الحكومة تستعد لإصدار بطاقة هوية للأجانب المقيمين في مصر.. والتفاصيل خلال أيام
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
تعتزم الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات جديدة لإثبات هوية الأجانب الموجودين على أرض مصر، من خلال إصدار بطاقة هوية لكل المقيمين اعتبارا من أول يناير 2024، وفق ما أكده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بأهمية تدقيق أعداد الأجانب وتوثيق مختلف جهود الدولة لرعاية الملايين.
أهمية إصدار بطاقة الهوية للأجانب في مصروقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء لـ«الوطن»، إنّ الحكومة تهتم برعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات، وبطاقة الهوية سيتم الحصول عليها من وزارة الداخلية المصرية لتقنين أوضاع الأجانب المقيمين في مصر.
وأضاف الحمصاني، أنّ بطاقة الهوية ستساهم في تدقيق أوضاع الأجانب المقيمين في مصر، وبيانات البطاقة وتفاصيلها ستعلنها وزارة الداخلية خلال أيام.
عدد الأجانب المقيمين في مصروذكر بيان لمجلس الوزراء، عن اتجاه الحكومة لتدقيق أعداد وهوية الأجانب المقيمين في مصر، موضحا أنّ أعدادهم طبقا لبعض التقديرات الدولية تصل إلى أكثر من 9 ملايين مهاجر ولاجئ من نحو 133 دولة يعيشون على أرض مصر، ويتمركزون في محافظات «القاهرة - الجيزة - الإسكندرية - الدقهلية - دمياط».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إجراءات جديدة الحكومة المصرية الداخلية المصرية الدكتور مصطفى مدبولي تقنين أوضاع رئيس مجلس الوزراء وزارة الداخلية أجانب أرض الأجانب المقیمین فی مصر
إقرأ أيضاً:
الحكومة: التقارير العالمية تؤكد أن مصر ستنجح في خفض التضخم إلى أقل من 10% بنهاية 2025
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن لجنة إدارة ملف الدين الخارجي، تتولى حوكمة عملية الاقتراض، بما تمتلكه من قدرة لوضع كافة القواعد.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن التقارير العالمية، أكدت أن الحكومة المصرية ستنجح في خفض التضخم إلى أقل من 10% بنهاية 2025 أو مطلع 2026، مع العمل على تحقيق معدلات نمو مرتفعة.
ولفت إلى أن لجنة إدارة ملف الدين الخارجي تضع شروط وأولويات ومعايير للمشروعات التي سيتم تمويلها، مع متابعات دورية بالمؤسسات التمويلية الأجنبية.
كما أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الأمر الوحيد الذي يدفع الحكومة في تخطي الحد الأقصى للدين الخارجي، هي الضرورات القصوى ويأتي ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، لتلبية احتياجات استراتيجية.
فيما أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن توجهات الدولة تستهدف دعم قطاعات الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات لتلبية احتياجات السوق المصرية والتصدير للخارج.
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات خلال اجتماعه الأسبوعى.. تعرف عليها
مجلس الوزراء يوافق على 13 قرارا خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم
جبران: إجراء «حوار اجتماعي» على مشروع قانون العمل وإرساله إلى مجلس الوزراء
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين