تطمين وتهديد من أربيل: الإطار التنسيقي بحاجة لنا والتنازلات ستكون حاضرة ببغداد - عاجل
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
أكد السياسي الكردي سردار مصطفى، اليوم الثلاثاء (9 كانون الثاني 2024)، أن الكرد سيشكلون في المرحلة المقبلة حاجة لدى الأطراف السياسية المختلفة في العراق.
وقال مصطفى في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الحاجة للكرد وتحديدا الحزب الديمقراطي الكردستاني ستتزايد في محافظتي نينوى وكركوك".
وأضاف أن "الحاجة للكرد وطلب الإطار التنسيقي للاستقرار السياسي سيدفعان باتجاه تقديم تنازلات بالمفاوضات التي تجري في العاصمة بغداد بخصوص الموازنة وقانون النفط والغاز وملفات أخرى".
وأشار مصطفى إلى أنه "على سبيل المثال في محافظة نينوى يمتلك الإطار التنسيقي مع كتله المختلفة 12 مقعدا، فيما تمتلك كتلة محافظ نينوى السابق نجم الجبوري مع تحالفتها 13 مقعدا، وكلاهمها يحتاج لمقاعد الحزب الديمقراطي الكردستاني لتشكيل الأغلبية".
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء (9 كانون الثاني 2024)، كشف مصدر سياسي عن تفاصيل تشكيل الحكومة المحلية المقبلة في محافظة نينوى، فيما أشار الى ان هناك تحالفين اثنين لا يشكلان الأغلبية إلى هذه اللحظة.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الإطار التنسيقي يمتلك 12 مقعدا، مفصّلة على كتلة العقد الوطني بزعامة فالح الفياض التي تمتلك ثلاثة مقاعد، وكتلة الحدباء التي تمتلك مقعدين اثنين، فضلا عن تحالف بابليون الذي يمتلك ثلاثة مقاعد، وكوتا الشبك الذي يمتلك مقعدًا واحداً، بالاضافة الى كوتا الإيزيدية الذي يمتلك مقعدًا واحدًا، والاتحاد الوطني بمقعدين".
وأضاف، أنه "قبل يومين جرى اجتماع ضمّ كتلة نينوى لأهلها بزعامة محافظ نينوى السابق نجم الجبوري، وتحالف السيادة وتحالف الحسم وتحالف تقدم وتحالف تجديد وتحالف عزم، ويضم 13 مقعدا".
وأشار المصدر، إلى أن "التحالفين لا يشكلان الأغلبية، كون الأغلبية في مجلس محافظة نينوى القادم تحتاج إلى كتلة تمتلك 15 مقعدا، وبالتالي هناك حاجة لمقاعد كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني التي تمتلك 4 مقاعد".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الإطار التنسیقی
إقرأ أيضاً:
عاجل | "تثبيت الفائدة".. ما هي الأسباب التي دفعت البنك المركزي لهذا القرار ؟
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية. وتم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
عاجل.. قرار مفاجئ من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة اجتماع البنك المركزي المصري السابع خلال 2024: هل يتم تغيير سعر الفائدة؟
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى أحدث التطورات والتوقعات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي منذ الاجتماع السابق للجنة.
الوضع العالمي:
ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي تبنتها الاقتصادات الكبرى والناشئة في تراجع معدلات التضخم عالميًا، ما دفع بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة تدريجيًا مع استمرار جهودها لخفض التضخم إلى المستويات المستهدفة. ورغم استقرار معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام، لا تزال آفاق النمو معرضة لعدة مخاطر، مثل تأثير السياسات التقييدية على النشاط الاقتصادي، التوترات الجيوسياسية، واحتمال عودة السياسات التجارية الحمائية.
ورغم التوقعات بتراجع أسعار السلع الأساسية عالميًا، خاصة الطاقة، لا تزال المخاطر التضخمية قائمة بسبب احتمالية حدوث صدمات عرض نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية أو سوء الأحوال الجوية.
الوضع المحلي:
على الصعيد المحلي، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة في الربع الثاني، مع توقعات باستمرار التحسن خلال الربع الرابع، وإن كان دون تحقيق طاقته الكاملة. يُتوقع أن يدعم هذا المسار تراجع التضخم على المدى القصير، مع تعافي النشاط الاقتصادي بحلول العام المالي 2024/2025.
في المقابل، ارتفع معدل البطالة إلى 6.7% في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ6.5% في الربع الثاني، نتيجة عدم توافق وتيرة خلق فرص العمل مع زيادة الداخلين إلى سوق العمل.
التضخم:
استقر معدل التضخم السنوي العام عند 26.5% في أكتوبر 2024 للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريًا مثل أسطوانات البوتاجاز والأدوية. كما انخفض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر، مقارنة بـ25% في سبتمبر. وبلغ التضخم السنوي للسلع الغذائية 27.3% في أكتوبر، وهو أدنى مستوى له خلال عامين. هذه التطورات، إلى جانب تباطؤ وتيرة التضخم الشهري، تشير إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في الانخفاض، رغم تأثره بإجراءات ضبط المالية العامة.
يتوقع استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024، مع احتمالات لبعض المخاطر مثل التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية. ومع ذلك، يُتوقع انخفاض كبير في معدل التضخم بدءًا من الربع الأول من 2025 بفضل تأثير التشديد النقدي وتغير فترة الأساس.
قرار اللجنة:
أكدت اللجنة أن الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية يعد مناسبًا لضمان تحقيق انخفاض مستدام في معدلات التضخم. وستستمر اللجنة في اتباع نهج يعتمد على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي الملائمة بناءً على توقعات التضخم وتطوراته الشهرية. كما ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع التأكيد على استعدادها لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لمواجهة التضخم والحفاظ على الاستقرار المالي.
وادي بني خالد تحتضن "مهرجان شمال الشرقية المائي"