سامح شكري: لم نر جهودًا حقيقية لمنع تهجير الفلسطينين ووقف تدمير 70% من قطاع غزة
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
قال سامح شكري وزير الخارجية، أن قتل أكثر من 23 ألفًا من المدنيين يتعدى أي مراعاة للقانون الدولي الإنساني، مشيرًا إلى أنه لم نر جهوداً حقيقية لمنع تهجير الفلسطينيين في غزة، يجب وقف الدمار الذي طال 70% من قطاع غزة، والتركيز على وقف إطلاق النار ووصول المساعدات ومنع التهجير.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أنالينا بيربوك وزيرة خارجية ألمانيا،
وأضاف شكري أن هناك الكثير من المواضيع المشتركة المتفق عليها التي يمكن أن تكون ممهدة للتعاون مع مختلف الأطراف حتى التوصل إلى تحقيق السلام.
وأشار وزير الخارجية، إلى أن مصر وألمانيا لهما القدرة على التواصل مع جميع الأطراف لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وشدد وزير الخارجية على ضرورة وقف إطلاق النار وتوفير المساعدات الانسانية العاجلة لسكان غزة ، مؤكدا تدمير الاحتلال الإسرائيلي للبنية التحتية في غزة ، منتقدا عجز المجتمع الدولي عن وقف إطلاق النار في غزة، وكذلك عدم ثورة المجتمع الدولي لقتل الصحفيين الفلسطينيين، ورفض الاحتلال الاسرائيلي لدخول الصحفيين او المسؤولين لغزة للوقوف على معاناة الفلسطينيين في غزة.
وأوضح وزير الخارجية، ما حدث في السابع من أكتوبر الماضي بداية الصراع لكنها حدثت نتيجة تراكمات بسبب الاستفزازات الإسرائيلية بالتهجير واستمرار الاستيطان والتنكيل بالمواطنين ، مشيرا إلى أهمية حل الدولتين بإجراء فعلي وضرورة النظر لتعقيدات القضية بمنظور شامل وضرورة وقف العدوان ووصول المساعدات الإنسانية ومنع التهجير.
وأوضح، أنه لا يمكن ان يظل 2 مليون فلسطيني محاصرين في الجنوب ولا تتوفر لهم الاحتياجات الأساسية لهم، مشددا على رفض مصر الكامل لأي مخطط لتهجير الفلسطينيين من بلادهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي الاستيطان التهجير السابع من أكتوبر الصحفيين الفلسطينيين تهجير الفلسطينيين سامح شكري قطاع غزة منع تهجير الفلسطينيين وزير الخارجية المصري وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
سلوفينيا: منع إسرائيل دخول المساعدات لغزة انتهاك للقانون الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الخارجية السلوفينية أن قرار الاحتلال الإسرائيلي منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة انتهاك واضح للقانون الدولي.
وأعربت في بيان، اليوم الثلاثاء، عن قلقها إزاء القرار بمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كامل والذي قد يؤدي إلى كارثة إنسانية تؤثر بشدة على السكان المدنيين الذين يعانون بالفعل من الصراع.
وأكدت أن مثل هذه الإجراءات تشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي، بخاصة القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وضرورة توفير وصول آمن وغير مُعيق للمنظمات الإنسانية إلى سكان غزة، الذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدة، مشيرة إلى دعم جميع الجهود الدبلوماسية لتحقيق وقف إطلاق نار دائم، ما من شأنه أن يمكن من إطلاق سراح جميع الرهائن وبدء إعادة إعمار غزة.