«التخطيط العمراني»: إطلاق مشروع قومي لحصر العزب والمتناثرات الجديدة

أعنلت الدكتورة مها محمد فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، إن الهيئة تعكف حاليا على إجراء مشروع قومي مكمل للحيز العمراني خاص بالحصر والاستدلال، لأن هناك متناثرات وعزب على مستوى الجمهورية لا توجد في الدليل الخاص ببعض المحافظات، والذي يضم أسماء المدن والمراكز والقرى وتوابعها من عزب ونجوع. 

وأشارت إلى استمرار الدعم المقدم من الهيئة لكل المسئولين بالإدارات الهندسية والتخطيط العمراني بالمحليات في جميع المحافظات، بالإضافة إلى إجراء توعية ودورات تدريبية لهم في كل مجالات التخطيط من أول حيز عمراني إلى تخطيط استراتيجي وتفصيلي.

 

وأضافت في تصريحات لـ«الوطن» أن تحديد الأحوزة العمرانية وإصدارها لا ينتهي لمسايرة المستجدات، موضحة أن الحيز هو المساحة المسموح بالبناء فيها دون مخالفات، إذ  يجرى مراجعة عدد السكان والإشغالات واحتياجات المناطق والقرى والمدن، وفي حالة وجود ضيق في الحيز يجرى إجراء تحديث، وأحيانا المحافظات تطلب تحديث الأحوزة لأغراض متنوعة، ويشترط فى إضافة حيز جديد أن يكون قريب أو ملاصق للحيز القديم لعدم هدر الأرض الزراعية.

وضع المتخللات 

وأشارت إلى أنه يجرى مراعاة التوسع الرأسي في المدن في إقرار الحيز، أما وضع المتخللات المحاطة بالمباني السكنية في تلك الحالة يكون اللاعب الأساسي هو جهاز حماية الأراضي بالزراعة، وصاحب القرار النهائي بشأن إدخال تلك المساحة الحيز العمراني من عدمه. 

كردون المباني

وأوضح أن كردون المباني أوسع من الحيز، وهو الحد الإداري نظرا للأغراض الأمنية والموازنات لكل قرية ومركز، وتحديد الحاصلات الزراعية والأسمدة وخلافه.

وتابعت: جرى مخاطبة المحافظات لتشكيل لجنة من حماية الأراضي وإدارة الأملاك والتخطيط العمراني والتنمية المحلية بحيث تنزل إلى الأماكن غير الموجودة في الدليل، وتحدد شكلها على الخريطة وكل تفاصيلها، وبعدها يصدر المحافظ المختص قرار إنشاء عزبة كذا، وهي بمثابة شهادة ميلاد حتى يجرى التعامل مع تلك المتناثرات والمباني، وإدخال الخدمات والمرافق لها».

المصدر: الوطن