وكيل زراعة البحيرة يتفقد الأراضى الزراعية المبورة.. صور
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على ضرورة الحفاظ على مساحة الأراضي الزراعية، وعدم المساس بها، وسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وأجرى موفق محمود سارى، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، جولة مرورية على الأراضي الزراعية المبوره بطريق دمنهور أبو حمص حيث تم التأكد من توافر مقومات الزراعة لتلك الأراضى و صلاحيتها للزراعة
ووجه وكيل وزارة الزراعة، بسرعة إحضارالمعدات اللازمة لحرث الأراضى المبورة الصالحة للزراعة وإعادتها مرة أخرى للزراعة ،مؤكدة انه فى حالة عدم إمكانية الوصول إلى المالك تقوم الجمعية الزراعية بإعادة زراعتها لحسابها لحين ظهور المالك الفعلى للأرض خاصة لأراضي الورثة المقيمين خارج المحافظة ، كما أشار أن عقوبة تبوير الأراضى الزراعية المنزرعة تصل إلى الحبس سنتين وغرامة مالية .
وجدير بالذكر أن الدكتورة نهال بلبع قد قامت بجولة مرورية على تلك الاراضى وتم التأكد من صلاحيتها للزراعة وشددت على إتخاذ الاجراءات القانونية حيال أصحاب هذه الأراضي المبورة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أراضي الزراعية الأراضي الزراعية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة زراعة البحيرة وكيل زراعة البحيرة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية في هذه الحالة.. تعرف عليها
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي:
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها