في إطار التزامها بإبراز الهوية الوطنية لدولة الإمارات وإمارة دبي، بما يعكس تاريخها وإرثها وقيمها العليا وثرائها الثقافي والحضاري والاجتماعي، أعلنت لجنة تسمية الطُّرق في إمارة دبي، آلية جديدة لتسمية طرق الإمارة، بأسماء متفردة تعكس روح الأصالة والتراث الحضاري والتوجه المستقبلي لإمارة دبي، وتعتمد على ربط الأسماء مع الأرقام بالطرق الداخلية، وذلك بهدف جعل الوصول إليها سهلاً وسريعاً.


وأكد داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي رئيس لجنة تسمية الطرق في إمارة دبي، أن اللجنة اعتمدت في تطبيق منهجية اختيار الأسماء الجديدة لطرق الإمارة على آليات ومعايير قرار المجلس التنفيذي رقم (35) لسنة 2021 بشأن لجنة مسميات الطرق في إمارة دبي.
وقال: «وضعت اللجنة منهجية متطورة لتسمية الطرق بما يتناسب مع تطوّر مدينة دبي وتميزها، وانطلاقاً من مكانتها كنموذجٍ لأفضل مدن العالم، حيث راعت المنهجية ضوابط ومعايير آليات التسمية طبيعة وخصائص الإمارة وتاريخها وتراثها الثقافي والحضاري وتوجهها المستقبلي، وإبراز الإنجازات ذات القيمة العالية التي تم تحقيقها، والاحتفاء بالشخصيات العامة ذات الدور الأصيل في مسيرة التطوير، سواء على مستوى الدولة أو على مستوى الإمارة».
المرحلة الأولى
وقد بدأت المرحلة الأولى من تسمية الطرق في منطقة الخوانيج الثانية، حيث تناولت مسميات الشوارع الجديدة، أسماءً مستوحاة من الأشجار والنباتات والزهور المحلية، مثل شارع الغاف، أحد أشهر أنواع الأشجار المحلية، والذي سيربط بين منطقتي الخوانيج الأولى والثانية، إضافةً إلى مسميات أخرى، مثل السدر، والريحان، والفاغي، والسمر، والشريش.
وستسهم المسميات الجديدة في إبراز الهوية الوطنية والإرث الحضاري لدبي، كما سيتم الربط لأول مرة بينها وبين استعمالات الأراضي، والمشاريع التنموية والتطويرية لكل قطاع ومنطقة.
تشجيع مبدأ الاستدلال
وتستند اللجنة بصورة أساسية في تسمية الطرق على مبدأ الاستدلال، عبر إيجاد منهجية تمكّن الإنسان من الارتباط بالصورة الذهنية للمكان، من خلال الربط مع أسماء ولوحات وتفاصيل الموقع. وتبعاً للمنهجية الجديدة، سيمثل اسم الطريق الجزء الأهم من مكونات العنوان الجديد من خلال اللوحات الإرشادية في الطرق، والتي ستضيف طابعاً متميزاً ومتفرداً، كما ستسهل آلية العنوَنة الجديدة الوصول إلى الوجهات المقصودة بسلاسة ويسر أكبر.
إشراك أفراد المجتمع
وتعمل «لجنة تسمية الطرق في إمارة دبي» على تحقيق مبدأ المشاركة، من خلال إتاحة الفرصة للجمهور، لاقتراح مسميات تتناسب مع طبيعة المناطق واستعمالاتها، وسيجري العمل في المراحل المقبلة على إشراك أفراد المجتمع في عملية اقتراح مسميات جديدة للطرق في الإمارة داخل المناطق التي ستعلن اللجنة البدء في تسميتها.
يُذكر أن «لجنة تسمية الطرق في إمارة دبي» كانت قد تشكّلت بقرار المجلس التنفيذي رقم (35) لسنة 2021، برئاسة مدير عام بلدية دبي وعضوية ممثل عن هيئة الثقافة والفنون في دبي، وهيئة الطُّرق والمواصلات، ومركز حمدان بن محمد لإحياء التُّراث، وأربعة مُمثِّلين من مواطني إمارة دبي من أصحاب الخبرة والاختصاص، يختارهم رئيس اللجنة، وتُعنى اللجنة بتحديد الطُّرق المطلوب تسميتها في الإمارة، ووضع التوصِيات بالأسماء المُقترحة، ومُراجعة أي تسميات سابقة.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات طرق دبي إمارة دبي

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي يتوقع تحسن معدلات التضخم في مصر..اعرف السبب

قال البنك المركزي  إن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم ارتفعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية.

وتوقع البنك المركزي المصري اليوم بعد اجتماع لجنة السياسيات النقدية ؛أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس. 

البنك المركزي يشرح أسباب السيطرة على التضخمالبنك المركزي يشرح أسباب تثبيت سعر الفائدةالبنك المركزي يثبت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية

واضاف البنك المركزي المصري إنه من المقرر  استمرار هذا المسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة.

وتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.

وأوضح البنك المركزي إنه قرار لجنة السياسات النقدية الصادر اليوم بشأن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات.

وأكدت اللجنة أنها سوف تواصل اللجنة قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. 

وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.

مقالات مشابهة

  • «العليا للتشريعات» في دبي تستشرف مستقبل المنظومة
  • البنك المركزي يتوقع تحسن معدلات التضخم في مصر..اعرف السبب
  • البنك المركزي يشرح أسباب تثبيت سعر الفائدة
  • إمارة منطقة تبوك تقيم ورشة عمل عن الاحتيال المالي بالتعاون مع لجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية
  • لجنة السياسات بالقومي للمرأة تستهدف نشر الوعي بين المجتمع
  • أمير القصيم يطّلع على الهوية الجديدة والتجهيزات التقنية الأمنية لدوريات أمن الطرق
  • الذكاء الاصطناعي وسيلة جديدة للاحتيال المالي وسرقة العملاء
  • البنك المركزي يعلن آلية جديدة لصرف رواتب موظفي الدولة
  • قوى النواب توافق نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد
  • زايد: اختيار مكتبة الإسكندرية للإعلان عن جائزة البوكر دليل على قوة مصر الثقافية