مركز البحوث الصناعية، وفق المجلس.
وأكد المجلس أن قرار مجلس الوزراء هو قرار رسّم الحدود الإدارية والتسمية، وأما المنطقة والاختصاصات فقد حددت وفق أحكام القانون رقم 14 لسنة 2010، حسب البيان.
وأشار مجلس إدارة المنطقة إلى أن المجلس المحلي تاورغاء كان على علم مسبق بالقرار، لافتا إلى أن رئيس المجلس المحلي عضوٌ في مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة، وهو ما يعكس وجود تنسيق مسبق واطلاع مباشر على مراحل إعداد القرار، وفق المجلس.
كما ذكر المجلس أن المنطقة الاقتصادية الخاصة لم تستولِ على أي أرضٍ مملوكة للأفراد، ولم يتم تنفيذ أي إجراءٍ يمس بحقوق الملكية الخاصة، على حد وصفه.
وأوضح المجلس أن القانون رقم 14 لسنة 2010، الذي يمثل الأساس القانوني لإنشاء المنطقة، ينص بوضوح على تعويض أي طرف متضرر في حال استخدام أراضٍ مملوكة له.
كما أكد المجلس أن الأراضي المحددة ضمن المنطقة الاقتصادية هي في الأصل أراضٍ فضاء عامة تعود ملكيتها للدولة، ولا تشمل مناطق سكنية أو أراضٍ مملوكة لأفراد أو جهات أخرى.
كما أشار المجلس إلى أن حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة لا تشمل مدينة تاورغاء، بل تبدأ بعد منطقة المدينة، وتمتد إلى المناطق الفضاء الواقعة بعد ما يعرف بالمكب بالقرب من كوبري السدادة، وهي أراضٍ شاسعة ذات طابع صحراوي، تشمل المحمية الطبيعية المملوكة للدولة وفقا لصحيح القانون، وفق البيان.
وشدد مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة على التزامه بالقوانين والتشريعات النافذة، واحترامه لكافة الحقوق، وانفتاحه على الحوار مع جميع الجهات المعنية، بما يخدم المصلحة العامة ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بحسب البيان.
وكانت مصادر من مدينة تاورغاء قد تحدثت أن قرار حكومة الوحدة الوطنية بخصوص إنشاء منطقة حرة ذات طبيعة خاصة، قد أخذ جزءا كبيرا من أراضي المدينة، إضافة إلى تجاهل المواطنين والمجلس المحلي دون إبلاغهم بالقرار ولا الجلوس معهم.
وكان مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية أصدر قرارا بإنشاء منطقة استثمار حرة ذات طبيعة خاصة ، تحت مسمى (المنطقة الاقتصادية الخاصة توباكت) لتكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية وتطبق بشأنها أحكام القانون رقم (14) لسنة 2010 وفق ما جاء في نصّ القرار.
ووفق قرار حكومة الوحدة، فإن حدود المنطقة المنشأة تكون من الحدود الإدارية للفرع البلدي بوقرين شرقا والفرع البلدي قصر أحمد ومنطقة تاورغاء غربا ويحدّها الشريط الساحلي شمالا والطريق الساحلي جنوبا.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
المنطقة الاقتصادية الخاصة (توباكت) Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول