الحكومة تستعد لإصدار بطاقة هوية للأجانب المقيمين في مصر.. والتفاصيل خلال أيام
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
تعتزم الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات جديدة لإثبات هوية الأجانب الموجودين على أرض مصر، من خلال إصدار بطاقة هوية لكل المقيمين اعتبارا من أول يناير 2024، وفق ما أكده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بأهمية تدقيق أعداد الأجانب وتوثيق مختلف جهود الدولة لرعاية الملايين.
أهمية إصدار بطاقة الهوية للأجانب في مصروقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء لـ«الوطن»، إنّ الحكومة تهتم برعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات، وبطاقة الهوية سيتم الحصول عليها من وزارة الداخلية المصرية لتقنين أوضاع الأجانب المقيمين في مصر.
وأضاف الحمصاني، أنّ بطاقة الهوية ستساهم في تدقيق أوضاع الأجانب المقيمين في مصر، وبيانات البطاقة وتفاصيلها ستعلنها وزارة الداخلية خلال أيام.
عدد الأجانب المقيمين في مصروذكر بيان لمجلس الوزراء، عن اتجاه الحكومة لتدقيق أعداد وهوية الأجانب المقيمين في مصر، موضحا أنّ أعدادهم طبقا لبعض التقديرات الدولية تصل إلى أكثر من 9 ملايين مهاجر ولاجئ من نحو 133 دولة يعيشون على أرض مصر، ويتمركزون في محافظات «القاهرة - الجيزة - الإسكندرية - الدقهلية - دمياط».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إجراءات جديدة الحكومة المصرية الداخلية المصرية الدكتور مصطفى مدبولي تقنين أوضاع رئيس مجلس الوزراء وزارة الداخلية أجانب أرض الأجانب المقیمین فی مصر
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من مجلس الوزراء السوري بشأن الصحفيين والإعلاميين.. تعرف عليه
ابرزت وسائل إعلام سورية؛ قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي اليوم والذي يقضي بعدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين بدءاً من عام 2025، وذلك بهدف ضبط التجاوزات التي تحدث في مهنة الصحافة.
ونص القرار علي :البلاغ رقم ( 48 / 15 / ب ) استناداً إلى أحكام الفقرة /أ/ من المادة 22 من قانون الإعلام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 108 لعام 2011 وتعديلاته، وإلى أحكام المادتين /17 و67/ من قانون اتحاد الصحفيين رقم /1/ لعام 1990.
وأضاف القرار : وباعتبار أن وزارة الإعلام هي الجهة المخولة بمنح وثائق إثبات الهوية للإعلاميين والعاملين في الإعلام الرسمي والخاص، واتحاد الصحفيين مخول بمنح بطاقة ممارسة المهنة للإعلاميين فقط.
وتابع القرار " ونظراً لورود حالات تتضمن قيام عدة وسائل إعلامية ومواقع إلكترونية بمنح بطاقات صحفية للعاملين وغير العاملين لديها، الأمر الذي قد يؤدي إلى قيام البعض بانتحال صفة الصحفيين وإساءة استعمال هذه الصفة في سياق التعاطي مع الجهات العامة والخاصة.
وختم القرار قائلا : وبهدف ضبط التجاوزات التي تحدث في مهنة الصحافة، يُطلب عدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين بدءاً من عام 2025.