برلماني: القمة المصرية الفلسطينية امتداد لجهود القيادة السياسية الثابتة في دفع مسار السلام
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
اعتبر المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالرئيس الفلسطينى محمود عباس، الأوضاع الجارية فى الأراضى الفلسطينية، واستعراض مستجدات العمليات العسكرية الإسرائيلية فى قطاع غزة وما خلفته من مأساة إنسانية كارثية، يأتي امتداداً للجهود الدبلوماسية المصرية في رعاية القضية الفلسطينية وتقديم الدعم غير المحدود لها بصفتها قضية القضايا للدولة المصرية، لافتا إلى أن القمة المصرية الفلسطينية عبرت عن ثوابت القيادة السياسية في دفع مسار السلام ووقف إطلاق النار، ورفض التهجير وأهمية النفاذ الفورى للمساعدات الإنسانية بالكميات الكافية لتخفيف معاناة المدنيين فى قطاع غزة.
وأوضح أنها تأتي بالتزامن مع بدء وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن، جولة شرق أوسطية لبحث الأوضاع في غزة والمقرر أن تتضمن مصر، خاصة وأنها الراعي الأول لمبادرات إحلال السلام وحقن ماء الفلسطينيين إعمالاً بأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني دون أية ممارسات انتقائية في تطبيق تلك المعايير، لا سيما وأن جيش الاحتلال سحق كل أشكال الحياة المدنية في غزة، كما أنها قوة استراتيجية تتمتع بثقة جميع الأطراف، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يؤكد دوماً على أهمية تحلي المجتمع الدولى والقوى الفاعلة بأعلى درجات المسئولية، التاريخية والسياسية والإنسانية، للعمل على التسوية العادلة والشاملة، التى تتضمن إقامة والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار "العسال" إلى أن المباحثات شهدت التأكيد الفلسطيني على تقدير دور مصر المساند والداعم للقضية الفلسطينية، تاريخيًا وحتى اللحظة الراهنة، واستمرار جهودها الدؤوبة تجاه القضية الفلسطينية، لكونها من ثوابت السياسة المصرية، إذ تستند المقاربة المصرية على أهمية توحيد الجهود العربية والدولية لإعادة تنشيط الآليات الضالعة في مسار السلام في فلسطين، على أساس حل الدولتين والرفض القاطع لأية مساعى تهدف لتصفية القضية أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم بأى شكل من الأشكال وتحريك مسار المصالحة الوطنية، إضافة إلى ما تؤمن به القيادة السياسية من أن امتداد الصراع ينذر بعواقب وخيمة لا تقتصر على قطاع غزة فقط بل سوف تشمل أجزاء أخرى من المنطقة.
وقال عضو مجلس الشيوخ، إن مصر اتخذت مسارات سياسية وإنسانية لدعم القضية الفلسطينية ولعل نجاح مصر في إدارة ملف الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي دامت لنحو أسبوع ووصول حجم مساعدات مصر من أكتوبر 2023 حتى اليوم لـ40274 طنا نقلتها 2299 شاحنة، من أبرز شواهد صلابة الموقف المصري والمتمسك بعدم التخلي عن الاشقاء، كما جاءت قمة القاهرة للسلام لتكون بمثابة تأكيد على المفهوم المصري للعمل المشترك، والتعاون مع كافة الأطراف الدولية، من أجل حشد الرأي العام العالمي والعربي لصالح الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية رفض التهجير
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تؤكد موقفها الراسخ من القضية الفلسطينية.. و"قمة القاهرة" تنعقد في مرحلة مفصلية
القاهرة - العُمانية
تؤكّد سلطنة عُمان على مواقفها الراسخة الداعية إلى تحقيق السلام العادل والشامل للشعب الفلسطيني، واحترام حقوقه المشروعة لإقامة دولته المستقلة على أرضه، وموقفها الثابت والقاطع لأي محاولات لتهجير سكان قطاع غزّة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتشارك سلطنة عُمان في القمة العربية غير العادية بشأن تطورات القضية الفلسطينية، التي ستبدأ أعمالها في العاصمة المصرية القاهرة غدًا الثلاثاء، والتي ستتناول صياغة موقف عربي موحّد بشأن القضية الفلسطينية بشكل عام، مع الرفض التام لمخطط التهجير القسري الإسرائيلي للفلسطينيين.
وقال سعادةُ عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية لوكالة الأنباء العُمانية: إن سلطنة عُمان تؤمن بأن القضية الفلسطينية ليست مجرد قضية عربية، بل هي قضية إنسانية عادلة ترتبط بمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية وانطلاقًا من هذا الموقف الثابت، فقد أكدت في جميع المحافل الدولية والإقليمية على دعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.
