التصديري للصناعات الكيماوية: 9مليارات دولار صادرات متوقعة للقطاع خلال 2024
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
توقع خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ان تصل صادرات القطاع بنهاية العام الجاري إلي 9مليار دولار، وان تتراوح نسبة النمو في صادرات البلاستيك ما بين 12-15%.
وأضاف ان المجلس يستهدف التوسع في كافة الاسواق مع التركيز على دخول اسواق جديدة في أوروبا وأفريقيا خلال العتم الجاري.
وأوضح ابو المكارم أن المجلس يعمل حاليا على وضع خريطة للبعثات التجارية المقرر اطلاقها خلال العام الجاري، مشيرا إلى أنها لن تقل عن 6 بعثات.
وحول قرار رئيس الوزراء بشأن ترشيد نفقات الاشتراك في المعارض الخارجية، قال: “إن هناك سعيا لضمان مشاركة الشركات المصرية في المعارض الخارجية المتخصصة الهامة عن طريق هيئة المعارض والمؤتمرات”.
جانب من المعرض اليوموعن برنامج رد الأعباء التصديرية، أوضح أبو المكارم أنه من المتوقع صرف المتأخرات خلال الفترة المقبلة.
وعن اسباب تراجع صادرات القطاع خلال 2023، أكد أن العام المنقضي كان له وضعًا خاصًا يتمثل في عدم وصول امدادات المواد الخام للمصانع؛ حيث إن 65% من المواد الأولية للصناعة للبلاستيك تعد مستوردة وهو ما انعكس على تراجع حجم الإنتاج والصادرات.
وجاء ذلك على هامش افتتاح وزيرا التجارة والصناعة والبيئة فعاليات الدورة العاشرة من معرض ايجى بلاست ومعرض بلاستيكس.
وأشاد بالمعرض والذي استطاع أن يجتذب مشاركة نحو 400 شركة ومشاركة 12 دولة بواقع إجمالي مشاركة للشركات يصل إلي 100شركة.
وقال أبو المكارم ان الغرض من المعرض هو زيادة حجم الاستثمارات المصرية في صناعه البلاستيك بصفة خاصة والبتروكيماويات بصفة عامة.
كما أشار إلى أن أحد الشركات السعودية المصرية أعلنت عن نيتها إقامة مصنع في مصر خلال الفترة القادمة وانه سيتم مناقشة تفاصيله ما بين وزير الصناعة المصري والسعودي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس التصديري للصناعات الكيماوية
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الدين العالمي إلى مستوى قياسي في 2024 يثير المخاوف
أظهر تقرير لمعهد التمويل الدولي، أمس الثلاثاء، أن نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت العام الماضي للمرة الأولى منذ عام 2020، حيث سجل إجمالي الدين العالمي مستوى قياسيًا جديدًا بلغ 318 تريليون دولار بنهاية العام، وسط تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي.
وجاءت الزيادة في الدين العالمي بمقدار 7 تريليونات دولار، وهو ارتفاع يقل عن نصف الزيادة المسجلة في عام 2023، حين أدت توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى موجة من الاقتراض.
ومع ذلك، حذر معهد التمويل الدولي من أن مراقبي السندات قد يعاقبون الحكومات إذا استمر العجز المالي في التزايد، وفقا لـ"رويترز".
وقال المعهد: "التدقيق المتزايد في الأوضاع المالية، لا سيما في البلدان التي تشهد استقطابًا سياسيًا حادًا، كان سمة بارزة خلال السنوات القليلة الماضية."
في المملكة المتحدة، ساهمت ردود فعل الأسواق تجاه السياسات المالية في إنهاء الولاية القصيرة لرئيسة الوزراء ليز تروس عام 2022، كما أدت ضغوط مالية مماثلة في فرنسا إلى الإطاحة برئيس الوزراء ميشيل بارنييه العام الماضي.
ووصلت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر على القدرة على سداد الديون، إلى 328%، بزيادة 1.5 نقطة مئوية. كما ارتفع الدين الحكومي إلى 95 تريليون دولار، في ظل تباطؤ التضخم والنمو الاقتصادي.
وأشار المعهد إلى أنه يتوقع تباطؤ نمو الديون خلال عام 2024، بسبب حالة عدم اليقين غير المسبوقة في السياسة الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى استمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض.
توقعات بزيادة الدين الحكومي
ورغم ارتفاع تكاليف الاقتراض، حذر المعهد من أن الدين الحكومي قد يشهد زيادة بنحو 5 تريليونات دولار هذا العام، مدفوعًا بـ: "المطالبات المتزايدة بالتحفيز المالي وزيادة الإنفاق العسكري في أوروبا".
وقال مدير أبحاث الاستدامة في معهد التمويل الدولي إمرى تيفتيك: "من المرجح أن نشهد مزيدًا من التقلبات في أسواق الديون السيادية، لا سيما في البلدان التي تعاني من استقطاب سياسي حاد."
تحدي تجديد الديون في الأسواق الناشئة
ساهمت الأسواق الناشئة، بقيادة الصين والهند والسعودية وتركيا، في حوالي 65% من نمو الدين العالمي خلال العام الماضي.
وقد يؤدي هذا الاقتراض المرتفع، إلى جانب ديون قياسية تبلغ 8.2 تريليون دولار تحتاج الأسواق الناشئة إلى إعادة تمويلها خلال 2024، 10% منها مقومة بعملات أجنبية، إلى إرهاق قدرات البلدان في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية المقبلة.
وجاء في التقرير: "تصاعد التوترات التجارية، وقرار إدارة ترامب تجميد المساعدات الخارجية الأميركية، بما في ذلك تقليص تمويل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، قد يؤدي إلى تفاقم تحديات السيولة، ويحدّ من القدرة على إعادة تمويل الديون والوصول إلى الأسواق الأجنبية."
وأضاف التقرير: "هذا يؤكد الحاجة المتزايدة لتعبئة الإيرادات المحلية لتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية."
ضرورة دعم بنوك التنمية
وأشار تيفتيك إلى أن التقلبات الشديدة في الأسواق تبرز الحاجة إلى زيادة قدرات بنوك التنمية المتعددة الأطراف على تعبئة رأس مال القطاع الخاص لدعم الاقتصادات الناشئة.
وتواجه عدة دول نامية، مثل كينيا ورومانيا، صعوبات في تعزيز الإيرادات المحلية، حيث تتسبب الاحتجاجات الشعبية ضد الضرائب في كينيا، والانتخابات المقبلة في رومانيا، في تعقيد جهود الإصلاح المالي.
الزكاة تدشن مرحلة الدمج المهني للمستفيدين من مشروع التمكين الاقتصادي في تعز