5 دول تستحوذ على 80% من الصادرات الإيرانية.. هذه مرتبة العراق
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
السومرية نيوز – دوليات
اعتبر رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية انغلاق الصناعات التحويلية في البلاد أحد التحديات القائمة التي تعترض نمو صادرات البلاد. وفي شرح أسباب انغلاق الصناعات التحويلية في إيران، اعتبر مهدي ضيغمي، في تصريح أوردته إيلنا، صعوبة الدخول إلى أسواق التصدير بسبب العوائق والحظر الأجنبي ووجود سوق محلية مضمونة، من العوامل التي أدت إلى قلة رغبة الشركات الصناعية في التصدير.
وأشار نائب وزير الصناعة هذا إلى العراقيل والجدار الجمركي الذي كان قائما دائما في طريق التجارة وإلى اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، معتبرا دخول سوق هذا الاتحاد وإزالة الحواجز الجمركية تمهيدا لدخول أسواق أكبر وأكثر تعقيدا والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
واعتبر ضيغمي إبرام هذه الاتفاقية عاملاً في زيادة القدرة التنافسية للإنتاج المحلي والوحدات الصناعية وحافزاً للشركات لدخول أسواق التصدير.
وأشار كذلك إلى انخفاض متانة السلع في أسواق التصدير وضعف العلامات التجارية للمنتجات المحلية، وقال: بما أن الصادرات إلى بعض البلدان المجاورة متوفرة بمستوى منخفض الجودة للمنتجات المحلية، فقد خلقت هذه المشكلة منافسة هشة وزائفة في هذه الأسواق وتسببت في تكوين علامات تجارية أقل رسوخًا واستدامة في هذه الأسواق والبلدان المستهدفة، هذا على الرغم من أن دولًا مثل تركيا قد بدأت العديد من التدابير في اتجاه الاستدامة والعلامات التجارية في البلدان المستهدفة.
وأشار هذا المسؤول أيضًا إلى التنوع المحدود لمحفظة منتجات التصدير في البلاد وصرح: أكثر من 75-70٪ من صادرات البلاد هي منتجات سلعية وسلع خام وشبه خام، ولا تزال حصة السلع ذات القيمة المضافة العالية صغيرة على الرغم من الاتجاه المتزايد الذي بدأ في السنوات الأخيرة.
وعن سبب عدم تنوع وجهات التصدير، أوضح: يمكن القول أن 80٪ من صادرات البلاد تتم في الواقع إلى 5 دول هي الصين والعراق وتركيا والإمارات والهند، واعتبر أن قلة وجهات التصدير والبضائع هي أحد الأسباب التي أدت إلى انخفاض التعقيد الاقتصادي للبلاد.
وفي إشارة إلى الإجراءات المتخذة في هذا المجال، شدد رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية على ضرورة زيادة مرونة اقتصاد البلاد للتعامل مع العقوبات، وزيادة مجموعات المنتجات ووجهات التصدير، ودخول الصناعات التكنولوجية والإبداعية، والتركيز بشكل أكثر على قطاع الخدمات.
ولفت إلى أهمية تعزيز الإنتاج التنافسي والتصديري وقال: إن الاستفادة من القدرات الناتجة عن إبرام الاتفاقيات وتعزيز الشركات التي تنتج سلع عالية الجودة ذات قيمة مضافة أعلى، وكذلك التخطيط لدخول بعض العلامات التجارية إلى الأسواق المستهدفة من خلال الاتفاقيات الحكومية الجارية، مدرج على جدول الأعمال.
وشدد المسؤول الإيراني على ضرورة تعزيز تصدير الخدمات الفنية والهندسية نظرا للإمكانات العالية في البلاد ومتانة وتأثير هذا القطاع في الدول المستهدفة، وقال إن نمو هذا المجال يعتمد على الدعم الحكومي أكثر من القطاعات الأخرى.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الصحة: خطة لزيادة أنواع الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة الصحة، الأحد، تسجيل انخفاض ملحوظ في أعداد العراقيين الراغبين في العلاج خارج البلاد، وفيما لفتت إلى أن الضمان الصحي يخلق تنافساً بين القطاعين العام والخاص في الخدمات الطبية، أشارت إلى أن العراق مهيئ لدخول الاستثمارات في هذا المجال.
وقال الوكيل الإداري لوزارة الصحة خميس السعد، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، (واع): إن "الوزارة سجلت انخفاضا ملحوظا في أعداد المواطنين الراغبين في الحصول على خدمات علاجية خارج البلاد، بعد توفر تلك الخدمات وبجودة مماثلة في مستشفيات البلاد".
وأضاف، أن "العراق يعد من البلدان التي تمتلك نظاما صحيا متطورا، ولدى وزارة الصحة خطط مستقبلية لزيادة أنواع الخدمات الطبية، وتطوير مستوياتها بما يلبي احتياجات المواطن العراقي".
وأشار الى أن "دخول قانون الضمان الصحي حيز التنفيذ سيدعم التنافس في تقديم الخدمات الطبية بين القطاعين الحكومي والخاص من اجل تقديم خدمات صحية تمتاز بجودتها العالية وبانخفاض أسعارها".
وأوضح، أن "المستشفيات العراقية تمتاز بملاكاتها الطبية والتمريضية ذات الكفاءة العالية وتتوفر فيها برامج الإخلاء الطبي والاستخدام الطبي، وتشير التوقعات أن العراق سيحتل مكانة تنافس باقي دول الجوار بتقديم خدمات السياحة العلاجية".
وتابع أن "التقدم الحاصل في الجانب الصحي سواء في القطاع الحكومي أو الخاص يشجع المستثمرين على دخول سوق الاستثمارات الصحية في العراق والعراق مهيئ لهكذا استثمارات".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام