“التجارة” تدعو الشركات لتعديل عقد التأسيس بما يتناسب مع نظام الشركات الجديد
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
دعت وزارة التجارة الشركات القائمة التي تم تأسيسها “قبل سريان نظام الشركات الجديد في 19 يناير 2023م” إلى المبادرة بتعديل عقد التأسيس بما يتناسب مع نظام الشركات الجديد، عبر (منصة الأعمال) التابعة للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية.
وأوضحت الوزارة أن تعديل عقد تأسيس الشركات يأتي وفقاً للمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/ 12/ 1443هـ القاضي بقيام جميع الشركات القائمة عند نفاذ نظام الشركات (19 يناير 2023م) بتعديل أوضاعها وفقاً لأحكامه.
وحثت الوزارة الشركات لزيارة “منصة الأعمال”: business.sa والدخول على خدمة “تعديل عقد التأسيس/ النظام الأساس”، واختيار سبب التعديل “مواءمة” وتقديم الطلب إلكترونياً، لتتم الاستفادة من (عدم وجود مقابل مالي لرسوم النشر) في الوقت الراهن، ولتتمكن الشركات من الاستفادة القصوى من الخدمات الإلكترونية المقدمة للشركات من جميع الجهات الحكومية.
وتتمثل أبرز مزايا تعديل عقد التأسيس في: إمكانية استفادة الشركة الصغيرة ومتناهية الصغر التي تنطبق عليها المعايير من متطلب الإعفاء من تعيين مراجع الحسابات وفقاً للنظام، وإمكانية التحقق من بيانات عقد التأسيس / النظام الأساس إلكترونياً من قبل القطاعين العام والخاص، وإمكانية قيام الشركة بتعديل كافة مواد عقد التأسيس / النظام الأساس الحالي بطلب تعديل عقد التأسيس، كما يُمكن للشركات ذات العقود اليدوية والإلكترونية، والشركات الصادرة بترخيص من وزارة الاستثمار تعديل عقد التأسيس.
اقرأ أيضاًالمملكةمتجهة لمطار العريش الدولي.. مغادرة الطائرة السعودية الـ37 لإغاثة أهالي قطاع غزة
وأوضحت الوزارة أن طلب تعديل عقد التأسيس يتم تقديمه من قبل: (الشريك / المدير / المفوض)، ويشترط وجود قرار جمعية عمومية غير عادية للشركات المساهمة، والمساهمة المبسطة، ويتم تقديم الطلب للسجلات الرئيسية للشركات فقط.
وبينت أنه لا يمكن تقديم طلب تعديل عقد التأسيس في الحالات التالية: وجود طلبات تجديد أو تعديل للسجل التجاري قائمة وتحت المعالجة، وجود طلب تعديل عقد تأسيس قائم لنفس الشركة، وعندما تكون حالة السجل التجاري للشركة منتهي.
وفيما يتعلق بأبرز المواد التي يتم تعديلها في عقد التأسيس / النظام الأساس، تكون بحسب نوع كيان الشركة، وتخضع بعض المواد للتعديل الكلي أو الجزئي أو تبقى كما هي، وأبرز المواد هي: الشركاء، اسم الشركة، أغراض الشركة، رأس المال، إدارة الشركة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية النظام الأساس نظام الشرکات
إقرأ أيضاً:
دبـي تستضيف منتدى “وورلديف دبـي” 4 و5 ديسمبر المقبل
تحت رعاية وبحضور سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبـي للمناطق الاقتصادية المتكاملة “دييز”، تستضيف “دبـي كوميرسيتي”، المنطقة الحرة الأولى من نوعها فـي المنطقة والمتخصصة فـي قطاع التجارة الرقمية، والمشروع المشترك بين “دييز” و”وصل” العقارية، فعاليات منتدى “وورلديف دبـي”، المتخصص بقطاع التجارة الرقمية والذي يقام فـي دبـي يومي 4 و5 ديسمبر المقبل.
ويهدف المنتدى الذي تنظمه “وورلديف”، المنصة الدولية المختصة بتمكين الشركات العاملة فـي قطاعي التجارة الالكترونية عبر الحدود والتجارة الرقمية من النمو دولياً، إلى تعزيز التعاون والشراكات وتبادل الخبرات واستكشاف أبرز التوجهات فـي قطاع التجارة الرقمية.
ويجمع المنتدى ممثلين عن أبرز المؤسسات والشركات والهيئات المختصة بقطاع التجارة الرقمية وما يزيد عن 5 آلاف زائر من 40 دولة، وذلك لمناقشة الابتكارات والتوجهات الناشئة فـي القطاع إقليمياً وعالمياً، مع التركيز بشكل خاص على فرص النمو التي تتيحها أجندة دبـي الاقتصادية D33، والتي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، وإلى ترسيخ مكانة دبـي مركزاً عالمياً رائداً للاقتصاد الرقمي والتجارة الدولية.
وبهذا الصّدد، قال سعادة الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز) ورئيس مجلس إدارة دبـي كوميرسيتي: “تـأتـي استضافة دبـي كوميرسيتي، المنضوية تحت مظلة “دييز”، لفعاليات المنتدى بالتعاون مع منصة “وورلديف” الدولية فـي إطار مساعيها لتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية، والرامية إلى تعزيز مكانة دبـي على صعيد التجارة بشكلٍ عام والتجارة الرقمية بشكلٍ خاص، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبـي الاقتصادية D33، وانطلاقاً من التزامها بتطوير المنظومة المتكاملة للقطاع وتعزيز مساهمته المباشرة فـي الاقتصاد الوطني غير النفطي”.
وأضاف: “ملتزمون بدعم الشركات المحلية والعالمية المتخصصة فـي القطاع للارتقاء بمستوى العمليات، إلى جانب مواصلة النمو والازدهار والتوسع على مستوى المنطقة، بما يتماشى مع التوقعات بوصول إجمالي حجم سوق التجارة الإلكترونية فـي دولة الإمارات إلى الـ70 مليار درهم بحلول عام 2029، بالاستناد إلى البنية التحتية اللوجستية والرقمية والخدمات عالمية المستوى التي توفرها الدولة وإمارة دبـي، وهو ما ستركز عليه فعاليات المنتدى مع تسليط الضوء على مسيرة دبـي المتميزة فـي هذا القطاع”.
من جانبه، قال عمر نارت، الرئيس التنفـيذي لمنصة “وورلديف: “يعكس تنظيم هذا المنتدى الاستراتيجي التخصصي فـي دبـي أهمية دور الإمارة فـي دعم وتطور قطاع التجارة الرقمية على مستوى المنطقة والعالم، ونحن نفخر بتنظيم المنتدى فـي دبي بالنظر إلى قصة نجاحها فـي الارتقاء بمعدلات نمو القطاع خلال السنوات الماضية بما يواكب التطور التكنولوجي الهائل فـي مختلف المجالات المرتبطة به”.
ويوفر المنتدى منصة لأبرز المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفـيذيين فـي الشركات من مختلف مراحل سلسلة القيمة لقطاع التجارة الإلكترونية، لمشاركة الأفكار حول أحدث الاستراتيجيات والأدوات التي من شأنها دفع عجلة نمو القطاع، وذلك ضمن مجموعة واسعة من المواضيع، المتعلقة بالابتكار الذي يركز على العملاء، والتجارة السريعة، والخدمات اللوجستية المُستدامة والصديقة للبيئة، والفرص الاستثمارية فـي الاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي والتجارة ذات المعايير الأخلاقية، وغيرها من المواضيع الهامة.
ويتضمن جدول أعمال المنتدى كلمات رئيسية وجلسات حوارية مهمة تسلط الضوء على أبرز توجهات قطاع التجارة الرقمية الحالية والمستقبلية، إلى جانب استعراض لدراسات حالة ناجحة على مستوى القطاع، فـي حين يناقش الخبراء وقادة الفكر المشاركون مستقبل قطاع التجارة الرقمية على الصعيدين المحلي والعالمي، مع تسليط الضوء على أحدث الابتكارات والأدوات والتطورات التكنولوجية التي تسهم فـي تشكيل مستقبل القطاع.
وتشير الإحصاءات الحالية والتوقعات المستقبلية إلى فرص النمو الهائلة لقطاع التجارة الإلكترونية، إذ وصلت مبيعات التجارة الإلكترونية ضمن تجارة التجزئة على مستوى العالم إلى حوالي 5.8 تريليونات دولار فـي عام 2023. وتشير التوقعات إلى نمو هذا الرقم بنسبة 39% خلال السنوات المقبلة، ويتجاوز 8 تريليونات دولار بحلول عام 2027. كما من المتوقع أن تصل قيمة تعاملات سوق التجارة الإلكترونية العالمية عبر الحدود بين الشركات والمتعاملين إلى 7.9 تريليون دولار بحلول عام 2030.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"