«أبوظبي الإسلامي للتمويل» تشارك في تحالف لتقديم تمويل مشترك بقيمة 1.3 مليار جنيه
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أعلنت شركة «أبوظبي الإسلامي للتمويل» ADI Finance، ذراع مصرف "أبو ظبي الإسلامي– مصر" للتأجير التمويلي، مشاركتها في تحالف يضم كبرى شركات التأجير التمويلي في مصر، لتمويل عقد تأجير تمويلي بإجمالي قيمة إيجارية تبلغ مليار وثلاثمائة مليون جنيه مصري، لصالح شركة "ليك فيو للتنمية العمرانية"، وشركة "أبناء الحاذق للتطوير العقاري والسياحي"، من مجموعة شركات الحاذق، وذلك لتمويل توسعاتهما الرأسمالية وتلبية احتياجاتهما التمويلية، عن طريق منتجات تمويلية غير بنكية، لصالح مجموعة شركات الحاذق.
يقود التحالف شركة "يو إي فاينانس"، إحدى شركات مجموعة "آرابيا إنفستمنتس هولدنج"، فيما يضم التحالف بجوار شركة «أبوظبي الإسلامي للتمويل» ADI Finance، كلًا من شركة "أور" للتأجير التمويلي، وشركة التوفيق للتأجير التمويلي (ايه.تي.ليس)، وشركة "كايرو" للتأجير التمويلي.
محمد أميري: التحالف يؤكد أهمية التعاون في مجال التأجير التمويلي
وأعرب محمد أميري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل ADI Finance، عن أن النجاحات السابقة التي حققتها أدي فاينانس في التحالفات التمويلية المشتركة شجعتها على الدخول في تحالفات جديدة، لاسيما أن التحالف الجديد يعد الأكبر والأقوى الذي يشهده سوق التأجير التمويلي، مضيفًا أنه من خلال هذا التحالف سيتم إتاحة الفرصة لمجموعة الحاذق، إحدى أكبر الشركات العقارية، للانطلاق والتوسع في مجال التطوير العقاري خلال الفترة المقبلة، وضمان أفضل المعايير داخل مشاريعها، تلبية لاحتياجات العملاء وتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأوضح "أميري" أن هذا التحالف الخماسي يؤكد أهمية التعاون بين الشركات الكبرى في مجال التأجير التمويلي لتوفير الحلول المالية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وهو ما ينعكس في النهاية على نمو الاقتصاد المصري، ويعكس كذلك قدرًا كبيرًا من الثقة المتبادلة بين الشركات المشاركة من جانب، والشركات المستفيدة من جانب آخر.
كما صرح خالد سامي، رئيس قطاع تطوير الأعمال بشركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل ADI Finance، بأن هذا التحالف بين شركات التأجير التمويلي الكبرى هو أقوى تحالف بسوق التأجير التمويلي المصري في الوقت الحالي، حيث أنه يضم خبرات وكفاءات قوية، ذات نظرة مبتكرة لتنفيذ متطلبات عملائها بحلول غير تقليدية، مشيرًا إلى أن النتائج المتوقعة من هذا التحالف تصب في تعزيز دور ومساهمات مجموعة شركات الحاذق في تحقيق نهضة غير مسبوقة في سوق العقار المصري.
محمد أميري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أبو ظبي الإسلامي للتمويلخالد سامي، رئيس قطاع تطوير الأعمال بشركة أبو ظبي الإسلامي للتمويلالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر محمد أميري للتأجیر التمویلی التأجیر التمویلی هذا التحالف
إقرأ أيضاً:
لدعم استراتيجية تغير المناخ.. صندوق النقد يوافق على تمويل جديد لمصر بـ 1.3 مليار دولار
أكدت وزارتا المالية والبيئة، أنه فى إطار تنفيذ استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050، وخطة المساهمات المحددة وطنيًا 2030، وافق صندوق النقد الدولي، على صرف تمويل جديد لمصر تحت صندوق المرونة والاستدامة، بمبلغ ١، ٣ مليار دولار، ضمن حزمة الإصلاحات الهيكلية لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، والتى تم إعدادها بالاشتراك بين عدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة وبمشاركة البنك المركزى والسفير محمد نصر سفير مصر بفيينا وكبير مفاوضى التمويل ممثلاً عن وزارة الخارجية وبالتنسيق مع وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى، والبيئة، والبترول، والكهرباء والطاقة، والموارد المائية والري، ومركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
أوضحت وزارتا المالية والبيئة، أن حزمة الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها تشمل ١٠ إصلاحات هيكلية فى ٤ مجالات: «تسريع عملية خفض الكربون في مصر، وتحليل المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وتعزيز إدارة البيانات والمخاطر المتعلقة بالمناخ، وبناء القدرة على التكيف، وتعزيز قدرة القطاع المالي على المرونة في مواجهة التغيرات المناخية ودعم التمويل المناخي، وتحديد وقياس والإفصاح عن آثار خطط الاستثمار والبرامج والمشاريع على الأهداف الوطنية لتغير المناخ».
أشار البيان المشترك، إلى أنه من خلال التعاون بين وزارتي المالية والبيئة والبنك المركزى وبمشاركة كاملة دؤوبة من كافة الوزارات سالفة الذكر، نجحت مصر في الحصول على هذا التمويل لدعم جهودها في تنفيذ التزاماتها ضمن اتفاق باريس لمواجهة تغير المناخ، وذلك في إطار مسارها نحو انتقال أخضر عادل، حيث تم الاتفاق مع الصندوق على عدد من الإصلاحات الهيكلية التى تستطيع مصر تتفيذها، وأيضًا العمل على تعزيز موقف مصر قبيل انعقاد مؤتمر المناخ القادم (COP30)، وذلك في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة، ويؤكد هذا الاهتمام أن قضية تغير المناخ تتصدر أولويات أجندة القيادة السياسية، باعتبارها قضية وجودية لضمان استدامة الكوكب، ويعزز دور مصر في التعاون متعدد الأطراف.