التجارة تدعو الشركات لتعديل عقد التأسيس
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
الرياض
دعت وزارة التجارة الشركات القائمة التي تم تأسيسها “قبل سريان نظام الشركات الجديد في 19 يناير 2023م” إلى المبادرة بتعديل عقد التأسيس بما يتناسب مع نظام الشركات الجديد، عبر (منصة الأعمال) التابعة للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية.
وأوضحت الوزارة أن تعديل عقد تأسيس الشركات يأتي وفقاً للمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/ 12/ 1443هـ القاضي بقيام جميع الشركات القائمة عند نفاذ نظام الشركات (19 يناير 2023م) بتعديل أوضاعها وفقاً لأحكامه.
وحثت الوزارة الشركات لزيارة “منصة الأعمال”: business.sa والدخول على خدمة “تعديل عقد التأسيس/ النظام الأساس”، واختيار سبب التعديل “مواءمة” وتقديم الطلب إلكترونياً، لتتم الاستفادة من (عدم وجود مقابل مالي لرسوم النشر) في الوقت الراهن، ولتتمكن الشركات من الاستفادة القصوى من الخدمات الإلكترونية المقدمة للشركات من جميع الجهات الحكومية.
وتتمثل أبرز مزايا تعديل عقد التأسيس في: إمكانية استفادة الشركة الصغيرة ومتناهية الصغر التي تنطبق عليها المعايير من متطلب الإعفاء من تعيين مراجع الحسابات وفقاً للنظام، وإمكانية التحقق من بيانات عقد التأسيس / النظام الأساس إلكترونياً من قبل القطاعين العام والخاص، وإمكانية قيام الشركة بتعديل كافة مواد عقد التأسيس / النظام الأساس الحالي بطلب تعديل عقد التأسيس، كما يُمكن للشركات ذات العقود اليدوية والإلكترونية، والشركات الصادرة بترخيص من وزارة الاستثمار تعديل عقد التأسيس.
وأوضحت الوزارة أن طلب تعديل عقد التأسيس يتم تقديمه من قبل: (الشريك / المدير / المفوض)، ويشترط وجود قرار جمعية عمومية غير عادية للشركات المساهمة، والمساهمة المبسطة، ويتم تقديم الطلب للسجلات الرئيسية للشركات فقط.
وبينت أنه لا يمكن تقديم طلب تعديل عقد التأسيس في الحالات التالية: وجود طلبات تجديد أو تعديل للسجل التجاري قائمة وتحت المعالجة، وجود طلب تعديل عقد تأسيس قائم لنفس الشركة، وعندما تكون حالة السجل التجاري للشركة منتهي.
وفيما يتعلق بأبرز المواد التي يتم تعديلها في عقد التأسيس / النظام الأساس، تكون بحسب نوع كيان الشركة، وتخضع بعض المواد للتعديل الكلي أو الجزئي أو تبقى كما هي، وأبرز المواد هي: الشركاء، اسم الشركة، أغراض الشركة، رأس المال، إدارة الشركة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: شركات عقد التأسيس وزارة التجارة النظام الأساس
إقرأ أيضاً:
«الاستثمار»: إطلاق نسخة عربية من المبادئ التوجيهية للشركات متعددة الجنسيات
استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعا موسعا لإطلاق النسخة العربية من المبادئ التوجيهية للشركات متعددة الجنسيات للسلوك المسؤول للشركات بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وكذا مناقشة موضوعات التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي، بحضور الدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، وآلان ليربيرج يورغنسن رئيس مركز منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للسلوك التجاري والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، ونيكولاوس زايميس، رئيس قسم التجارة والعلوم والمشاريع بالاتحاد الأوروبي، وإريك أوشلين، مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة.
وقال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار، إن الحكومة المصرية بذلت جهودًا كبيرة لتعزيز الاستدامة ومواءمة استراتيجيتها الإنمائية الوطنية مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن مبادئ رؤية مصر 2030 تؤكد التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي وهي مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بممارسات الأعمال.
التزام مصر بالتنمية المستدامةوأكد «الخطيب» على التزام مصر بالتنمية المستدامة وسلوك الأعمال المسؤول، مسلطًا الضوء على الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية بمصر، بما في ذلك مشروعات الطرق، والمدن، والطاقة، مشيرا إلى أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص بجهود التنمية الاقتصادية في مصر.
وأوضح الوزير أن رؤية مصر 2030 تعطي الأولوية للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، مؤكدا دور القطاع الخاص في تعزيز الابتكار والاستثمار والقدرة التنافسية العالمية.
وأشار إلى أهمية تشجيع الشركات على تبني ممارسات تخفف الأثر البيئي، مثل تقليل انبعاثات الكربون وتنفيذ الإدارة المستدامة لسلاسل التوريد، لافتا إلى أن رؤية مصر 2030 تسلط الضوء على الإدماج الاجتماعي، وتقليل عدم المساواة، وتحسين الحوكمة والإصلاح المؤسسي.
رؤية مصر 2030ونوه الوزير إلى أن رؤية مصر 2030 تؤكد ضمان ممارسات العمل العادلة، وتعزيز المساواة بين الجنسين، ودعم التنمية المجتمعية من خلال مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات، مع التركيز على الشفافية وتدابير مكافحة الفساد.
ولفت إلى أن مبادئ «سلوك الأعمال المسؤول» تأتي في إطار رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن قانون الاستثمار المصري يهيئ بيئة تشجع الشركات على تبني ممارسات مسؤولة ومستدامة وأخلاقية، كما يحفز القانون الاستثمارات التي تسهم في النمو الاقتصادي المستدام، ويوفر حوافز للاستثمار في قطاعات مثل الطاقة الخضراء والتنمية الصناعية، إضافة إلى دعم القطاعات ذات الآثار البيئية والاجتماعية الإيجابية، مثل الطاقة النظيفة، والرعاية الصحية، والتعليم، والبنية التحتية.
وأكد الوزير أن جائزة مصر للمسؤولية الاجتماعية للشركات تهدف إلى تكريم الشركات التي تظهر التزامًا استثنائيًا بالمسؤولية الاجتماعية والممارسات المستدامة، وتهدف إلى تعزيز وتشجيع مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات عبر مختلف القطاعات في مصر، ما يبرز مساهمات الشركات الإيجابية تجاه المجتمع، والبيئة، والتنمية الاقتصادية.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يُعد أكبر شريك تجاري لمصر، لافتا إلى أن إدخال قوانين العناية الواجبة، مثل توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات وآلية تعديل حدود الكربون، سيكون له تأثير كبير على الشركات العاملة في مصر ووصولها إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.
وأشاد بإطلاق النسخة العربية من المبادئ التوجيهية للشركات متعددة الجنسيات للسلوك المسؤول للشركات لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مشيرا إلى أن إتاحة هذه الإرشادات باللغة العربية تسهم في توفير الأدوات اللازمة لمجتمع الأعمال لتلبية التوقعات العالمية في مجالات مسؤولية الشركات، والشفافية، ومعايير العمل، والاستدامة البيئية، ما يعزز اندماج مصر في سلاسل القيمة العالمية.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