قانون جديد يحظر ذبح الكلاب واستغلالها بكوريا الجنوبية
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أقرت كوريا الجنوبية، قانونًا جديدًا بتوقيع عقوبات بالحبس والغرامة لكل مَن يقوم بتربية الكلاب بغرض استهلاك لحومها.
جاء هذا القانون وفقا لما أجمعت به أصوات الجمعية الوطنية على مشروع القانون بأغلبية الأصوات للموافقة على الاقتراح ليتحول التشريع إلى قانون بعد إقراره من مجلس الوزراء وتوقيع الرئيس يون سوك يول عليه.
وبموجبه يتم حظر تربية أو ذبح الكلاب لغرض استهلاك لحومها ومن سيخالف ذلك سيواجه عقوبة السجن لمدد تتراوح بين عامين و3 أعوام أو غرامة تصل إلى 30 مليون وون (22768 دولارا).
وواجهت الجهود المبذولة لحظر استهلاك لحوم الكلاب مقاومة شرسة من المزارعين وغيرهم من العاملين في صناعة لحوم الكلاب التي تشهد تراجع شعبيتها في البلاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كلاب كوريا الجنوب قانون توقيع
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي يطالب بالتعديل الرابع لقانون الانتخابات
آخر تحديث: 23 نونبر 2024 - 10:09 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مستشار نوري المالكي الإيراني الأصل عباس الموسوي، السبت،أن “دولة القانون وصلت من خلال المرحلة الماضية إلى قناعة بضرورة أن يكون هناك قانون يشارك فيه أكبر عدد من الشعب العراقي، وتتفاعل الكتل السياسية والأحزاب معه من أجل المشاركة الكبرى، لأن أي عزوف عن المشاركة سوف يؤدي إلى خلل في العملية السياسية”.ويضيف الموسوي في حديث صحفي، أن “دولة القانون مع قانون انتخابات شامل جامع يشارك فيه أكبر عدد من المواطنين ويمثل رغباتهم، والمطالبة بقانون انتخابات لا يعني أننا مع قانون معين، وإنما سيتم التوافق عليه مع الكتل السياسية من أجل الوصول إلى قانون انتخابات لا يكون فيه خلل”.ويوضح، أن “بعض قوانين الانتخابات أدت إلى خلل في بعض المحافظات وفي تمثيل بعض الكتل والأحزاب في المرحلة الماضية، لذلك ما تطرحه دولة القانون هو من أجل مشاركة الكتل الأخرى، ولا يكون هناك اعتراض من هذه الكتل على قانون الانتخاب”.ويشير الموسوي إلى أن “المطالبين بالتعديل ليس دولة القانون فقط، لكنها كتلة كبيرة وبعض الكتل تنظر إليها كبوصلة في تحديد المسار السياسي، وإلى الآن لم يتم طرح شكل القانون وإنما الحديث عن نوايا من أجل العمل على قانون انتخابات جديد”. وعن الخطوات التي سيمر بها قانون الانتخابات الجديد، يبين الموسوي، أن “التعديل يطرح داخل المطبخ السياسي الكبير لهذه الدولة وهو الإطار التنسيقي، ومن ثم يتم الاتفاق عليه من حيث المبدأ، وبعدها يتم الانتقال إلى الاتفاق على نوع القانون، ثم الانتقال إلى ائتلاف إدارة الدولة من أجل الاتفاق مع الكتل السياسية المشاركة في الحكومة”.