وأضاف سعادتُه أن سلطنة عُمان لطالما دعت إلى ضرورة احترام قرارات الشرعية الدولية باعتبارها الإطار القانوني الذي يضمن تحقيق السلام العادل والشامل، مؤكّدة على رفضها القاطع لجميع السياسات التي تستهدف فرض واقع جديد على الأراضي الفلسطينية، سواء من خلال الاستيطان أو الحصار أو التهجير القسري، إذ إن هذه الممارسات لا تؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد، وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني، وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأشار إلى أن الحل العادل لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال معالجة جذور المشكلة، وليس التعامل مع تداعياتها فقط. وهذا يتطلب تحركات سياسية ودبلوماسية جادة، وضغوطًا دولية حقيقية تفرض على إسرائيل الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وتمنح الفلسطينيين الأمل في تحقيق دولتهم المستقلة، بما يحقق السلام والاستقرار في المنطقة.
وأكد سعادتُه على أن القمة العربية تأتي في ظل مرحلة مفصليّة تمر بها القضية الفلسطينيّة، حيث تتعرض لمحاولات مستمرة للتصفية، سواء من خلال فرض حلول قسرية، أو تصعيد السياسات الإسرائيلية التي تهدد الوجود الفلسطيني. وعليه، فإن هذه القمة تكتسب أهمية خاصة، كونها تمثل فرصة سانحة لتوحيد الموقف العربي، وتعزيز الجهود الدبلوماسية لمواجهة التحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، موضحًا أن سلطنة عُمان تأمل أن تخرج القمة العربية بقرارات حاسمة توازي حجم التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية، وتعكس التزامًا عربيًّا متضامنًا بدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه.
وبيّن سعادتُه أن القمّة يجب أن تؤكد على رفض أي محاولات للتهجير القسري، والتأكيد على أن الحل لا يمكن أن يكون على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وإعادة تفعيل المبادرات العربية والدولية الداعمة لحل الدولتين، والضغط على المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتنسيق المواقف العربية لمواجهة الضغوط الدولية والإقليمية، والعمل على توحيد الجهود الدبلوماسية لدعم الحقوق الفلسطينية في المحافل الدولية، وتعزيز الدعم العربي للفلسطينيين في الداخل، سياسيًّا واقتصاديًّا، لضمان صمودهم في مواجهة التحديات المفروضة عليهم.
من جانبه قال سعادةُ السّفير الدكتور سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة لوكالة الأنباء العُمانية: "القمة العربية الطارئة تكتسي أهمية استثنائية بالغة فهي تُعقد في ظرف تاريخي بالغ الخطورة بتداعياته على القضية الفلسطينية وعلى الأمن القومي العربي، جراء هذا الإعلان بخصوص غزة وجعل تهجير أهلها شرطًا لإعادة إعمارها، الأمر الذي رفضته العواصم العربية رفضًا مباشرًا صريحًا، حاسمًا، وقاطعًا.
ووضح سعادةُ السّفير أن أهمية القمة الطارئة تأتي لضرورة حشد الطاقات العربية في هذا المنعطف التاريخي وحماية الوجود وإسناد الحقوق الفلسطينية من واقع الالتزام القومي التاريخي بالقضية الفلسطينية -القضية المركزية للأمة- والدفاع عن الأمن القومي العربي لمواجهة هذه الأفكار والمبادرات الخطيرة بكل ما تقتضيه وتستدعيه من مواقف وطاقات وجهود مشتركة ومنسقة تعبر عن إرادة الأمة العربية وعن قدرتها في مواجهة هذه التحديات الجسيمة.
وأفاد بأنّ القمة ستكون تاريخية فاصلة بكل المقاييس، ولن تقف عند حدود تشخيص أبعاد وخطورة التهديد، وإنما أيضًا بتحديد وبلورة الموقف المدروس بعناية، والرد المنطقي الموضوعي، الكفيل لحماية القضية الفلسطينية والأمن القومي، العربي وبحسابات دقيقة.
وأضاف أن الأمل معقود على القادة العرب لمواجهة هذا التحدي الجدي والخطير بكل الحكمة والقوة التي يقتضيها هذا المنعطف الحاسم. مع التأكيد على أنّ خطة التهجير ستفشل، والشعب الفلسطيني لن يرحل، وغزة باقية جزء لا يتجزأ من فلسطين ولن تقتلع أو تُستملك، ولكن هذا أيضًا ليس آليًّا ودون جاهزية وحراك عربي بل يحتاج إلى موقف وفعل بديل مضاد. وهذا ما تستعد القمة لاتخاذه، مدعومًا بالثقة والاطمئنان من كل الشعوب العربية وخاصة الشعب الفلسطيني.
وأكد سعادتُه في السياق ذاته على أن مسألة التهجير مدخل لإعادة الإعمار المرفوضة رفضًا عربيًّا قاطعًا وشاملًا، ليست فكرة أو خطة قابلة لمجرد العرض حتى تناقش، فخطة العرب والفلسطينيين المجمع عليها هي خطة إغاثة غزة، والشروع بالإعمار دون تهجير، بل بأيدي وجهود أبناء غزة، مع تسخير الموارد اللازمة لإعادة الإعمار ولتعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه وفي وطنه ومواصلة بناء دولته سبيلًا لإنهاء الظلم التاريخي للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام المنشود في المنطقة، ونحن على ثقة بأن الأزمات الحادة والتحديات المصيرية على خطورتها يمكن تحويلها إلى فرص عظيمة وهذا هو الأمل والثقة بالقمة القادمة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا