كوريا الجنوبية تحظر تجارة لحوم الكلاب
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
لطالما كان لحم الكلاب جزءًا من المطبخ الكوري الجنوبي. ويُعتقد أن ما يصل إلى مليون كلب يُقتلون هناك كل عام من أجل الطعام.
ووفقا للأرقام الرسمية، هناك حوالي 1100 مزرعة للكلاب تقوم بتربية مئات الآلاف من الكلاب كل عام. والتي يتم تقديمها في المطاعم في جميع أنحاء البلاد.
وأقر برلمان كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون يحظر تجارة لحوم الكلاب.
وصوتت الجمعية الوطنية لكوريا الجنوبية لصالح النص (208 أصوات مقابل 0 ضد) والذي سيدخل حيز التنفيذ. بعد فترة سماح مدتها ثلاث سنوات.
ويعاقب على تربية وبيع وذبح الكلاب للاستهلاك بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة قدرها 30 مليون وون (20800 يورو).
أصبح تناول لحوم الكلاب الآن من المحرمات بين شباب المناطق الحضرية. وزاد نشطاء حقوق الحيوان من ضغوطهم على الحكومة لإصدار تشريعات في هذا الشأن.
وقد تزايد الدعم الرسمي لمثل هذا الحظر في عهد الرئيس يون سوك يول. وهو من محبي الحيوانات المعلنين الذين تبنى العديد من الكلاب. والقطط الضالة جنبا إلى جنب مع السيدة الأولى كيم كيون هي، التي وجهت انتقادات صريحة لاستهلاك لحوم الكلاب.
ووفقا للأرقام الرسمية، هناك حوالي 1100 مزرعة للكلاب تقوم بتربية مئات الآلاف من الكلاب كل عام. والتي يتم تقديمها في المطاعم في جميع أنحاء البلاد.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: لحوم الکلاب
إقرأ أيضاً:
المشدد 6 سنوات لمتهم فى تجارة المخدرات ببورسعيد
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ أبو العلا وأشرف عبيد علي، وأمانة سر إسماعيل عوكل وسمير رضا، بالسجن المشدد 6 سنوات على المتهم م م ا، بعد إدانته بحيازة جوهر "الأمفيتامين" المخدر وسلاح أبيض بقصد الاتجار، في القضية رقم ٣٦٠ لسنة ٢٠٢٥ جنايات الضواحي.
كشفت التحقيقات أن المتهم، البالغ من العمر 40 عامًا والمقيم بمنطقة الأمل بالضواحي، ضبطته قوة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ببورسعيد في 12 يناير 2025، وبحوزته ثلاثة أكياس تحتوي على مادة "الأمفيتامين"، وسلاح أبيض "خنجر"، ومبلغ مالي وهاتف محمول.
جنايات بورسعيد تقضي بالسجن 6 سنوات على متهم لحيازة مخدرات وسلاح أبيض بقصد الإتجارأكد تقرير المعمل الكيماوي أن المادة المضبوطة تزن خمسين جرامًا وتُعد من المواد المخدرة المدرجة بالجدول الأول الملحق بقانون مكافحة المخدرات، وأقر المتهم بحيازته للمواد بقصد الاتجار، والسلاح للدفاع عن تجارته.
اعتمدت المحكمة في حكمها على أقوال الضباط القائمين بالضبط، وتقرير المعمل الكيماوي، واعترافات المتهم، وأدانت المحكمة المتهم بجناية حيازة مخدر بقصد الاتجار، وجنحة حيازة سلاح أبيض بدون ترخيص، وفقًا لأحكام القانون 182 لسنة 1960 وتعديلاته، والقانون 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر.