لجنة تسمية طرق دبي تُعلِن آلية اختيار وتطبيق مسميات جديدة
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
في إطار التزامها بإبراز الهوية الوطنية لدولة الإمارات وإمارة دبي، بما يعكس تاريخها وإرثها وقيمها العليا وثرائها الثقافي والحضاري والاجتماعي، أعلنت لجنة تسمية الطُّرق في إمارة دبي، آلية جديدة لتسمية طرق الإمارة، بأسماء متفردة تعكس روح الأصالة والتراث الحضاري والتوجه المستقبلي لإمارة دبي، وتعتمد على ربط الأسماء مع الأرقام بالطرق الداخلية، وذلك بهدف جعل الوصول إليها سهلاً وسريعاً.
وأكد داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي رئيس لجنة تسمية الطرق في إمارة دبي، أن اللجنة اعتمدت في تطبيق منهجية اختيار الأسماء الجديدة لطرق الإمارة على آليات ومعايير قرار المجلس التنفيذي رقم (35) لسنة 2021 بشأن لجنة مسميات الطرق في إمارة دبي.
وقال: «وضعت اللجنة منهجية متطورة لتسمية الطرق بما يتناسب مع تطوّر مدينة دبي وتميزها، وانطلاقاً من مكانتها كنموذجٍ لأفضل مدن العالم، حيث راعت المنهجية ضوابط ومعايير آليات التسمية طبيعة وخصائص الإمارة وتاريخها وتراثها الثقافي والحضاري وتوجهها المستقبلي، وإبراز الإنجازات ذات القيمة العالية التي تم تحقيقها، والاحتفاء بالشخصيات العامة ذات الدور الأصيل في مسيرة التطوير، سواء على مستوى الدولة أو على مستوى الإمارة».
المرحلة الأولى
وقد بدأت المرحلة الأولى من تسمية الطرق في منطقة الخوانيج الثانية، حيث تناولت مسميات الشوارع الجديدة، أسماءً مستوحاة من الأشجار والنباتات والزهور المحلية، مثل شارع الغاف، أحد أشهر أنواع الأشجار المحلية، والذي سيربط بين منطقتي الخوانيج الأولى والثانية، إضافةً إلى مسميات أخرى، مثل السدر، والريحان، والفاغي، والسمر، والشريش.
وستسهم المسميات الجديدة في إبراز الهوية الوطنية والإرث الحضاري لدبي، كما سيتم الربط لأول مرة بينها وبين استعمالات الأراضي، والمشاريع التنموية والتطويرية لكل قطاع ومنطقة.
تشجيع مبدأ الاستدلال
وتستند اللجنة بصورة أساسية في تسمية الطرق على مبدأ الاستدلال، عبر إيجاد منهجية تمكّن الإنسان من الارتباط بالصورة الذهنية للمكان، من خلال الربط مع أسماء ولوحات وتفاصيل الموقع. وتبعاً للمنهجية الجديدة، سيمثل اسم الطريق الجزء الأهم من مكونات العنوان الجديد من خلال اللوحات الإرشادية في الطرق، والتي ستضيف طابعاً متميزاً ومتفرداً، كما ستسهل آلية العنوَنة الجديدة الوصول إلى الوجهات المقصودة بسلاسة ويسر أكبر.
إشراك أفراد المجتمع
وتعمل «لجنة تسمية الطرق في إمارة دبي» على تحقيق مبدأ المشاركة، من خلال إتاحة الفرصة للجمهور، لاقتراح مسميات تتناسب مع طبيعة المناطق واستعمالاتها، وسيجري العمل في المراحل المقبلة على إشراك أفراد المجتمع في عملية اقتراح مسميات جديدة للطرق في الإمارة داخل المناطق التي ستعلن اللجنة البدء في تسميتها.
يُذكر أن «لجنة تسمية الطرق في إمارة دبي» كانت قد تشكّلت بقرار المجلس التنفيذي رقم (35) لسنة 2021، برئاسة مدير عام بلدية دبي وعضوية ممثل عن هيئة الثقافة والفنون في دبي، وهيئة الطُّرق والمواصلات، ومركز حمدان بن محمد لإحياء التُّراث، وأربعة مُمثِّلين من مواطني إمارة دبي من أصحاب الخبرة والاختصاص، يختارهم رئيس اللجنة، وتُعنى اللجنة بتحديد الطُّرق المطلوب تسميتها في الإمارة، ووضع التوصِيات بالأسماء المُقترحة، ومُراجعة أي تسميات سابقة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات طرق دبي إمارة دبي
إقرأ أيضاً:
سوريا.. «لجنة تقصي الحقائق» تمدد مهمتها وإسرائيل تتحدّث عن «التطبيع» مع دمشق
قالت لجنة تقصي الحقائق بشأن أحداث الساحل السوري، “إن من الصعب عليها أن تنجز مهمتها خلال شهر”، مشيرة إلى أنها “ستمدد فترة عملها، مرجحة إنشاء محكمة خاصة لملاحقة المتورطين”.
وقال ياسر الفرحان المتحدث باسم لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل بسوريا في مؤتمر صحافي: إن اللجنة “عاينت 9 مسارح في مواقع الانتهاكات في الأحداث، واستمعت لشهادات الجهات الأمنية والعسكرية والمدنية باللاذقية، ودونت 95 إفادة وفق المعايير القانونية فيما يتعلق بالأحداث”.
وأضاف الفرحان، أن اللجنة “تلقت أكثر من 30 بلاغا بشأن الأحداث واستمعت لشهادات شهود عيان في 9 مواقع شهدت أعمال عنف، وهي تخطط للانتقال لطرطوس وبانياس وحماة وإدلب لتقصي الحقائق”.
وكشف المتحدث أن اللجنة “التقت بممثلين عن المجتمع المدني والأهلي وتعرفت على رؤاهم”، معربا عن تقديره للدور المهم للجهات الإعلامية في دعم شفافية عمل اللجنة، وكذلك، دور الشهود وعائلات الضحايا في التعاون معها”، مؤكدا “احترام خصوصياتهم”.
وقال المتحدث باسم لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل في سوريا: “ظروفنا ليست مثالية ونحتاج لتعاون من الجميع للكشف عن الحقائق، وما زال الوقت مبكرا للإفصاح عن نتائج التحقيقات ومن الصعب إنجاز مهمتنا خلال شهر”.
وقال الفرحان إن “الاجتماعات مع أطراف الأمم المتحدة كانت إيجابية جدا، وأن اللجنة رحبت بالتعاون مع الأمم المتحدة في مجال تقديم المشورة والخبرة”، لافتا إلى أن “اجتماع اللجنة مع الوسيط الدولي بشأن سوريا كان إيجابيا جدا وشفافا”.
وأضاف المتحدث: “لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل بسوريا دخلت إلى كل المناطق التي شهدت الأحداث ووقعت فيها اعتداءات، وكان مسلحون من فلول النظام السابق موجودين في المناطق المحيطة بعملنا”.
وقال الفرحان إن “اللجنة دخلت كل المناطق التي شهدت الأحداث وسنستمر في الاستماع للشهود، ونرجح إنشاء محكمة خاصة لملاحقة الضالعين في الجرائم”.
وقال: “نعمل على عودة الأهالي للمناطق التي شهدت الأحداث وهناك من يعرقل ذلك، ونحن منفتحون على العمل مع الزملاء في المجتمع المدني السوري”.
وأكد المتحدث باسم اللجنة، أنه “من الصعب إنجاز مهمتنا خلال شهر واستمعنا إلى 95 شهادة حتى الآن”، مشيرا إلى أن “التحرك في المناطق التي شهدت الأحداث ما زال خطرا”.
وقال:”سنمدد عمل اللجنة حتى يتم الاستماع لكل الشهادات وتلقي البلاغات”.
يذكر أن “اشتباكات عنيفة اندلعت في محافظتي اللاذقية وطرطوس في سوريا يوم 6 مارس الجاري بين القوات الأمنية السورية من جهة، ومجموعات مسلحة في مناطق باللاذقية وطرطوس”، وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في تقرير له، إن “هجمات شنتها مجموعات مسلحة محلية على مواقع لقوات الأمن وتشكيلات وزارة الدفاع، أدت إلى تصعيد عسكري واسع، وأسفرت عن عدد كبير من الضحايا غالبيتهم من الطائفة العلوية”، “وكانت لجنة تقصي الحقائق تعهدت بإنهاء عملها خلال 30 يوما”.
استخباراتي إسرائيلي: تطبيع العلاقات مع سوريا أسهل منه مع لبنان
صرح ضابط الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية جاك نيريا، “بأن تطبيع العلاقات مع الجمهورية السورية، يعتبر أسهل منه مع لبنان، نظرا للتركيبة المعقدة للشعب اللبناني”.
وأضاف الضابط الإسرائيلي السابق أنه من وجه نظره، “يمكن التوصل الى اتفاق مع الرئيس السوري أحمد الشرع، بعد فترة، إن بقي في منصبه”.
واعتبر ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، أن “الرئيس السوري أحمد الشرع تغير عما كان عليه في السابق، وأن تطبيع العلاقات بين لبنان وسوريا مع إسرائيل أصبح احتمالا حقيقيا”.
وأشار ويتكوف إلى أن “تطبيع العلاقات بين لبنان وإسرائيل، ثم بين سوريا وإسرائيل، يمكن أن يكون جزءا من عملية أوسع نطاقا لإحلال السلام في المنطقة”.