«تاكسي دبي» تطلق خدمة حجز مركبات الأجرة العادية لأصحاب الهمم
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
دبي/ وام
أعلنت شركة تاكسي دبي، إطلاق خدمة حجز مركبات الأجرة العادية لأصحاب الهمم عبر تطبيقها الذكي «DTC App».
يأتي ذلك في إطار التزام الشركة بتعزيز الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، وفق أعلى المعايير العالمية المطبقة في مجال النقل والمواصلات العامة، وانطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية تجاه المجتمع وحرصها على إطلاق المبادرات والخدمات الذكية، بهدف المساهمة في دعم توجهات الحكومة الرشيدة في مجال دمج وتمكين أصحاب الهمم في المجتمع، وتعزيز سعادتهم وجودة حياتهم.
وتتيح الخدمة لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة غير الحركية، إمكانية حجز مركبة أجرة عادية، بدلاً من مركبات الأجرة المزودة بمعدات الكرسي المتحرك، مع إمكانية الحصول على نسبة الخصم نفسها 50% المعتمدة للخدمة المخصصة لأصحاب الهمم، حيث يتيح النظام لحاملي بطاقة سند المخصصة لأصحاب الهمم في إمارة دبي الاستفادة من هذه الخدمة إلكترونياً.
وأكد عبد الله إبراهيم المير، المدير التنفيذي لقطاع تحول الأعمال بالإنابة في شركة تاكسي دبي، أن إطلاق هذه الخدمة يعكس سعي الشركة المتواصل نحو تطوير خدماتها، وتقديم نموذج مبتكر من الخدمات الذكية والاستباقية، بهدف تعزيز سعادة المتعاملين، وتحديداً أصحاب الهمم، مؤكداً أن الشركة حرصت منذ تأسيسها على مواءَمة خدماتها لتُناسب احتياجات أصحاب الهمم ضمن أعلى المعايير العالمية، حرصاً منها على دعمهم وضمان تقديم أفضل خدمات النقل لهم، وتحقيق مساهمة فاعلة في ترسيخ المكانة الرائدة لإمارة دبي كمدينة صديقة لأصحاب الهمم.
وقال عبد الله إبراهيم المير، إن المركبات المخصصة لأصحاب الهمم التي توفرها شركة تاكسي دبي تلقى طلباً متزايداً، وبالتالي فإن إطلاق هذه الخدمة الرقمية يأتي في إطار التوسع والمرونة في توفير خدمات النقل لأصحاب الهمم، وتبسيط الإجراءات عبر أفضل الوسائل الحديثة، حيث تتيح هذه الخدمة الفرصة لأصحاب الهمم للاستفادة من خدمات مركبات الأجرة العادية المتوفرة على مدار الساعة، وهو ما يعزز من سرعة وسهولة تنقل أصحاب الهمم من مقيمين وزائرين وسياح.
يذكر أن شركة تاكسي دبي توفر عبر تطبيقها الذكي خدمة «تاكسي أصحاب الهمم»، والتي تتضمن مركبات حديثة ومزودة بأحدث المعدات، لتسهيل عملية ركوب المتعامل والتنقل بسهولة وراحة تامة، وتوفر هذه الخدمة عمليات نقل آمنة ومريحة لأصحاب الهمم على مدار الساعة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات تاكسي دبي أصحاب الهمم شرکة تاکسی دبی مرکبات الأجرة لأصحاب الهمم أصحاب الهمم هذه الخدمة
إقرأ أيضاً:
كالكاليست: خسائر فادحة لأصحاب العمل في إسرائيل بسبب جنود الاحتياط
في ظل استمرار تداعيات الحرب على غزة، وافقت لجنة العمل والرفاه في الكنيست الإسرائيلي على تمديد الدعم المالي المقدم لأصحاب العمل لتعويضهم جزئيا عن رواتب جنود الاحتياط الذين يتم استدعاؤهم للخدمة العسكرية.
ووفقا لما كشفه تقرير لصحيفة "كالكاليست"، فإن الحكومة ستواصل دفع 20% فقط من الأجر الإجمالي لهؤلاء الجنود حتى نهاية عام 2025، وهو قرار أثار انتقادات واسعة من القطاع الخاص الذي يعتبر هذه المساعدة غير كافية ولا تغطي التكاليف الحقيقية التي يتكبدها أصحاب العمل.
تكلفة باهظة وتعويضات محدودةوتم تقديم هذا التعويض منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بميزانية بلغت 3.3 مليارات شيكل (حوالي 900 مليون دولار). ومع تمديده لعام 2025، سترتفع التكلفة التقديرية إلى 1.2 مليار شيكل (حوالي 325 مليون دولار).
وعلى الرغم من هذه الأرقام الكبيرة، فإن الدعم الحكومي -حسب كالكاليست- لا يزال أقل بكثير من الأعباء الفعلية التي يتحملها أصحاب العمل، إذ تشير تقديرات الخبراء إلى أن التكاليف الإضافية غير المشمولة في الدعم الحكومي قد تصل إلى 4 مليارات شيكل (1.1 مليار دولار) سنويا.
وقالت المحامية موريا برابي من اتحاد الصناعيين لموقع كالكاليست: "عندما نأخذ في الاعتبار جميع الالتزامات المالية مثل التأمين التقاعدي، وصناديق الادخار، ومستحقات الإجازات، والأعياد، فإن نسبة 20% التي تدفعها الحكومة لا تغطي إلا جزءا بسيطا من التكاليف الفعلية".
إعلانوأضافت أن "أصحاب العمل يتحملون العبء الأكبر، وهناك مخاوف متزايدة من أن عديدا منهم سيبدؤون في تجنب توظيف العاملين الذين يخدمون في قوات الاحتياط".
غياب خطة طويلة الأمدورغم أن الحكومة تقدم هذا الدعم كإجراء طارئ، فإن غياب إستراتيجية مستدامة أثار انتقادات واسعة، خاصة مع تصاعد الحاجة إلى خدمة الاحتياط لمدد طويلة.
وكان جنود الاحتياط يخدمون لفترات متقطعة، ولكن مع استمرار الحرب، أصبحوا مطالبين بقضاء ما يصل إلى 70 يوما سنويا في الخدمة العسكرية، مما يشكل عبئا كبيرا على أصحاب العمل.
ويقول أوفير كوهين، رئيس الجمعية الداعمة لأفراد الاحتياط، إن "الوضع الحالي غير مستدام. في الماضي، كان جنود الاحتياط يخدمون كل 3 سنوات، لكن الآن نحن نتحدث عن فترات خدمة أطول ومتكررة، وهو ما يجعل عديدا من الشركات تتردد في توظيفهم بسبب الأعباء المالية الناجمة عن غيابهم المتكرر".
هذه المشكلة أدت بالفعل إلى تمييز صامت ضد العاملين في قوات الاحتياط، إذ بدأت بعض الشركات في تجنب توظيفهم بسبب الغياب المتكرر والتكاليف المرتفعة التي لا يتم تعويضها بالكامل من قبل الحكومة، وفق ما ذكرته الصحيفة.
تأخيرات بيروقراطية تعرقل التنفيذورغم الموافقة على تمديد القرار، فإنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد، إذ يعتمد تفعيله على توقيع وزير العمل يوآف بن تسور ووزير الأمن إسرائيل كاتس، مما يعني أن أصحاب العمل ما زالوا يواجهون فترة من عدم اليقين المالي حتى يتم تمرير القرار رسميا، تقول الصحيفة.
ووفقا لمصادر كالكاليست، فإن آلية احتساب التعويض تفرض قيودا إضافية، حيث سيتم احتساب المبلغ بناء على متوسط الراتب في آخر 3 أشهر قبل الخدمة العسكرية، وهو ما قد يؤدي إلى تقليل التعويض لبعض الموظفين الذين حصلوا على ترقيات أو زيادات في الرواتب مؤخرا.
وترى الصحيفة أنه في الوقت الذي تروج فيه الحكومة لهذا القرار باعتباره خطوة لدعم المشغلين، تشير البيانات إلى أن هذا الدعم غير كافٍ على الإطلاق. ومع استمرار استدعاء الاحتياط، من المتوقع أن تتفاقم الأعباء المالية على أصحاب العمل، مما قد يؤدي إلى زيادة البطالة، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وإغلاق بعض الشركات غير القادرة على تحمل هذه الضغوط.
إعلان
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت