'التضامن": إطلاق مشروع "مودة" لرفع كفاءة الأخصائيين العاملين بمكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أطلق مشروع "مودة" المرحلة الأولى من التدريبات التي تستهدف رفع كفاءة الاخصائيين العاملين بمكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، نظرًا لأهمية دور تلك المكاتب التي تعتبر محطة حيوية لتقديم الدعم والإرشاد للأفراد والأسر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وبالتعاون مع الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وفي إطار جهود مشروع "مودة" المستمرة لتعزيز جودة الخدمات الاستشارية والتوجيهية المقدمة للأسر.
وقد تم تحديد محاور التدريب من خلال إجراء دراسة لرصد احتياجات الكوادر، وذلك من خلال 11 مكتب توجيه واستشارات أسرية، حيث تم تطوير محتوي تدريبي متخصص يلبي الاحتياجات المرصودة، وقد تنوعت محاور التدريبات لضمان تطوير شامل للمهارات الأساسية والضرورية للاخصائيين لأداء مهامهم بالجودة والكيفية المناسبة.
ومن تلك المحاور الأساسية مهارات التواصل، حيث تضمنت التدريبات أنشطة مكثفة على تحسين مهارات التواصل، بما في ذلك فنون التحدث والاستماع الفعّال، والتعامل مع المشكلات والوساطة في حل النزاعات الأسرية، حيث قدمت التدريبات استراتيجيات عملية لفهم وحل المشكلات والتعامل الفعّال مع النزاعات الأسرية وتوجيه الأسر نحو التسوية البنّاءة، بالإضافة إلى إدارة الحالة، حيث ركزت التدريبات على تطوير مهارات إدارة الحالة، بما في ذلك فحص الحالات وتقييم الاحتياجات الفردية، كما أتاحت التدريبات للأخصائيين تعلم تقنيات كتابة التقارير الفعّالة والشافية، كما تم تخصيص يوم كامل لتدريب مودة بجلساته الثلاث، جلسة الجوانب النفسية والاجتماعية، وجلسة الجوانب الشرعية، وجلسة الصحة الإنجابية في الحياة الأسرية.
ويعمل مشروع مودة على تحقيق العديد من الأهداف من خلال تلك البرامج التدريبية ومنها تطوير وتحسين الخبرات الاستشارية للاخصائيين في مجال التوجيه الأسري، وزيادة الفاعلية في تقديم الاستشارات للأفراد والأسر، والمساهمة في زيادة توعية المواطنين والأسر بأهمية دور مكتب التوجيه والاستشارات، فضلا عن رفع مستوى الرعاية والدعم المقدم للأسر بما يتناسب مع احتياجاتها وخصوصياتها، بالإضافة إلى تشجيع الأخصائيين على مشاركة التجارب وتبادل المعرفة لتعزيز التفاعل الإيجابي بينهم.
وقد نفذت المرحلة الأولى من خلال تنظيم معسكرين تدريبيين بمحافظتي القاهرة والبحر الأحمر لمدة ٤ أيام تدريبية لكل معسكر، من خلال مجموعة من الأساتذة المتخصصين في مجال الإستشارات النفسية والأسرية ومدربي مودة المعتمدين.
وقد استفاد من المرحلة الأولى عدد 52 اخصائيا اجتماعياً ونفسياً من العاملين بـ 32 مكتب توجيه واستشارات أسرية بـ 19 محافظة، وسيتم تنفيذ فعاليات تدريبية خلال عام ٢٠٢٤ لتدعيم هذه الكوادر بمزيد من المهارات التي ظهر الاحتياج لها خلال التدريبات بالإضافة إلي التوسع في أعداد المستفيدين.
وتعكس هذه المبادرة التزام وزارة التضامن الاجتماعي بتعزيز الخدمات الاستشارية والرعاية الأسرية في المجتمع وتحسين فعالية الأخصائيين في تقديم الدعم للأفراد والأسر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن مشروع مودة صندوق الامم المتحدة للسكان وزيرة التضامن من خلال
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعزز كفاءة استخدام الطاقة في صناعة الأسمنت بمصر
في خطوة جديدة لتسريع التحول الأخضر في القطاع الصناعي في السوق المصري، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي يدعمان كفاءة استخدام الطاقة في قطاع التصنيع في مصر من خلال تقديم حزمة تمويل تصل إلى 25 مليون يورو للشركة العربية للأسمنت (ACC)، الرائدة في إنتاج الأسمنت في مصر. ويدعم هذا التمويل الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، من خلال تغطية مخاطر الخسارة الأولى.
تهدف هذه الحزمة التمويلية إلى تقليل البصمة الكربونية لعمليات الإنتاج وتعزيز جهود إزالة الكربون لدى شركة العربية للأسمنت، حيث من المتوقع أن تسهم المبادرة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 130 ألف طن سنويًا. ويشمل التمويل على وجه الخصوص توسيع قدرة حقن الوقود البديل، ودعم الأتمتة وتطوير المرافق الصناعية الأخرى بالشركة، بما في ذلك تركيب نظام جديد لحقن الهيدروجين الموفِّر للطاقة، الأول من نوعه في قطاع الأسمنت المصري. سيسمح هذا النظام الجديد المبتكر بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير من خلال العمل كمحفز وتحسين كفاءة الاحتراق، فضلاً عن تقليل استهلاك الوقود الأحفوري.
تم توقيع اتفاقية التمويل من قبل جان مارك بيترشميت، رئيس العمليات لخدمة العملاء والرئيس التنفيذي للصناعة والتجارة والأعمال الزراعية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وسيرجيو ألكانتاريلا، الرئيس التنفيذي للشركة العربية للأسمنت، بحضور مارك ديفيس، الرئيس التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط للبنك.
وفي تعليق له، قال مارك ديفيس: "نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية، التي تعكس دعمنا المستمر لإزالة الكربون من صناعة الأسمنت المصرية. ونحن فخورون بشكل خاص بعلاقتنا المستمرة ودعمنا للشركة العربية للأسمنت، وتمويل مسارها الواعد منخفض الكربون - بما في ذلك أول نظام حقن الهيدروجين منخفض الكربون في صناعة الأسمنت في مصر. وبفضل دعم شركائنا في الاتحاد الأوروبي، لن يساعد هذا الاستثمار الشركة في تبني التكنولوجيا المبتكرة فحسب، بل سيعمل أيضًا على تعزيز الممارسات الصناعية المسؤولة بيئيًا واستكمال جهود إزالة الكربون في البلاد، مما يساهم في بناء اقتصاد أكثر اخضرارًا."
من جانبه، أشار سيرجيو ألكانتاريلا أن: "هذه الاتفاقية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمثل خطوة محورية في مسيرة الاستدامة للشركة العربية للأسمنت، حيث تسهم في تسريع تحولنا نحو تقنيات أكثر نظافة. وسيؤدي إدخال تقنية حقن الهيدروجين في مصنعنا بالعين السخنة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض بصمتنا الكربونية بشكل ملحوظ. ومن خلال اعتماد الحلول المبتكرة، نؤكد التزامنا بإنتاج الأسمنت بطريقة مسؤولة، ونعزز مكانتنا كشركة رائدة في التحول الصناعي الأخضر في مصر"
يُذكر أن الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) تأسس في يونيو 2021 ويقدم للدول الشريكة في الاتحاد الأوروبي المساعدة في الاستثمار الرئيسي من خلال المنح أو الضمانات المالية. وبهذه الطريقة، يعمل الاتحاد الأوروبي على حشد الموارد المالية الإضافية للتنمية المستدامة من القطاعين العام والخاص. تبلغ القدرة الإجمالية للضمان العالمي للصندوق 39.8 مليار يورو للفترة من 2021 إلى 2027، وسيتم استخدام 22.5 مليار يورو منها في مناطق توسع الاتحاد الأوروبي والجوار.
تُعد الشركة العربية للأسمنت إحدى الشركات الرائدة في إنتاج الأسمنت في مصر. ويقع مصنعها في محافظة السويس وينتج 5 ملايين طن من الأسمنت عالي الجودة سنويًا بما يعادل نحو 8% من إجمالي إنتاج مصر. وتشمل شهاداتها ISO 9001 لضمان الجودة، وISO 14001 للامتثال البيئي، وOSHAS 18001 لإجراءات الصحة والسلامة، وISO 50001 لإدارة الطاقة. والشركة مدرجة في بورصة مصر منذ مايو 2014.
جدير بالذكر أن مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث استثمر البنك أكثر من 13.8 مليار يورو في مصر منذ عام 2012 عبر 198 مشروعًا، كما قدم الدعم الفني لأكثر من 750 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا في البلاد.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس