البشائر: سنقدم مشروع قانون يجرم التعدي على علماء الدين ومراجع الحوزة
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن البشائر سنقدم مشروع قانون يجرم التعدي على علماء الدين ومراجع الحوزة، المستقلة اعربت حركة البشائر الشبابية، اليوم الاحد، عن شجبها لكل اساءة تصدر بحق المراجع الدينيين، معلنة عن عزمها تقديم مشروع قانون يجرم التعدي .،بحسب ما نشر وكالة الصحافة المستقلة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات البشائر: سنقدم مشروع قانون يجرم التعدي على علماء الدين ومراجع الحوزة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
المستقلة/- اعربت حركة البشائر الشبابية، اليوم الاحد، عن شجبها لكل اساءة تصدر بحق المراجع الدينيين، معلنة عن عزمها تقديم مشروع قانون يجرم التعدي والتجاوز لعلماء الدين ومراجع الحوزة العلمية.
وقل بيان عن الحرة تلقت(المستقلة) نسخة منه ” لقد دأبت حركة البشائر الشبابية منذ تأسيسها على انتهاج سبيل التوعية والرشاد، وتمكين الشباب العراقي العزيز في المجالات الثقافية والاجتماعية والدينية والاقتصادية وغيرها، للنهوض بواقعهم والارتقاء بهم وبمجتمعهم نحو التكامل والعيش بسلام في عراق حر وكريم ”
واضاف ” اخذ شباب الحركة العهد على انفسهم بالالتزام المطلق بارشادات مرجعية الامام السيستاني، انتهاج الوسطية والاعتدال، واحترام الرموز والمقامات، والعقائد والافكار، ولاسيما ابناء ديننا ووطننا ومذهبننا، خاصة وان شباب الحركة انما هم من المقلدين للمراجع العظام، وبعضهم باقٍ على تقليد السيد الشهيد الصدر الثاني. ويلتزمون بتعاليمهم وفتاواهم”.
واشار البيان الى تبني الحركة “تشريع قانون يجرّم التعدي والتجاوز والتعرّض لعلماء الدين ومراجع الحوزة العلمية بأي شكل من الأشكال فإنهم عماد الأمة ومصدر فخرها وعزّها والمحافظين على وحدتها”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مصر.. تجدد الاعتراضات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- واصل البرلمان المصري مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وسط استمرار اعتراضات نواب ونقابات على عدد من مواده، من بينها المادة 69 المتعلقة بتقييد حق الدفاع في حضور التحقيقات مع المتهمين. في وقت يُنتظر أن يستكمل البرلمان مناقشاته على التشريع عقب عودته للانعقاد مطلع الشهر المقبل.
وتبرز أهمية قانون الإجراءات الجنائية من أنه يعد بمثابة "دستور ثانٍ" للبلاد - وفق قانونيين - لأنه المعني بضمان تحقيق العدالة، وتكريس حقوق وحريات الأفراد بشكل فعال، بحسب ما جاء في تقرير للبرلمان عن القانون.
وسبق أن رفض البرلمان المصري تشريع مقدم من الحكومة لإجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية يتضمن تعديل 365 مادة من أصل 461 مادة بالقانون، وشكّل لجنة فرعية لإعداد مسودة لمشروع قانون جديد، تضم في عضويتها ممثلين من جهات مختلفة، وبعد انعقاد دام 14 شهرًا تم إعداد مسودة أولية لقانون للإجراءات الجنائية.
بعدها، قرر رئيس مجلس النواب حنفي جبالي دعوة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للانعقاد خلال الإجازة البرلمانية الماضية لاستكمال المناقشات حول المسودة، وتم إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلا أنه لاقى اعتراضات واسعة من النقابات والحقوقيين الذين طالبوا بإعادة طرحه للحوار المجتمعي مجددًا، ما استدعى عقد جلسات جديدة لإعادة مناقشة المشروع.
ومن بين المناقشات التي دارت على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تبادل البرلمان ونقابة الصحفيين، الملاحظات والرد عليها بشأن القانون. وتمسكت النقابة في آخر رد لها في التاسع من الشهر الحالي، بتعديل المادة (15) من مشروع القانون، باستبدال عبارة "إذا وقعت أفعال خارج الجلسة" بعبارة "إذا وقعت أفعال بالجلسة". كما حذّرت النقابة بشأن المادة (266) من الخلط بين البث، ونقل وقائع الجلسات بالمشروع بما يزيد القيود على تغطية المحاكمات، وفق خطاب النقابة المُرسل للبرلمان.
وقال وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إيهاب الطماوي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، إن البرلمان عقد 6 جلسات عامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأنه من المقرر أن يستكمل المناقشات بعد استئناف انعقاد البرلمان مطلع الشهر المقبل، وبعد التوصل لصيغة توافقية سيتم التصويت على كل بند على حدة بالقانون.
وادي بني خالد تحتضن "مهرجان شمال الشرقية المائي"