تغريدة واحدة للصدر تكفي !؟
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
بقلم : عمر الناصر ..
حقق السيد السوداني بإجراءه انتخابات مجالس المحافظات ما لم يستطع تحقيقه الكاظمي والسيد عبد المهدي، رغم النسبة المئوية المتدنية التي بلغت ٤١٪ ووفقاً لما اشارت اليه المفوضية ، التي اوضحت المكان الشاغر والثقل الكبير لجمهور التيار الصدري والاغلبية الصامتة الذي لم يكن متواجداً في المراكز الانتخابية المغلقة والتي لم تفتح ابوابها حتى لتصويت ناخب واحد، بظل خيبة امل كبيرة للشارع الذي تعوّد على ان يكون الفائز في كل انتخابات ليس بالضرورة هو من يشكل الحكومة وللتاريخ شواهد عديدة .
وفقا لمعادلة الصراع والواقعية السياسية واذا ما استعرضنا الحالة العراقية سنجد عدم وجود انسجام فعلي ولا مشاريع استراتيجية مشتركة لدى الشركاء والغرماء ، وان خروج اي كتلة سيؤدي لانشطار القرار السياسي وخلخلة واضحة في ميزان القوى التي تستند على مبدأ المحاصصة المكوناتية ، سيما ان غياب الصدريون في الانتخابات الاخيرة قد كشف عورة قناعة الشارع بالمشاركة الانتخابية ، فالعقيدة السياسية للتيار هي لسان حال الطبقات الشعبية الفقيرة والمعدمة التي لاتحتاج لرصيد اسيا او اغراءات اخرى لسحبهم الى صناديق الاقتراع ، بل لتغريدة واحدة من زعيم التيار تكفي ، وما بمخرجات القرارات المصيرية الوطنية والخروج من المنطقة الخضراء في اقل من ٦٠ دقيقة ، او الانسحاب من البرلمان ب ٧٤ مقعد، والالتزام بالمقاطعة الانتخابية الايجابية لا السلبية، الا دليل واضح على السمع والطاعة للسيد مقتدى الصدر.
ومن باب الانصاف كم من الكتل السياسية الموجودة لها القدرة على اتخاذ قرار جريء مشابه لقرار الصدر التاريخي بالانسحاب من مجلس النواب والرامي لحماية الدولة من تصدع الخلافات السياسية تطبيقاً لقواعد الاشتباك السياسي ولاثبات حسن النوايا ، وسواء اتفقنا او اختلفنا مع قرار المقاطعة او الانسحاب فلا بد من النظر بعين الموضوعية لحجم وقوة تأثير بوصلة القرار السياسي للتيار وان كان خارج البرلمان ، على اعتبار ان بعض الاحزاب لديها تأثير من خلال عدد المقاعد الانتخابية، والبعض الاخر يتمتع بالوزن السياسي، وبعضها يجمع بين الاثنين مثل التيار الصدري، لذلك فأن سكوت القوى السياسية عن غيابة طويلاً من المعادلة يعد خطأ استراتيجي فادح، يؤدي الى تأزم الأوضاع في المستقبل ويقوّض الديموقراطية الفتية ويضعف من قرار البيت الشيعي .
ان ذهاب السيد الصدر الى التكيّف مع الظروف والمتغيرات الانية في بعض الاحيان هي اعلى صفات التناغم مع المصلحة الوطنية التي يفسرها البعض بأنها ضياع للجهد وللحقوق والمكتسبات، بل هي في واقع الحال ترجمة حرفية ودقيقة ومثال يحتذى به لمبدأ التداول السلمي للسلطة ، الذي ينبغي ان يُدَرَسْ مستقبلاً لاثبات جدية القوى الحاكمة للمشهد في تغيير الواقع قواعد الاشتباك السياسي .
انتهى ..
خارج النص / ” الدنيا لا تساوي عندي عفطة عنز ” الامام علي بن ابي طالب ع .
عمر الناصر
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 5108 قضايا فى 24 ساعة.. اعرف عقوبة سرقة التيار الكهربائى
شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملات مكثفة أسفرت عن ضبط 5108 قضايا سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، وفى التقرير التالى نرصد العقوبة التي ينص عليها القانون حال ارتكاب جرائم سرقة الكهرباء.
يعاقب القانون كل من يحاول سرقة تيار كهربائى بالحبس والغرامة، ويرصد "اليوم السابع" شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائى، والتى يتسبب عدم توافرها إلغاء محضر السرقة، وفيما يلى أهم الشروط التى يجب توافرها بالمحضر وفقا لقواعد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
1. أن يكون الضبط تم عن طريق مندوب من الشرطة ومعه أحد الفنيين التابعين لشركة التوزيع على الأقل، ويثبت أسماءهم فى تقرير الضبط.
2. أن يتم الضبط فى حضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه فى مكان الضبط، ويثبت أسماء الحاضرين بتقرير الضبط، بعد التأكد من شخصياتهم.
3. أن يتم تصوير واقعة الضبط بكاميرا (تسجل التاريخ والوقت) وتكون فى عهدة الفنى التابع للشركة، ويتم بها إثبات الحالة الظاهرية للعداد، والطريقة التى تمت يها السرقة وقت الضبط.
4. أن يتضمن التقرير وصفا دقيقا لواقعة السرقة وتحديد الطريقة التى اتبعها المنتفع لسرقة التيار ويتم ذكرها فى تقرير الضبط.
5. أن يتم حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال لدى المنتفع وقت الضبط وحمل كل منها.
6. أن يتم تحديد شخصية مرتكب جريمة السرقة على وجه الدقة، على أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً، وإذا كان تقرير الضبط محرر من مأمورى الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
ومطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، بالإضافة إلى سداد ما يساوى ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى، وحال تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه.