بغداد اليوم - أربيل 

أكد السياسي الكردي سردار مصطفى، اليوم الثلاثاء (9 كانون الثاني 2024)، أن الكرد سيشكلون في المرحلة المقبلة حاجة لدى الأطراف السياسية المختلفة في العراق.

وقال مصطفى في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الحاجة للكرد وتحديدا الحزب الديمقراطي الكردستاني ستتزايد في محافظتي نينوى وكركوك".

وأضاف أن "الحاجة للكرد وطلب الإطار التنسيقي للاستقرار السياسي سيدفعان باتجاه تقديم تنازلات بالمفاوضات التي تجري في العاصمة بغداد بخصوص الموازنة وقانون النفط والغاز وملفات أخرى".

وأشار مصطفى إلى أنه "على سبيل المثال في محافظة نينوى يمتلك الإطار التنسيقي مع كتله المختلفة 12 مقعدا، فيما تمتلك كتلة محافظ نينوى السابق نجم الجبوري مع تحالفتها 13 مقعدا، وكلاهمها يحتاج لمقاعد الحزب الديمقراطي الكردستاني لتشكيل الأغلبية".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء (9 كانون الثاني 2024)، كشف مصدر سياسي عن تفاصيل تشكيل الحكومة المحلية المقبلة في محافظة نينوى، فيما أشار الى ان هناك تحالفين اثنين لا يشكلان الأغلبية إلى هذه اللحظة.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الإطار التنسيقي يمتلك 12 مقعدا، مفصّلة على كتلة العقد الوطني بزعامة فالح الفياض التي تمتلك ثلاثة مقاعد، وكتلة الحدباء التي تمتلك مقعدين اثنين، فضلا عن تحالف بابليون الذي يمتلك ثلاثة مقاعد، وكوتا الشبك الذي يمتلك مقعدًا واحداً، بالاضافة الى كوتا الإيزيدية الذي يمتلك مقعدًا واحدًا، والاتحاد الوطني بمقعدين".

وأضاف، أنه "قبل يومين جرى اجتماع ضمّ كتلة نينوى لأهلها بزعامة محافظ نينوى السابق نجم الجبوري، وتحالف السيادة وتحالف الحسم وتحالف تقدم وتحالف تجديد وتحالف عزم، ويضم 13 مقعدا".

وأشار المصدر، إلى أن "التحالفين لا يشكلان الأغلبية، كون الأغلبية في مجلس محافظة نينوى القادم تحتاج إلى كتلة تمتلك 15 مقعدا، وبالتالي هناك حاجة لمقاعد كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني التي تمتلك 4 مقاعد".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: الإطار التنسیقی

إقرأ أيضاً:

الحركة الشعبية..مشروع القانون التنظيمي للإضراب “لا ينبغي إخضاعه لمنطق الأغلبية والمعارضة”

أكد النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب “لا ينبغي إخضاعه لمنطق الأغلبية والمعارضة ولا لصناديق الانتخابات”.

واعتبر أوزين، أثناء مناقشة مشروع القانون بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أنه كان من الأجدر “إخراج قانون النقابات قبل قانون الإضراب”.

من جهته، أكد رشيد حموني رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، حاجة مشروع القانون إلى التفاوض مع النقابات وجميع الأطراف المعنية، إلا أن “الحكومة، جاءت وبرمجته في البرلمان”.

مقالات مشابهة