تركيا ترفع ضريبة البنزين والديزل لسد عجز الميزانية
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن تركيا ترفع ضريبة البنزين والديزل لسد عجز الميزانية، رفعت تركيا الضريبة على البنزين، الأحد، للمساعدة في تمويل زيادة قدرها 1.12 تريليون ليرة 42.2 مليار دولار لحجم ميزانيتها في 2023 بعدما ارتفع .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تركيا ترفع ضريبة البنزين والديزل لسد عجز الميزانية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
رفعت تركيا الضريبة على البنزين، الأحد، للمساعدة في تمويل زيادة قدرها 1.12 تريليون ليرة (42.2 مليار دولار) لحجم ميزانيتها في 2023 بعدما ارتفع الإنفاق بسبب الزلازل التي وقعت في فبراير/ شباط، والانتخابات الرئاسية في مايو/ أيار.
وستسهم زيادة ضريبة الوقود في مساعي سد عجز الميزانية، الذي قفز إلى 263.6 مليار ليرة في الأشهر الخمسة الأولى من العام، ارتفاعا من 124.6 مليار ليرة في العام السابق، لكنها أيضا قد تذكي التضخم الذي انخفض إلى 38.21% في يونيو/ حزيران، من أعلى مستوى في 24 عاما عند 85.51% الذي سجله في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وزيادة العجز تعود إلى حد كبير لزيادة الإنفاق قبل انتخابات مايو، التي انتخب فيها الرئيس، رجب طيب أردوغان، لولاية ثالثة، وكذلك بسبب أعمال إعادة الإعمار بعد الزلازل في جنوب تركيا.
وتشير التوقعات إلى تجاوز إجمالي التكلفة الناجمة عن أثر الزلازل، التي أودت بحياة أكثر من 50 ألف شخص، 100 مليار دولار في تركيا.
وفي أحدث خطوة على طريق زيادة الاحتياطيات النقدية للخزانة، ارتفع معدل الضريبة على البنزين من 2.52 ليرة تركية (0.1 دولار) للتر الواحد إلى 7.52 ليرة، بينما ارتفعت الضريبة على زيت الديزل من 2.05 ليرة إلى 7.05 ليرة.
ومن المتوقع أن يضيف تأثير هذه التعديلات الضريبية، إلى جانب ضريبة القيمة المضافة، ما يقرب من 6 ليرات على السعر النهائي بزيادة أكثر من 20 في المئة لكل لتر، وفقا لحسابات رويترز.
ووافق البرلمان، أمس السبت، على الزيادة البالغة 1.12 تريليون ليرة لميزانية أنقرة، وذلك عقب زيادات ضريبية مختلفة أخرى في الآونة الأخيرة ضمن جهود لدعم خزائن الحكومة، منها زيادة ضريبة القيمة المضافة نقطتين مئويتين.
وفقدت الليرة أكثر من 80% من قيمتها منذ العام 2018، ونزلت بأكثر من 28% منذ بداية السنة الحالية، وهو ما رفع أسعار مجموعة واسعة من السلع، منها الوقود والغذاء، في الدولة المعتمدة على الاستيراد.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الضریبة على
إقرأ أيضاً:
امطيريد: ارتفاع الإنفاق العام وعجز الميزانية ينذران بمخاطر اقتصادية خطيرة
ليبيا – امطيريد يحذر من العجز المالي وتزايد الديون: ليبيا قد تواجه ضغوطًا اقتصادية دولية
حذر محمد امطيريد، مدير مشاريع المجلس الأفريقي العربي للاستثمار والتنمية، من أن العجز المالي في ليبيا يزداد بشكل ملحوظ، مع ارتفاع معدلات الإنفاق العام وتآكل الاحتياطي النقدي، مما يهدد استقرار الوضع الاقتصادي في البلاد.
عجز متزايد في الميزانيةوأوضح امطيريد، في تصريحات خاصة لموقع “اندبندنت عربية”، أن تحليل الموازنات العامة المصروفة من مصرف ليبيا المركزي للحكومات المتعاقبة، يظهر وجود عجز كبير، خاصة في نهاية عام 2024، حيث سجلت الدولة الليبية عجزًا حتى في دفع رواتب الموظفين.
وأرجع امطيريد هذا العجز إلى عدة عوامل، أبرزها التضخم في عائدات النفط، والتراجع الذي شهدته مؤسسة مصرف ليبيا الخارجي، إضافة إلى التحذيرات الدولية المتزايدة، ومن بينها تقرير البنك الدولي الذي نبه إلى المخاطر الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع الإنفاق الحكومي.
حجم الإنفاق العام والدين العاموكشف امطيريد أن حكومة عبد الحميد الدبيبة أنفقت 480 مليار دينار (98 مليار دولار) منذ عام 2021 حتى نهاية 2024، في حين تجاوز الدين العام 120 مليار دينار (24 مليار دولار)، بينما عائدات الدولة لم تتجاوز 100 مليار دينار (22 مليار دولار)، ما يعكس فجوة مالية كبيرة بين الإيرادات والمصروفات.
وأشار إلى أن استمرار هذا النهج قد يدفع ليبيا إلى الاقتراض الدولي، محذرًا من أن هذا المسار ليس عشوائيًا، بل مخطط له منذ فترة، في إشارة إلى تحركات البنك الدولي في البلاد.
فتح مكتب للبنك الدولي.. هل هو مقدمة للضغط المالي؟ونبّه امطيريد إلى أن فتح مكتب للبنك الدولي في ليبيا يمثل خطوة نحو فرض ضغوط مالية واقتصادية على البلاد، محذرًا من أن تجارب الدول التي خضعت لإملاءات البنك الدولي أدت إلى الإفلاس والتبعية المالية.
وأوضح أن ازدياد عدد السكان في ليبيا يقابله غياب تنوع اقتصادي حقيقي، واستمرار الاعتماد الكلي على النفط، في ظل جمود مصرف ليبيا المركزي، وتفاقم الانقسامات السياسية والأمنية، ما يجعل البلاد عرضة لمزيد من الأزمات المالية.
مخاوف من تحول ليبيا إلى دولة مديونةواختتم امطيريد حديثه بالتأكيد على أن الاستمرار في هذا النهج الاقتصادي غير المستدام سيحول ليبيا إلى دولة مديونة، داعيًا إلى تبني سياسات مالية رشيدة، وإصلاحات اقتصادية عاجلة، للحفاظ على استقلالية القرار المالي الليبي، ومنع تحول البلاد إلى رهينة للمؤسسات المالية الدولية.
بلغاريا: ثاني حملة مقاطعة للمتاجر الكبرى احتجاجًا على ارتفاع الأسعار