“التجارة” تدعو الشركات لتعديل عقد التأسيس بما يتناسب مع نظام الشركات الجديد عبر “منصة الأعمال”
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
المناطق_واس
دعت وزارة التجارة الشركات القائمة التي تم تأسيسها “قبل سريان نظام الشركات الجديد في 19 يناير 2023م” إلى المبادرة بتعديل عقد التأسيس بما يتناسب مع نظام الشركات الجديد، عبر (منصة الأعمال) التابعة للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية.
أخبار قد تهمك “التجارة” تضبط أكثر من 123 ألف علبة أفياش معدنية مغشوشة بمستودع في الشرقية 3 يناير 2024 - 10:49 مساءً وزارة التجارة تُصدر نشرة قطاع الأعمال للربع الرابع من العام 2023 3 يناير 2024 - 2:30 مساءً
وأوضحت الوزارة أن تعديل عقد تأسيس الشركات يأتي وفقاً للمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/ 12/ 1443هـ القاضي بقيام جميع الشركات القائمة عند نفاذ نظام الشركات (19 يناير 2023م) بتعديل أوضاعها وفقاً لأحكامه.
وحثت الوزارة الشركات لزيارة “منصة الأعمال”: business.sa والدخول على خدمة “تعديل عقد التأسيس/ النظام الأساس”، واختيار سبب التعديل “مواءمة” وتقديم الطلب إلكترونياً، لتتم الاستفادة من (عدم وجود مقابل مالي لرسوم النشر) في الوقت الراهن، ولتتمكن الشركات من الاستفادة القصوى من الخدمات الإلكترونية المقدمة للشركات من جميع الجهات الحكومية.
وتتمثل أبرز مزايا تعديل عقد التأسيس في: إمكانية استفادة الشركة الصغيرة ومتناهية الصغر التي تنطبق عليها المعايير من متطلب الإعفاء من تعيين مراجع الحسابات وفقاً للنظام، وإمكانية التحقق من بيانات عقد التأسيس / النظام الأساس إلكترونياً من قبل القطاعين العام والخاص، وإمكانية قيام الشركة بتعديل كافة مواد عقد التأسيس / النظام الأساس الحالي بطلب تعديل عقد التأسيس، كما يُمكن للشركات ذات العقود اليدوية والإلكترونية، والشركات الصادرة بترخيص من وزارة الاستثمار تعديل عقد التأسيس.
وأوضحت الوزارة أن طلب تعديل عقد التأسيس يتم تقديمه من قبل: (الشريك / المدير / المفوض)، ويشترط وجود قرار جمعية عمومية غير عادية للشركات المساهمة، والمساهمة المبسطة، ويتم تقديم الطلب للسجلات الرئيسية للشركات فقط.
وبينت أنه لا يمكن تقديم طلب تعديل عقد التأسيس في الحالات التالية: وجود طلبات تجديد أو تعديل للسجل التجاري قائمة وتحت المعالجة، وجود طلب تعديل عقد تأسيس قائم لنفس الشركة، وعندما تكون حالة السجل التجاري للشركة منتهي.
وفيما يتعلق بأبرز المواد التي يتم تعديلها في عقد التأسيس / النظام الأساس، تكون بحسب نوع كيان الشركة، وتخضع بعض المواد للتعديل الكلي أو الجزئي أو تبقى كما هي، وأبرز المواد هي: الشركاء، اسم الشركة، أغراض الشركة، رأس المال، إدارة الشركة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة التجارة النظام الأساس نظام الشرکات
إقرأ أيضاً:
الصين تدعو لتيسير التجارة العالمية وتؤكد دعمها لإصلاح منظمة التجارة العالمية
أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن بكين تدعم بقوة نظام التجارة الحرة وأنها ستواصل دعم إصلاح منظمة التجارة العالمية، حسبما أفادت وكالة “شينخوا”.
جاءت تصريحات وانغ خلال اجتماعه أمس الجمعة مع المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا، على هامش لقاء وزراء خارجية دول مجموعة الـ20 في جوهانسبرغ، أكبر مدينة ومركز اقتصادي في جنوب إفريقيا.
وأشار وانغ إلى أن الصين، بصفتها عضوا مؤسسا للأمم المتحدة ومدافعا ثابتا عن النظام الدولي الحالي، تسعى إلى تطبيق التعددية الحقيقية وتدعم بقوة كلا من النظام الدولي الذي قلبه الأمم المتحدة، ونظام التجارة الحرة الذي قلبه منظمة التجارة العالمية.
وأشار إلى أنه “رغم أن الأحادية والحمائية سائدتان اليوم، فإن اتجاه العولمة الاقتصادية لا رجعة فيه”، داعيا جميع الأطراف للعمل المشترك على مواصلة تحرير التجارة وتيسيرها بالتزامن مع تسريع التعافي الاقتصادي العالمي.
وأكد وانغ أن الصين ستواصل دعم المديرة العامة في المضي قدما في إصلاح منظمة التجارة العالمية، والاستماع إلى أصوات بلدان الجنوب العالمي، ومواكبة الاتجاهات التقدمية للعصر.
وشدد وانغ على أم “الصين تتمسك بوضعها كدولة نامية، إلا أنها لا تتنصل أبدا من مسؤولياتها الدولية. سنستمر في الوفاء بالتزاماتنا الواجبة وإظهار مسؤوليتنا كدولة كبرى”.
وحسب “شينخوا”، فقد أشارت أوكونجو إيويالا من جانبها، إلى أنه “في خضم الفوضى التي تعم العالم، تحركت الصين في الاتجاه الصحيح، وحققت هدف الأمم المتحدة للحد من الفقر قبل الموعد المحدد، وتقدمت بالتصنيع بسرعة، وحققت إنجازات ملحوظة في التعليم”، مضيفة أن “نجاح الصين وضع نموذجا يتعين على البلدان النامية الأخرى أن تحذو حذوه”.
وأكدت أن منظمة التجارة العالمية تثمن التزام الصين بحل النزاعات التجارية من خلال الحوار والتشاور في إطار الآليات متعددة الأطراف، على نحو “ناضج وعقلاني”.
وفي وقت سابق هذا الشهر أكدت منظمة التجارة العالمية أنها تلقت طلبا من الصين للتشاور بشأن الرسوم الأمريكية على صادراتها، مشيرة إلى أنه يتعين على الطرفين تسوية الخلاف خلال 60 يوما قبل اللجوء إلى لجنة تحكيم.
المصدر: “شينخوا”
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا